أعلن أكبر حزب إسلامي بالجزائر، أمس السبت، أنه قرر التصويت بـ”لا” على مشروع التعديل الدستوري في استفتاء مقرر يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك في بيان توج اجتماعا لمجلس شورى حركة “مجتمع السلم” (بمثابة برلمان الحزب) عقد بالعاصمة.

وحسب البيان، “قرر مجلس الشورى الوطني للحركة المشاركة في الاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري”.

ولم تقدم الحركة تفاصيل أكثر حول سبب القرار، لكن معلوم أن قيادات الحزب سبق أن تحفظت خلال تصريحات سابقة على طريقة إعداد المشروع الذي قالت إن السلطة انفردت به.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

وأيضا، يشمل تعيين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وغيرها.

ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.