أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة 22 صوتًا، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين لجمع المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب في اليمن، لمدة عام آخر.

وطالب مشروع القرار الصادر عن المجلس والذي قضى بتمديد فترة عمل الفريق، بمواصلة دعم لجنة التحقيق الوطنية بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن.

وتشمل الولاية الجديدة لفريق الخبراء البارزين جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم الدولية وحفظها وتحليلها والتوصية بمقاربات عن المساءلة والإنصاف.

ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، إلى مواصلة دعم فريق الخبراء باليمن، مطالبًا أطراف الصراع بالتعاون مع الفريق ليتمكن من تأدية مهامه في البلد.

وقال الخبراء الدوليين في تقرير الشهر الماضي حلو جرائم الحرب في اليمن، إنه «إنه ما من أيادي نظيفة في النزاع الدائر في هذه البلد».

واتهم الفريق، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي الانقلابية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكرر فريق الخبراء البارزين أيضاً تأكيده على أن دولاً من بينها كندا، فرنسا، وإيران، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ساعدت في تمديد الصراع من خلال الاستمرار بإمداد مختلف الأطراف بالأسلحة، ودعا تلك الدول إلى التوقف عن تأجيج الصراع.

وتوصل تقرير الخبراء، إلى أن «المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا سيما في صنعاء، تستخدم كأداة لقمع المعارضة».

أعرب فريق الخبراء عن قلقهم بشأن الصحفيين العشرة الذين أدينوا في 11 أبريل/نيسان 2020 بجرائم تتعلق بالأمن القومي، وحُكم على أربعة منهم بالإعدام.