كشفت مصادر يمنية مطلعة، الاثنين، عن التعديلات التي اجرها المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث»، في مسودة مايعرف بـ « الإعلان المشترك»، -وهي خطة السلام التي يناقشها المبعوث مع الأطراف اليمنية منذ بداية العام الجاري- تتناول هذه التعديلات المخاوف الحكومة الشرعية في عدة قضايا من بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
واستأنف غريفيث الأحد الماضي، اتصالاته مع الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية، لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق، والتي أعدت بموجب الملاحظات، التي تسلمها من الجانبين.

وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة البيان الإماراتية، فإن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في ميليشيا الحوثي الانقلابية، حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإنه في ضوء الردود التي تلقاها من الميليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان.

ويتضمن الإعلان إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم «صافر» وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا.

وإشارات المصادر ذاتها، إلى إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.

وقالت، إن الشرعية كانت تعترض على إدارة الميليشيا لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء رأس عيسى تحت سيطرة الميليشيا، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.