واصل فريق الخبراء التحقيق في حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وغيرها من أشكال سوء المعاملة وحالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها أطراف النزاع، بناءً على الأعمال السابقة للفريق. كما تم تناول بعض الانتهاكات التي تقع ضمن هذه الفئات في أقسام أخرى من هذا التقرير.

من ثم ينبغي قراءة هذا القسم بالاقتران مع هذه الاقسام من هذا التقرير والتي تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي ومعاملة مجموعات معينة بما في ذلك المهاجرين والأقليات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإدارة نظام العدل.


بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في الحرية والأمن. ويحظر «الاعتقال التعسفي» ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته «إلا للأسباب ووفق اً للإجراءات التي يقررها القانون».

تتعلق هذه المسألة بما إذا كان الاحتجاز «تعسفياً» أم لا، فهي تشكل عوامل مثل قانونية الاحتجاز ومدى ملاءمته وتناسبه ومعقوليته ويجب إبلاغ الأشخاص الموقوفين بأسباب الاعتقال وقت إلقاء القبض عليهم، ولهم الحق في أن يُبلَّغوا على الفور بأي تهم.

ويجب تقديم أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخول بموجب القانون لممارسة سلطة قضائية ويحق له أن يُحاكَم في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنه.

ويحق للأشخاص رفع دعوى أمام المحكمة لأغراض مراجعة شرعية الاحتجاز والإفراج عنهم إذا كان الاحتجاز غير قانوني (مع اعتبار شرعيته مسألة تتعلق بالقانون المحلي والدولي).

 بموجب القانون الدولي الإنساني، ينشأ حظر «الاحتجاز التعسفي» من شرط أن الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية يحق لهم أن يُعاملوا معاملة إنسانية. كما يحظر القانون الدولي الإنساني العرفي الحرمان التعسفي من الحرية.

إن قانون المعاهدات الدولية الإنسانية المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ليس صريحاً بشأن «الاحتجاز الأمني» للمدنيين عند الضرورة القصوى لأمن الدولة الحاجزة (على عكس النزاع المسلح الدولي).

 ومع ذلك، من المحتمل أن تكون أي سلطة من هذا القبيل مشروطة بمتطلبات إجرائية مماثلة كما هو مطبق في النزاع المسلح الدولي، ولا سيما أن يتم إبلاغ الشخص بسبب الاحتجاز، وأن يكون قادراً على الطعن في شرعية الاحتجاز، وأن تكون هناك مراجعات أولية ودورية من قبل هيئة مستقلة.

ويستمر تطبيق الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 اليمن ليس طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومع ذلك، وبموجب تصديق اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه مُلزَم بعدم التورط في حالات الاختفاء القسري نظراً لأن هذا الفعل ينتهك مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الفرد في الاعتراف به/بها كشخص أمام القانون والحق في الحرية والأمن بما في ذلك عدم التعرض للاحتجاز التعسفي. إذ وُصِفت حالات الاختفاء القسري بأنها تشكل «تهديد خطير للحياة» ينتهك الحق في الحياة ويقتضي ضمناً حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 في حين أن الاختفاء القسري لم يشر إليه صراحة في معاهدات القانون الدولي الإنساني، فإن فعل إخفاء الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل فعال في الأعمال القتالية ينتهك شرط المعاملة الإنسانية.

علاوةً على ذلك، ينتهك الفعل عدداً من الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي – بما في ذلك حظر الحرمان التعسفي من الحرية واحترام الحياة ا لأسرية للمحتجزين والسماح لهم باستقبال الزوار، وخاصة المقربين، إلى الحد الممكن عملياً.

وقد يؤدي أيضاً إلى التعذيب أو المعاملة القاسية والقتل. وقد أدى التأثير المشترك لهذه الالتزامات إلى الاعتراف بأن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي.

 يُعترف بكل من «السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية الذي ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي» والاختفاء القسري في نظام روما الأساسي على أنها يحتمل أن تؤدي إلى جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم.

يحتوي القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظر مطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. في حين أن «التعذيب» لم يتم تعريفه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي يُعد اليمن طرفاً فيها أيضاً)، تُعرف «التعذيب»
بأنه أي فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، سواء جسدياً أو عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض مثل الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، ومعاقبته على فعل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو يشتبه في ارتكابه، أو تخويفه أو إكراهه أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.

بالنسبة للتعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يجب أن يتم إحداث الألم أو المعاناة من قبل أو بتحريض أو بقبول أو موافقة من موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية. وقد ترقى الانتهاكات مثل الاغتصاب أو الاختفاء القسري إلى حد التعذيب.

تنطوي المعاملة القاسية أو اللاإنسانية إما على شكل أقل حدة من الألم أو المعاناة، أو عدم وجود عنصر مقصود من «التعذيب». تشير المعاملة أو العقوبة المهينة إلى سلوك آخر مهين. كما يحظر القانون الدولي الإنساني صراحةً التعذيب والمعاملة القاسية والمذلة والمهينة للأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية (بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا عاجزين عن القتال). مثل هذا السلوك يشكل جريمة حرب.

 ويمكن أن يؤدي التعذيب إلى جريمة ضد الإنسانية، إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم.
 
الاستنتاجات الوقائعية
 أ‌- الاحتجاز التعسفي
خلال فترة التقرير الحالية، تحقق فريق الخبراء من حالات لما لا يقل عن ثلاثين شخصاً تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في انتهاكٍ للقانون اليمني و / أو الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

وحُرم الأشخاص الموقوفون بتهم جنائية بشكل منهجي وروتيني من حقهم في المثول أمام المدعي العام في غضون أربعٍ وعشرين ساعة كما هو مطلوب بموجب الدستور اليمني.

وشملت العديد من الحالات التي حقق فيها الفريق أشخاصاً احتجزتهم مليشيات تابعة للسلطات المسيطرة على الأراضي لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم، بما في ذلك في مرافق احتجاز غير رسمية وسرية.

 في العديد من القضايا التي حقق فيها الفريق، تم احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي بسبب إبداء آراء تتعارض مع مصالح الطرف الحاكم. وتشمل الأمثلة احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المبينين في القسم «ز». وفي حالات أخرى، تضمنت الاحتجازات التعسفية تمييزاً بأشكالٍ مختلفة بما في ذلك التمييز على أساس المعتقدات الدينية و /أو العرقية و/أو النوع الاجتماعي.

 كما كانت الاعتبارات السياسية من العوامل المحفزة الرئيسية، حيث يتم احتجاز الأشخاص على أساس إنتماءهم المتصوَر إلى طرف معارض.

تتضمن الأمثلة على هذا النوع من الاعتقال التعسفي الحالات التي حقق فيها الفريق بشأن مدنيين محتجزين في سجن مأرب للأمن السياسي بين عامي 2016 و2020. حيث تم اعتقال هؤلاء المدنيين في البداية من قبل القوات التابعة للحكومة عند دخول مأرب أو بعده مباشرةً، في دائرة الجوا زات أو أي مكان آخر، بعد وصولهم من مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين أو من الخارج.

وتم احتجازهم بتهمة الانتماء إلى الحوثيين لأن أسماء عوائلهم مرتبطة بالحوثيين أو لأنهم من شمال اليمن.

واحتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراءات قانونية. وظل بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات.

 في بعض الحالات التي حقق فيها الفريق، كان يتم احتجاز الأشخاص لغرض محددوه وصفقات تبادل الأسرى. على سبيل المثال ابلغت سلطات الحكومة اليمنية في سجن مأرب للأمن السياسي في مأرب المحتجزين بأنهم سيطلقون سراحهم فقط من خلال تبادل السجناء مع الحوثيين.

وكان هذا بغض النظر عن كون الفرد منتمياً إلى الحوثيين أم لا.

ووصف أحد المحتجزين نظاماً يتم بموجبه تقسيم الرجال والأولاد حسب الانتماء المتصوَر، ثم تحديد عدد السجناء الذين يستحقون مبادلتهم. معظم المعتقلين السابقين الذين قابلهم الفريق تم إطلاق سراحهم من هذه المنشأة في مثل هذه المبادلات.

على سبيل المثال، احتفظت سلطات الحكومة اليمنية في سجن مأرب للأمن السياسي في مأرب بالمحتجزين لأغراض تبادل الأسرى.

أبلغ الحراس وإدارة السجن المحتجزين بأنهم لن يُطلق سراحهم إلا إذا وجدوا سجيناً حوثياً في المقابل. ومن الأمثلة على ذلك حالة خمسة صحفيين (تم التطرق لقضيتهم في قسم نظام إدارة العدل، الفقرة 344 ) محتجزين في صنعاء منذ 2015 وتم إصدار أمر الإفراج عنهم بتاريخ 11 نيسان/ابريل 2020 ولكنهم لا يزالون رهن الاحتجاز.

إذ أبلغ ممثلهم القانوني فريق الخبراء أن إطلاق سراحهم مشروط بإبرام صفقة تبادل للأسرى .

 وجد الفريق أن الحوثيين وأتباعهم طلبوا مراراً وتكراراً مبالغ من عائلات المعتقلين لمساعدتهم في تحديد مكان أحبائهم أو زيارتهم والإفراج عنهم، لكن دون جدوى في كثير من الأحيان. كما تلقى الفريق تقارير موثوقة تفيد بأن اثنين من الأقارب الذكور لمحتجزين مدنيين قُتلوا في الغارة الجوية على كلية مجتمع ذمار تعرضوا للاعتقال التعسفي واحتجاز لمدة تصل إلى يومين من قبل سلطات الأمر الواقع أثناء بحثهم عن معلومات تتعلق بمصير أحبائهم الذين قتلوا في الهجوم. كما أكد الفريق أن هذا المكان كان يستخدم لإجراء استجواب للمدنيين الذكور الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي واحتجازهم دون توجيه تهم إليهم. إذ كان العديد يتم إحضارهم من مراكز الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك مركز الصالح في تعز.
 
ب‌- الاختفاء القسري
لا يزال فريق الخبراء قلقاً إزاء عدد الأفراد الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل أطراف النزاع، كما أشار أحد الاشخاص الذين قابلهم الفريق: 
« في بداية عملية الاختطاف كنت أعاني من القلق والخوف والحزن والبكاء واليأس. لقد كانت كارثة حقيقية حلت بنا. أقس أنني شعرت أن كل يوم وكأنه عام» ابن المختفي
1- من قبل الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة التابعة في تعز
حقق الفريق في ثمان حالات اختفاء قسري لرجال على يد عناصر من محور تعز التابع للحكومة اليمنية إذ اختفى الأفراد لفترات تتراوح من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع. وعلاوة على ذلك، فقد وثق الفريق حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي. احيانا، علمت العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم.

يُعتقد أن مرافق الاحتجاز غير الرسمية في تعز، بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة، قد استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفون. وتشمل مرافق الاحتجاز تلك مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني. وينتمي أولئك الذين اختفوا إلى خلفيات مختلفة، لكن بينهم أشخاص يُعتقد أنهم إنتقدوا الجيش وحزب الإصلاح.

كان جمهور من العامة في تعز يحتج بانتظام ضد الاختفاء القسري وكانت هناك تغطية إعلامية محلية كبيرة لقضايا الأفراد.

أيوب صالحي وأكرم حميد حالتان معروفتان لشخصين كانا قد إختفيا قسرياً لمدة تزيد عن أربع سنوات.

إذ كان أيوب مدرساً ومنتمياً إلى الحزب الناصري. أُختطف بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2015 أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال. وشوهدت سيارته بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون، بما في ذلك دخولها مدرسة النهضة. وكان يُشتبه بأنه كان محتجزاً في المدرسة التي كانت تُستخدم كمركز احتجاز غير رسمي حتى أواخر عام 2017 عندما استأنفت عملها الأصلي.

وكان أكرم جندياً في اللواء الآلي الثاني والعشرين، وبحسب ما ورد كان ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد من الجيش. شوهد آخر مرة في 3 حزيران /يونيو 2016.

ولا يزال كل من أيوب وأكرم مختفيين قسرياً، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة للحصول على معلومات قُدمت من لجنة متابعة المختفين قسرياً والمدعي العام اليمني، لا توجد معلومات عن مصيرهما أو مكان وجودهما تم الكشف عنها من قبل أي من الجهات العسكرية أو الأمنية أو السياسية في تعز.

 دعت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق ووزارة حقوق الإنسان ومكتب المدعي العام جميعاً إلى تقديم معلومات حول مصير ومكان الأشخاص المختفين في تعز.

ففي كانون الثاني /يناير 2019، أرسل النائب العام اليمني علي الاعوش خطاباً يتضمن قائمة بأربعة وثلاثين اسماً لمختفين قسرياً إلى رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز لمعرفة التفاصيل عن مصيرهم والإصرار على إحالتهم إلى النيابة العامة إن كانوا معتقلين بتهم جنائية، أو الإفراج عنهم فوراً وفقاً للقانون. تركزت المراسلات التي اطلع عليها الفريق بين رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز والجهاز العسكري والأمني على طلبات الحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود أفراد معينين.

وتظهر مثل هذه النداءات والمراسلات أن هناك معرفة على مستوى بمزاعم الاختفاء القسري.

ويدرك الفريق أنه تم إحالة خمس حالات لأفراد مختفين قسرياً إلى الجهات المختصة في تشرين الاول/أكتوبر 2019، وتم الإفراج عن هؤلاء الأفراد.

إنما، بالإجمال يوجد إنعدام للتحقيق في قضايا الاختفاء القسري.

وفقاً للجنة متابعة المختفين قسريا، أن خمسين شخصاً على الأقل في تعز ما زالوا مختفين قسرياً.
 يوجد مناخ من الخوف في تعز للناس الذين يسعون للحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود المختفين.

إذ تخشى العائلات متابعة القضايا، ولا تزال استجابات العدالة الجنائية لمزاعم الاختفاء القسري محدودة. وكما تمت مناقشته في الفقرة 357، واجه القضاة في تعز عدداً من الهجمات العنيفة وتعرضوا للترهيب.

تلك المجموعات التي يُزعم أنها مسؤولة عن الاختفاء القسري هي في الأساس عناصر عسكرية، مثل اللواء الآلي 22 والاستخبارات العسكرية المرتبطة بحزب الإصلاح وبالمقاومة التي كانت تعتقل خلال العمليات العسكرية في القرى الرجال الذين اختفوا فيما بعد.

والشخصيات الرئيسية في حزب الإصلاح هم أعضاء في الحكومة اليمنية في تعز ويشغلون مناصب مؤثرة. أما بالنسبة للمفرج عنهم فلا يوجد إنصاف قانوني.

إذ قال رجل أُطلق سراحه من خلال تبادل أسرى بمحافظة أخرى للفريق إنه لا يستطيع العودة إلى قريته وأن ممتلكاته قد صودرت بشكلٍ غير قانوني من قبل السلطات. وتعاني عائلات المختفين آلاماً نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقة والإنصاف.

 2-من قبل سلطات الأمر الواقع - في صنعاء
يساور الفريق القلق بالمثل من استمرار تعرض الأفراد للاختفاء القسري من قبل سلطات الأمر الواقع.

إذ حقق الفريق في إحدى وعشرين حالة اختفاء، لتسع رجال وإثنتي عشرة امرأة في صنعاء. يبدو أن العديد من هؤلاء الناس قد استهدفوا بسبب الاعتقاد بمعارضتهم للحوثيين، أو كونهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، أو لكونهم ينتمون الى الأقليات الدينية. ففي بعض الحالات امتدت فترة الاختفاء على مدى سنوات. وفي ثلاث حالات على الأقل تم التحقق منها، اختفى الضحايا لأكثر من عامين.

على سبيل المثال، اختطفت خالدة الأصبحي البالغة 53 عاما في 11 آيار/مايو 2018 مع ابن أخيها البالغ من العمر حينها ثلاث سنوات على يد أفراد من الأمن السياسي.

وبينما أُعيد الطفل إل الأسرة في نفس اليوم، لا تزال خالدة الأصبحي التي تعاني من ظروف صحية مختفية حتى وقت كتابة هذا التقرير. أبلغت عائلتها عن الحادثة لمركز الشرطة المحلي في اليوم التالي، وقيل لها إنه في ضوء ظروف الاختطاف، يمكن أن تكون شرطة الأمن أو الشرطة الوطنية مَن أخذها.

كما قامت العائلة بالبحث في السجون الرسمية في صنعاء لكن اسم الضحية لم يظهر في أي من السجلات. وهناك معلومات تشير إلى أنها محتجزة في أحد السجون السرية في منطقة دار سالم. وبسبب مناخ الخوف والترهيب السائد، لم تتمكن الأسرة من تكليف ممثل قانوني في القضية إلا في عام 2020 بعد انتقالها إلى منطقة لا يسيطر عليها الحوثيون.