سلط تقرير إعلامي الضوء على تنامي جرائم الاختطاف والقتل المفزعة، التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل غياب سلطة الدولة اليمنية، والانفلات الأمني جراء سيطرة ما يعرف بالانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات على المدينة، والتي كان أخرها جريمة اختفاء الفتاة «عبير بدر» بمديرية المنصورة شمالي مدينة عدن .
جاء ذلك في تقرير لقناة بلقيس الفضائية، الاثنين، بعنون «قصص مروّعة عن جرائم القتل وخطف الفتيات في عدن »
يقول التقرير الذي يتطرق إلى حادث اختفاء الفتاة عبير بدر: «في مقطع صوتي أثار موجة غضب على مواقع التواصل، قالت الأم المكلومة إن ابنتها عبير، البالغة من العمر 25 عاماً، خرجت من منزلها الساعة الثامنة والنصف صباحاً، في طريقها إلى العمل في أحد المراكز التجارية بمديرية المنصورة قبل أن تنقطع أخبارها ».
وكانت «عبير بدر» قد بعثت رسالة من هاتفها إلى هاتف شقيقتها تخبرها أن شخصاً ما يتتبعها، قبل أن ينقطع التواصل معها، ولم يكن اختطافها آخر حادثة من سلسلة اختطافات طويلة طالت عدداً من الفتيات خلال العامين الماضيين، ولم يكشف عن مصير كثير منهنّ حتى اليوم .
جرائم الاختطاف
بحسب التقرير الذي تعيد صحيفة «أخبار اليوم» نشرة، فأن من أبرز جرائم الاختطاف والقتل المفزعة، تلك التي حدثت خلال النصف الأخير من العام الماضي، حين عثر مواطنون، في ساعة متأخرة من الليل، على جثة الفتاة الجامعية «ن،م،ص» البالغة من العمر 28 عاماً مقتولة ومرمية في منطقة مهجورة غرب عدن .
وخلال الأشهر الماضية، اُختطفت ثلاث فتيات بحوادث متفرّقة، إحداهن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، اختطفت من منطقة «المُعلا»، عُثر عليها بعد يومين مرمية في أحد شوارع عدن، وجسدها منهار بالكامل، وقد تعرّضت للضرب المبرح، وأخرى في منطقة «إنماء»، وثالثة من منطقة «المنصورة»، لازال مصيرهما مجهولاً .
وليست ظاهرة اختطاف واختفاء الفتيات بعدن وحدها ما يثير الرعب والخوف ويعكر على العدنيين حياتهم، بل يمتد الأمر إلى أبعد من ذلك، كونها تأتي في إطار الجرائم التي باتت تعيشها المدينة بشكل يومي، والمتعددة بين جرائم قتل ونهب واختطاف .
بصرخات عالية، ودموع لم تنقطع تعالت صيحات أم عبير بدر، وهي تستنجد بالجهات المعنية والحكومة وكل من هو «خيّر وشريف»، للعثور على ابنتها، التي انضمت، الأربعاء الماضي، إلى قائمة ضحايا ظاهرة اختطاف واختفاء الفتيات من شوارع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن .
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وارتفاعاً في نسبة الجريمة. ويصف سكانها الوضع الأمني بأنه «مرعب» للغاية.. «فالمدينة اليوم أصبحت تستيقظ وتنام في كثير من أيامها على أخبار جرائم القتل والخطف والسرقة، التي أخذت تطال الجميع»، بحسب قول أحد السكان .
 جرائم القتل
وفي غضون أقل من أسبوعين، شهدت عدن سلسلة من جرائم القتل، حيث تم إحصاء أكثر من عشر جرائم، من ضمنها عملية اختطاف سائق باص أجرة في حي «الفارسي»، بمنطقة «البريقة»، مطلع الشهر الجاري، من قبل عصابة مسلّحة قامت بقتله ورميه في الشارع وسرقة الباص .
وكانت أبرز الجرائم التي هزّت المجتمع العدني تلك التي شهدتها مدیریة «التواھي»، في النصف الثاني من الشهر الماضي، حين أقدم شخص على قتل ثلاث نساء من عائلة واحدة، عندما اقتحم منزل المواطن حسن عبده وقتل زوجته وابنته وأمه ولاذ بعدها الجاني بالفرار .
وتصاعدت وتيرة جرائم الاغتيالات بشكل كبير في محافظة عدن، فيوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر الجاري، تم تسجيل ثلاث عمليات اغتيال متفرّقة في يوم واحد، حيث قُتل ضابط في شرطة المرور بحي «الممدارة»، وتم نهب سيارته العسكرية، كما قُتل شاب في المنصورة، وآخر في المُعلا، والخميس الماضي قُتل الشيخ سند العقربي في ساعة متأخرة من الليل في منطقة الحسوة، في حين عثر مواطنون على جثة شاب معصوب العينين ومقيد اليدين وعليه آثار طلقات نارية بالقرب من الشارع الرئيسي الفاصل بين منطقتي الممدارة والعريش .
وفي أحدث جرائم القتل، أطلقت امرأة النار على ولدها، مساء الأحد، في منطقة «خور مكسر»، وأردته قتيلاً، وترافق ذلك مع مقتل مواطن ونهب سلاحه في المنصورة .
في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو (815 ) جريمة جنائية، خلال النصف الأول من العام 2020، توزّعت ما بين قتل وسرقة ونهب واختطاف .
ثلاثة عوامل
ويُرجع أستاذ علم الإجتماع السياسي عبدالباقي شمسان، في حديث ل»موقع قناة بلقيس»، ارتفاع الجرائم في عدن، إلى ثلاثة عوامل هي: غياب القانون، وضعف الدولة، وحالة التدهور المعيشي المجتمعي، وهذا يؤدي إلى ظهور كل هذه الجرائم التي لم تكن موجودة في مراحل سابقة .

ويعتقد شمسان أن «للظروف التي تمر بها عدن دوراً في ذلك، فالمدينة تعيش حالة فراغ أمني يتزامن ذلك مع تدهور معيشي، وهذا يؤدي إلى تبدل في نسق القيم الأخلاقية، وحدوث بعض التحولات في سلوكيات الناس، منها السرقة والجريمة، إضافة إلى كونه يساعد في ظهور الجماعات التي لها سوابق في الجريمة بشكل واضح دون خوف أو رادع ».

وفي السياق ذاته، تتفق المحامية والناشطة الحقوقية، في محافظة عدن، هدى الصراري مع شمسان في كون ارتفاع مؤشر الجرائم والانتهاكات بأنواعها داخل المدينة يرجع إلى غياب مؤسسات الدولة التي تنفذ القانون، وانتشار المجاميع المسلحة والمليشيات خارج إطار الدولة باختلاف مسمياتها وداعميها .

وقالت في حديث لـ»موقع قناة بلقيس»، إن غياب سلطة القانون وهيبة الدولة ساعد بشكل كبير على انتشار الجرائم الجسيمة، نظراً لعدم وجود الجهات الأمنية والضبطية لملاحقة الجناة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة يشجع على القيام بالمزيد، لأنهم على يقين بعدم وجود دولة أو قانون أو مؤسسات تحمي وتصون حقوق الإنسان وتلحق بهم العقوبة الرادعة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم .
وأضافت: «هناك أيضاً سبب آخر هام وهو إحجام السلطة القضائية علي المُضي في إجراءات التحقيق والتتبع وكشف الجناة، خوفاً من الانتقام، بسبب عدم وجود دولة تحمي العاملين في السلك القضائي والنيابة لأداء مهامهم المناطة بهم، وذلك لتعدي المليشيات المسلحة وعدم احترامها لسلطات الدولة ومنها السلطة القضائية «.