كشفت صور من الأقمار الصناعية، عن تسرب للنفط بشكل جزئي من خزان «صافر «العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن .
 ونشر موقع Tanker Trackers على صفحته في تويتر صورة تم التقاطها لخزان صافر تتضمن ما يقارب 35 حجرة تخزينية وتظهر بشكل واضح تسربا نفطيا حديثا منذ أسبوعين في البحر الأحمر واختراق التسرب لكمية كبيرة من الماء في الخزان العائم «صافر».

وفي سياق متصل كشفت مصادر فنية في «شركة صافر» للبترول اليمنية، في وقت سابق لصحيفة «البيان» الإماراتية، عن تسرب للنفط بشكل جزئي من الخزان العائم «صافر» في البحر الأحمر .

وذكرت المصادر لـ «البيان»، أن «تسربا نفطيا حدث في الخزان العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وأن كمية كبيرة من المياه تسربت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام ».

وأشارت المصادر لصحيفة «البيان» في عددها الصادر يوم الأحد، إلى أن المباحثات بين الأمم المتحدة والجماعة الحوثية بشأن صيانة الخزان وتفريغه، «تعثرت بسبب تعنت الجماعة ».
وبينت أن «بقعة نفطية كبيرة تشكلت في المنطقة المجاورة للخزان»، مضيفة أن «لقاء افتراضيا عقد بين ممثلي الجماعة الحوثية الانقلابية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الخزان ».

ووفق المصادر نفسها، فإن « الانقلابيين الحوثيين وبعد أن فرضت شركة يمتلكها أحد قادتها لصيانة الخزانات، عادت وفرضت شروطها على الأمم المتحدة ومنها اقتصار الاتفاق على إجراء الصيانة فقط وعدم امتداده لتفريغ الخزان على الرغم من تبين استحالة صيانته، بعد رفضها مقترحا أمميا بسحب الخزان لميناء الحديدة وتفريغه هناك بعد تعذر صيانته في مكانه ».
وأوضحت المصادر، أن الانقلابيين المدعومين إيرانياً، تستخدم الخزان النفطي كدرع حماية عسكرية، بعد قيامها بتلغيم محيطه بالكامل وميناء راس عيسى، خشية هجوم للقوات المشتركة على الميناء الواقع شمال مينائي الصليف والحديدة ».
موافقات حوثية لم تصل
في موازاة ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «ستيفان دوجاريك»، يوم الاثنين الماضي، إنه في حال حصول الأمم المتحدة على موافقة الحوثيين سيحتاج خبراؤها إلى 7 أسابيع للوصول بمعداتهم إلى موقع خزان النفط «صافر» العائم قبالة سواحل البحر الأحمر .
وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: «نحتاج موافقة رسمية من سلطات الأمر الواقع على وصول البعثة، لشراء المعدات المتخصصة واتخاذ الترتيبات الأخرى»، «كلما تم تجميع الموافقات في وقت أسرع، كلما بدأ العمل في وقت أسرع أيضا ».
وأضاف أنه «وبناءً على توفر المعدات المطلوبة في السوق حاليا، سنحتاج 7 أسابيع من استلام الموافقات ليتمكن موظفو البعثة من الوصول لموقع الناقلة ومعهم المعدات ».
والجمعة الماضية، قالت ميليشيا الحوثي إنها منحت الخبراء الأمميين تأشيرات الدخول وقدمت الأمم المتحدة طلبا للحصول على تأشيرات إضافة لما قدمته سابقا وتم منحها في حينه بحسب وكالة سبأ التابعة للميليشيا. لكن تصريحات دوجاريك تنفي ذلك .

دوجاريك، أشار إلى أنه «على مدى الأسابيع الماضية، أجرى خبراء الأمم المتحدة جولات من المناقشات الفنية البناءة مع ممثلي سلطات الأمر الواقع (ميليشيا الحوثي) التي تسيطر على المنطقة، للاتفاق على المواصفات الفنية للبعثة المقترحة للوصول إلى الناقلة ».

وأكد إن المنظمة الدولية «قدمت اقتراحا شاملا بالبعثة إلى سلطات الأمر الواقع» معربا عن تفاؤله بالموافقة عليه بسرعة، بعدما تعهد المانحون الدوليون بتغطية التكاليف المرتبطة بها .
وقال: «ما زلنا قلقين للغاية بشأن الناقلة صافر، التي تتعرض لخطر انسكاب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، حدوث تسرب كبير قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة ».

اتهامات حكومية
هذا وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية، جماعة الحوثي باستخدام ناقلة النفط صافر للابتزاز السياسي، مع استمرارها في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الناقلة، رغم دعوات الحكومة والمجتمع الدولي، غير آبهة بالمآلات والتداعيات الخطيرة .

وطالبت باستمرار الضغط على الحوثيين وإعداد قائمة بالقيادات الحوثية المعرقلة تمهيدا لفرض عقوبات عليها إذا لم تتم الاستجابة للدعوات المتكررة من الحكومة والمجتمع الدولي لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية مدمرة محليا وإقليميا .

واتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية إصلاح ناقلة النفط «صافر» طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً .
 وترسو سفينة «صافر» العائمة والتي توصف بأنها «قنبلة موقوتة»، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام.