نددت الحكومة اليمنية الشرعية السبت، التصريحات التي أطلقها مسئولين إيرانيين بشأن عزمهم توريد السلاح لمليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على استيراد وتصدير الأسلحة الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر .

وأوضح وزير الاعلام اليمني «معمر الارياني»، في تصريح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) الرسمية فان تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي عن نية لبيع الأسلحة لمليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة .

وبحسب الوزير الارياني، فأن هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لمليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي .

وأضاف، أن هذا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي .


وحذر وزير الإعلام من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لمليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للازمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية .

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كافة إشكال الدعم الذي تقدمه إيران لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 . 

الجدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أعلنت السبت عن وصول سفيرها باليمن إلى صنعاء وتقديم أوراق اعتماده لدى مليشيا الحوثي .