رفضت رابطة أمهات المختطفين، الأحد، بشكل قاطع الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيسة رابطة أمهات المختطفين، «أمة السلام الحاج» نشرها موقع الرابطة على الإنترنت، أكدت فيها أن «من حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل حريتهن الكاملة دون شرط أو قيد، فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير والقوانين الدولية والقرارات الأممية وخاصة قرار 1325».

وبحسب «الحاج»، فأن الزج بالمختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل يُشرعن لجعل النساء رهائن، ويطيل من مدة اختطافهن واعتقالهن حيث تصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات السياسية والمقايضات العسكرية، وهذا ما تدينه الرابطة.

وأضافت أن الحوثيين أطلقوا سراح 157 امرأة في أوقات سابقة، بعد أن تم احتجازهن بسبب انتمائهن السياسي وآرائهن المختلفة.

وطالبت الرابط على لسان رئيستها «الحاج»، مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي والمدني والمنظمات النسوية والإعلاميين والحقوقيين والإعلاميات بالعمل بشكل مكثف لإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات دون شرط أو قيد، ورد الاعتبار لهن، وتمكينهن من حقوقهن الإنسانية والقانونية.

ولم تحدد رئيسة الرابطة عدد النساء المختطفات، لكن عاملات في المجال الحقوقي النسوي يقدرن عددهن بأكثر من 800 امرأة مختطفة.

وكان التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أكد استمرار مليشيا الحوثيين في اختطاف واعتقال وإخفاء العشرات من النساء والفتيات، بعضهن ناشطات، مشيرا إلى تعرض المختطفات والمعتقلات والمخفيات في سجون صنعاء للتعذيب الجسدي والنفسي، وانتهاكات جنسية ساهمت نساء حوثيات في تنفيذ وارتكاب تلك الجرائم بحق نساء اليمن.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية في جنيف بسويسرا على تبادل 1081 أسيرا، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

واستكملت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، يوم الجمعة الماضي، إطلاق سراح 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام.