نظمت أسر الصحفيين المختطفين وصحفيون وحقوقيون يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية بمدينة مأرب شرقي اليمن، تضامنا مع زملائهم وأقاربهم المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، منددين بإستبعاد زملائهم الصحفيين من صفقة تبادل الأسرى التي تم التوقيع عليها في سويسرا بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بإطلاق سراح زملائهم الصحفيين والإعلاميين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية دون قيد أو شرط.. متهمين الميليشيات بتحويل هذه القضية الإنسانية إلى قضية ابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية.

وحمل البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، الوفد الحكومي المفاوض، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية نتيجة تجاهلهم هذا الملف الإنساني.
 
وقال البيان إن هذا الملف تحوّل بسبب أداء الوفد المفاوض ورئيسه، إلى قضية ابتزاز سياسي تمارسه مليشيا الحوثي لتحقيق مكاسب سياسية.

كما حمل البيان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت المسؤولية الكاملة والأخلاقية لتعريض حياة الصحفيين لأي خطر ناجم عن إهماله لواجباته التي تقع ضمن تدخلاته الإنسانية في اليمن بتكليف من الأمم المتحدة، ومساهمته في تحويل قضية الصحفيين المختطفين من ملف إنساني إلى بيادق على طاولات المقايضة السياسية بما يخدم الأجندات الحوثية.

وتابع: «تابعنا نحن أهالي الصحفيين المختطفين منذ انطلاقِ جولة المفاوضات بين الحكومة والمليشيات الحوثية في جنيف قبل أيام وكنا على أمل بإطلاق سراحهم ضمن كشوفات التبادل على الرغم من أننا كنا ضد فكرة مساواتهم بأسرى الحرب ومقايضة حريتِهم بحرية المقاتلين».

وأضاف: «ومع ذلك ورغم مساواتهم غير القانونية بالأسرى فقد تم استبعاد أسمائهم من قائمة المتوقع الإفراج عنهم».

وأوضح البيان «أنه حتى قبل هذه الصفقة كنا نطالب ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن أبنائنا الصحفيين المختطفين وهي ترفض، لنكتشف اليوم أن الحكومة ووفدها المفاوض ليسوا مكترثين لحياة الصحفيين ولا قضيتهم وهم الذين يقضون كل هذه السنوات في السجن بسبب دعمهم لسلطة الدولة ورفضهم الانقلاب عليها».

ووصف البيان هذا الموقف بالمخجل والمعيب بالنسبة لوفد الحكومة ِالتفاوضي الذي قبل بما فرضه عليه الطرف الممثل عن ميليشيا الحوثي.

ووجه المحتجون نداء إلى كل المتضامنين للتفاعل أكثر مع زملائهم المختطفين لست سنوات في سجون المليشيات الحوثية.

وطالب المحتجون نقابة الصحفيين اليمنيين بتجاوز ِدائرة التنديدات الخطابية والبيانات البلاغية إلى انتهاج خطوات عملية فعالة، وتكليف أحد أعضاء مجلس قيادتها في الخارج بتبني القضية لتكون ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان لتشكيل تحالف دولي ضاغط للإفراج عن المختطفين.