وثق تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين، الأحد، حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2020م من قبل مختلف أطراف النزاع.
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأحد، توثيق 22 حالة انتهاك للحريات الصحفية خلال الربع الثالث من العام 2020.
 
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها ربع السنوي بشأن انتهاك الحريات الصحفية في اليمن، أن الانتهاكات تنوعت بين الاعتقالات بـ5 حالات، والتهديد والتحريض بـ6 حالات، ورفض تنفيذ قرارات القضاء بـ5 حالات، والاعتداءات بحالتين، والمحاكمة بحالتين، وحالة منع من التغطية، وحالة مصادرة مقتنيات صحفي.
 
وأضافت أن الحكومة الشرعية بهيئاتها وتشكيلاتها المختلفة في محافظات (حضرموت، مأرب، شبوة، وتعز) ارتكبت 10 حالات، فيما ارتكب الحوثيون 6 حالات، وعناصر أمنية تتبع المجلس الانتقالي 3 حالات، وقيدت حالتين ضد مجهولين، فيما ارتكب فصيل يتبع المقاومة حالة واحدة.

ورصد التقرير 6 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية منها 4 حالات تهديد صحفيين بالتصفية الجسدية وحالة تهديد بإغلاق إذاعة محلية وحالة تحريض على صحافي ونقابي.
 
 وذكّر التقرير بوجود 19 صحفيا مختطفا أغلبهم منذ أكثر من خمسة أعوام منهم 16 لدى جماعة الحوثي، كما لا تزال الحكومة تعتقل صحفيين في مأرب وحضرموت، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.

ووثق 5 حالات رفض جماعة الحوثي تنفيذ قرارات القضاء بإطلاق سراح الصحفيين: هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، حميد هشام طرموم المختطفين منذ يونيو 2015.
 
وجدّدت النقابة رفضها للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحافة والصحفيين، مبدية أسفها لاستمرار اختطاف الصحفيين وتعنت الخاطفين في التعامل معهم كورقة مساومة وابتزاز دون إطلاق سراحهم باعتبارهم ضحايا مدنيين.

وطالبت النقابة، بالإفراج عن جميع الصحافيين لدى جماعة الحوثي والحكومة، ومغادرة حالة الاستئساد على الصحافة والصحافيين واحترام القوانين والمواثيق الدولية الكافلة لحرية الإعلام.

وتقول المنظمات الدولية والحقوقية، إن تزايد القمع الممنهج لحريات التعبير في اليمن وتنامي سياسة القمع للحريات التي تنتهجها الأطراف المسلحة لا سيما جماعة الحوثي (شمالاً) والمجلس الانتقالي الجنوبي (جنوباً)، تجعل اليمن المكان الأسوأ فيما يخص حرية التعبير والأكثر خطورة على حياة الصحفيين.