دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية، في الوقت الذي أكد فيه البنك الدولي، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن بسرعة، جراء انخفاض صادرات النفط وتقليص حجم المساعدات والأمطار والفيضانات التي شهدتها البلاد، إضافة إلى الانقسام الحاصل في السياسات الاقتصادية والتي تنذر بعواقب إنسانية خطيرة .

وفي التفاصيل دعاء وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية «نجيب العوج» إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن (جنوب البلاد)، وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية .

وجاءت دعوات الوزير «العوج» خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الجمعة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية .

ووفقا للوكالة فقد شدد الوزير العوج على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في تنفيذ مشاريع البنك مما سيساهم في تقليص الفارق الكبير في نفقات التشغيل التي تستهلكها المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع المانحين، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن .

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الاقتصاد اليمني تراجع بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية. وأكد العوج على ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني وصرفها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع الأخذ بالاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الائتمانية .

وكشف الوزير العوج عن أن ظروف الحرب والصراع في اليمن أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وقال إن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار، كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180 في المئة، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عدد النازحين داخليا إلى 3.6 ملايين نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا .

وكان فريق تابع للبنك الدولي أعلن في وقت سابق عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار .

في الأثناء أكد وزير التخطيط اليمني نجيب العوج على أهمية فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، كما أكد على أهمية تقديم البنك آلية للتقييم والرقابة على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة وتقليص النفقات .

وقال العوج إن الحكومة في بلاده تتطلع «إلى إعادة تقييم آلية تنفيذ بعض تلك المنظمات للمشاريع التي سيتم تمديدها»، داعيا المنظمات المنفذة للمشاريع إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من خلال عقد اجتماعات لجان تسيير للمشاريع بشكل مستمر والرفع بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها مع الحكومة .

في موازاة ذلك أكد البنك الدولي، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن بسرعة، جراء انخفاض صادرات النفط وتقليص حجم المساعدات والأمطار والفيضانات التي شهدتها البلاد، إضافة إلى الانقسام الحاصل في السياسات الاقتصادية والتي تنذر بعواقب إنسانية خطيرة .

تعافي اقتصاد اليمن مرتبط بأسعار النفط
وقال البنك الدولي في تقريره الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة الشرعية، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية .

وأشار التقرير، إلى أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل .

وبين أن «التشوهات الناتجة عن تفتيت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية جراء الصراع الذي طال أمده والانقطاع الحاد في الخدمات الأساسية والمواد الأساسية، بما في ذلك الوقود» ساهمت بشكل كبير في هذا التدهور.وأوضح البنك الدولي أن «الدلائل تشير إلى انكماش للاقتصاد من مستواه المنخفض بالأساس في النصف الأول من العام 2020.. وقد تضرر قطاع النفط جراء انخفاض الأسعار عالمياً ».

وعانى النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير من التباطؤ التجاري المرتبط بوباء كورونا وهطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، مما تسبب في فيضانات شديدة وأضرار في البنية التحتية وإصابات بشرية. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا، وأشارت إلى أن هناك 24 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي .