أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، حرصها على تنفيذ اتفاق جنيف مع جماعة الحوثي، الخاص بتبادل الأسرى، قبل أيام من دخول موعد تنفيذه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، لقائه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، خضر أول عمر، إن الحكومة حريصة على الالتزام بمقتضيات الاتفاق ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق ستوكهولم بشأن الاسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا بمن فيهم الاربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبد ربه هادي).

وشدد الحضرمي على أهمية حل ملف الأسرى كونه قضية إنسانية بحتة.

من جانبه، أكد المسؤول بالصليب الأحمر، حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان إنجاح عملية تبادل الأسرى وفقا للاتفاق، بحسب الوكالة.

وفي 27 سبتمبر /أيلول الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصيب الأحمر، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف على تبادل 1081 أسيرا.

ويشمل هؤلاء الأسرى 15 سعوديا و4 سودانيين، ومقرر بدء تنفيذه في 15 أكتوبر الجاري، حسب خطة الاتفاق.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم، وسط تبادل الجانبين (الحكومة والحوثيين) للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين