أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا مشتركاً حول مخرجات الاجتماع الرابع للجنة تبادل الأسرى و المعتقلين و المفقودين و المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا. 

وقال البيان الذي نشره مكتب المبعوث الاممي على موقعه الالكتروني، ان ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا في ختام الاجتماع الرابع للجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها.

و يبني الاتفاق على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في شباط/فبراير 2020

وجدّد الطرفان التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى و المعتقلين والمفقودين و المحتجزين تعسفياً و المخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الافراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الامن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.

و قال المبعوث الخاص مارتن غريفيث: "إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل.

وأضاف غريفيث: "إنني أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الافراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين. و بالقيام بذلك ، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم ويضعون حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها "

كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه للحكومة السويسرية لاستضافة الاجتماع في بيئة آمنة و خالية من المخاطر.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: "يشكّل الاتفاق الموقّع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً. ومع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع "

تضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي.

ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.