دعا الحزب الاشتراكي اليمني، الثلاثاء، إلى ضرورة عودة الحكومة الشرعية والأحزاب الى الداخل وسرعة تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة ترتيب خارطة المواجهة وعودة الحياة السياسية وبدء تحولات حقيقية في مواجهة الانقلاب وصناعة السلام.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب مناسبة الذكرى الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر، قال فيه: « إن عودة مؤسسات الدولة إلى الوطن باتت ضرورة حتمية.

وأكد البيان على ضرورة إنهاء الحرب والانقلاب، لافتاً الى أن الشعب صار بحاجه للسلام والاستقرار وكسرة الخبز، وأن أي أشكال أو أفعال إن لم تدفع نحو بناء الدولة، فهي وسائل دمار وفوضى مهما بلغت تضحياتها.

وأضاف البيان: «لم تعد المواجهة فرض كفاية يتحمل الشعب أوزارها وحده، ولكنها صارت فرض عين، ولزاما لا مناص منه».

 وفيما يخص اتفاق الرياض أوضح الحزب، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو الخطوة الأولى التي ستفضي لإعادة ترتيب خارطة المواجهة وعودة الحياة السياسية وبدء تحولات حقيقية في مواجهة الانقلاب وصناعة السلام وتفعيل مؤسسات الدولة لتحسين وضع الشعب وسبل عيشه الكريم.

وأشار إلى أن العراقيل التي توضع أمام اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019، ليست أكثر من كشف حال يعبر عن غياب الحس السليم بالواقع.

ودعا الاشتراكي اليمني إلى إنهاء الحرب، مؤكدًا أن الشعب بات بحاجة للسلام، لافتًا إلى أن الوسائل التي لا تدفع نحو بناء الدولة هي وسائل دمار وفوضى.
 
وأشار إلى ما تمخض عن استمرار الحرب والانقلاب من انزلاق البلاد الى حالة من البؤس والمعاناة، تفاقمت في ظلهما وبصورة غير مسبوقة أوضاع الشعب المعيشية والاقتصادية، واتسعت رقعة الفقر، وتفشت ممارسات النهب والبسط والإثراء، وانتهاك حقوق الإنسان، وتجريف إشكال ومعاني الدولة، وتغول ممارسات القمع والقتل والاختطافات والإخفاء القسري، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق المحررة.

واستنكر البيان انكفاء الحكومة عن واجبها المتمثل في صرف رواتب المدنيين خصوصًا المعلمين وحل مشكلة العسكريين الذين يعتصمون منذ أسابيع للمطالبة بصرف رواتبهم في عدن.