عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب شرقي اليمن، الثلاثاء، جلستها الرابعة لمحاكمة قادة مليشيا الحوثي الانقلابية، بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، في القضية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام «175» متهماً.
 
واستعرضت المحكمة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، خلال الجلسة، قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الانتربول الدولي، وأقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.

إلى ذلك أفادت النيابة بأنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجني عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجني عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

في المقابل طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.

وأضافوا أن التوصيف القانوني لهم، بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.

وقالوا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً. 

حضر الجلسة المدعي العام العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه