نفى مسؤول كبير، في الحكومة اليمنية الشرعية، ومشارك في النقاشات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، السبت وجود أي اتفاق حول الحكومة الجديدة، في الوقت الذي زعم فيه ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، أن 6 حقائب وزارية هي نصيبة من الحكومة المقبلة.

وذكر المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنهم ينتظرون أي جديد خلال اللقاء الذي يعقده الرئيس هادي مع هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة المستشارين، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020.


وفي وقت سابق من يوم السبت، كشفت مصادر إعلامية وحكومية، إن الأطراف المتفاوضة في الرياض اتفقت أخيراً على توزيع الحقائب الوزارية، وذلك في إطار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، قبل نحو عام.


وأضافت المصادر أن الحكومة المرتقبة تضم أربعا وعشرين حقيبة وزارية، موزعة بين الشمال والجنوب.

وأشارت الى أن حصة الجنوب في الحكومة 12 وزارة، ست منها للمجلس، واثنتان للرئيس هادي، وثلاثة مقاعد موزعة على «حزب المؤتمر، وحزب الإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع» ومقعد لمحافظتي المهرة وسقطرى.

لكن المصادر لفتت في الوقت ذاته، إلى أن الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة، حيث ما تزال هناك قضايا عالقة، أهمها: تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتياً).

لانتقالي يزعم الحصول على ست وزارات
في المقابل قال المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، إن ست حقائب وزارية ستكون من نصيبه، وذلك ضمن الحكومة المرتقبة التي يجري النقاش حول تشكيلها في العاصمة السعودية منذ أشهر.

جاء ذلك في تغريدة لنائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي (مدعوم إماراتيا) منصور صالح عبر حسابه بـ»تويتر».

وأوضح أن «نصيب المحافظات الجنوبية من الحكومة الجديدة 12 حقيبة وزارية، 6 منها للمجلس الانتقالي»، من أصل 36 حقيبة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي «سيتشاور» مع المجلس الانتقالي بشأن اثنتين من الحقائب السيادية (لم يذكرهما).

وأضاف: «4 حقائب (ضمن الـ12) لكل من المؤتمر الشعبي العام (يرأسه هادي)، والتجمع اليمني للإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع (تيار سياسي وقبلي)، والأخيرة لمحافظتي المهرة وسقطرى».
في السياق ذاته، قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي، سالم ثابت، في حوار مع قناة موالية للمجلس، إن هناك جهاتٍ في الحكومة اليمنية تعرقل سير اتفاق الرياض.

ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق المتعثر، تضمنت من جملة بنودها تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب خلال شهر، انطلقت بعدها رحلة طويلة من المشاورات في الرياض.

الآلية تضمنت أيضا تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الخاضعة لسيطرته، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، لكن الآلية كما الاتفاق، لا تزال متعثرة حتى الآن وسط تبادل الاتهامات حول من يعرقل التنفيذ.