وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالإجماع، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعيين 50 مليون دينار كويتي سنويا (163 مليون دولار) مخصصات لرئيس الدولة.

جاء ذلك عقب التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية، قبل أن يتم إحالته إلى الحكومة، للتنفيذ.

وورد في نص القانون أن “مخصصات رئيس الدولة الحالي، تحدد خلال مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار كويتي سنويا، وترصد قيمة ھذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن “تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري”.

بينما المادة الثالثة أشارت إلى أنه “على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تنفيذ القانون، ويعمل به من 30 سبتمبر (أيلول) 2020 وينشر بالجريدة الرسمية”.

وبدأ مجلس الأمة جلسته الخاصة الثانية أمس الاربعاء، بمناقشة البند الأول المتعلق بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لحكم المادتين (98) و(181) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكانت المخصصات السنوية للأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، نفس المبلغ ذاته من دون تغيير.