قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، إن رئيس الوزراء أمر بصرف 350 مليون ريال يمني بصورة عاجلة، لترميم طريق "هيجة العبد" (الشريان الوحيد لمدينة تعز).

وذكر الحميري في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أنه طرح موضوع طريق هيجة العبد خلال اجتماع حكومة تصريف الأعمال (أمس الأحد)، لافتًا إلى اهتمام رئيس الوزراء بصيانة الطريق.

وأضاف أن رئيس الوزراء خاطب المسؤولين في السعودية بالمبادرة في إصلاح الطريق إلا أنها تأخرت بمباشرة العمل رغم الموافقة المبدئية.

والأحد، عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ولم تتطرق الوكالة إلى ما إذا كان الاجتماع قد ناقش قضية طريق هيجة العبد، أو أن رئيس الوزراء وجّه بصرف مبلغ مالي للصيانة.

وطريق هيجة العبد هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وهو شريان الحياة الرئيسي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015 من الشمال والشرق والغرب.

وتعاني الطريق من الحفريات والتعرجات الوعرة الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير أكثر من مرة. وتقع منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 25 منعطفًا.

وجراء إهمال السلطات الرسمية، بات طريق هيجة العبد اليوم مهدد بالخروج عن الخدمة نهائياً، الأمر الذي ينذر بكارثة وشيكة وبحصار كامل قد تشهده محافظة تعز خلال الفترة القادمة.

ومنذ أسابيع، تتواصل الفعاليات الاحتجاجية والحملات الإعلامية للمطالبة بإنقاذ شريان تعز الوحيد المتمثل بطريق هيجة العبد التي تربط المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف تلك الفعاليات إلى الضغط على الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها تجاه منفذ هيجة العبد.

ووفق القائمون على الفعاليات والحملات الإعلامية، فإن حجم الاستجابة الرسمية ماتزال دون الحجم المطلوب فحتى الان لا تزال رد فعل الجهات الحكومية تقتصر على تكرار الوعود فقط.

وفي منتصف يونيو 2019، توقفت أعمال مشروع "الصيانة الطارئة وإعادة تأهيل هيجة العبد" إثر خلافات نشبت بين الجهة المنفذة للمشروع، والسلطة المحلية بتعز.

واستؤنفت المرحلة الثانية من أعمال الصيانة في منتصف مارس الماضي، إلا أنها تعثرت وسط اتهامات متبادلة بين الجهة المنفذة للمشروع والسلطة المحلية بعدم تنفيذ جملة من الشروط والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين.