دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن تجاهل قضية الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي، واستثنائهم من صفقة تبادل الأسرى التي أُعلنت مؤخراً بين الحكومة والحوثيين.

وقال المرصد في بيان له إن "استثناء الصحفيين من اتفاق تبادل الاسرى الموقع بين الطرفين مثل خذلان مشين لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن بل ويمثل وصمة عار على طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق".

وأشار المرصد إلى أن استثناء الصحفيين "مثل صدمة كبيرة للصحفيين في اليمن والعام وأسر الصحفيين المعتقلين لاسيما وأن المبعوث الدولي أعلن في شهر أبريل الماضي عن مساعي لإدراج الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم اطلاق سراحهم".

وفي يونيو/ حزيران من عام 2015 ، اختطفت جماعة الحوثي ثمانية صحفيين من أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.

وناشد البيان "كل صحفيي العالم والأصوات الحرة للضغط من أجل وقف الانتهاكات على الصحفيين اليمنيين".

والأحد الماضي، قال عضو وفد الحكومة اليمنية، ماجد فضائل في تصريحات صحفية، إن جماعة الحوثي رفضت إدراج الصحافيين الثمانية المعتقلين لديها، ضمن اتفاق جنيف لتبادل الأسرى والمعتقلين.

وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف السويسرية، على تبادل 1081 أسيرا، منهم 681 محتجزاً حوثياً لدى الحكومة اليمنية، و400 من الأسرى في سجون الحوثي، بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.

وبدأت المشاورات في جنيف بين الجانبين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله كونه ملفا إنسانيا.