أبدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، استغرابه من التصريحات الصادرة من طرف جمعية الصرافين في صنعاء، والتهديدات باللجوء إلى الإضراب الشامل في القطاع المصرفي وإيقاف مزاولة الأنشطة بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي التابع للحكومة الشرعية اليمنية، نشره على موقعه الرسمي مساء الخميس الماضي.

وبحسب المركزي اليمني، فأنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة «بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية وإسلامية وشركات ومنشاءات صرافة إضافة إلى مؤسسات الخدمات المالية الأخرى».

وأكد أن التصريحات الـ «غير مسؤولة» الصادرة عن جمعية الصرافين في صنعاء، معلوم إن دوافعها الامتثال القهري «لإملاءات قوى نافذة ومتعسفة تفرض سيطرتها عليها».

وكانت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، قد هددت بالإضراب الشامل في القطاع المالي والمصرفي ردا على ما وصفته بالـ «التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن».

وشدد بيان نشره البنك المركزي على «إن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق أصيل وأساسي للبنك المركزي، ويأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والأعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية».

وأشار البنك إلى «أن الوضع الحالي ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي أصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة إعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن إعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن ان يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي».

وجدد البنك المركزي اليمني الدعوة لجمعيات البنوك والصرافين بصنعاء إلى «مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والإذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون وان تعود الجمعيتين للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعة والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها إغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والإعمال في عموم بلادنا اليمن».

وخلال الأيام الماضية اتخذ البنك المركزي اليمني عدة اجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية وللحد من السطوة الغير قانونية التي تفرضها مليشيات الحوثيين على القطاع المصرفي وعلى معظم الشبكات المالية، من بين تلك الإجراءات وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على إنشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية تخضع للرقابة والإشراف من قبل «قطاع الرقابة على البنوك» في البنك.

وفي ذات الاتجاه، أصدرت جمعية صرافي عدن جنوب اليمن، يوم الخميس الماضي، بياناً إلى مؤسسات القطاع المصرفي التابعة لها في المدينة، تضمن الإشارة إلى توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني فيما يخص ملف الوكلاء غير المرخصين، وسقف الحوالات المالية.

وجاء في البيان الذي أصدرته الجمعية، وتم تعميمه على كافة مؤسسات ووكالات الصرافة في مدينة عدن، إلزام هذه الأخيرة بوقف كافة التعاملات المصرفية مع الوكلاء غير مرخص لهم من قبل البنك المركزي، ويشمل هذا القرار محلات الصراف ونقاط الحوالات، والأفراد.

وتضمن البيان التوجيه بالإغلاق التام لحسابات غير المرخصين، وإلغائها حساباتهم، خلال مدة زمنية حددت حتى يوم الأحد القادم الذي يوافق الـ18 من أكتوبر الجاري.

وشدد البيان على عدم تجاوز الأسقف التي كان البنك المركزي حددها فيما يخص الحوالات المالية من قبل مؤسسات القطاع المصرفي، إضافة إلى تصفية الحسابات والأرصدة المكشوفة بصورة كاملة، وعدم الكشف عن أي من هذه الحسابات بأي شكل من الأشكال.

وأشارت جمعية صرافي عدن إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم القيام بحملات ميدانية لمراقبة التجاوزات والمخالفات المحتملة بدءً من اليوم الخميس.