قال برلماني يمني، أمس الأحد، إن عدم رغبة التحالف الذي تقوده السعودية في الحسم العسكري لصالح السلطة الشرعية، وتخادم القوى الإقليمية مع المشاريع الانقلابية، وتخاذل المجتمع الدولي أوصل اليمن إلى طريق مسدود وأصبحت الحرب الدائرة فيه «تكاد تكون منسية».

وأضاف الدكتور نجيب سعيد غانم، عضو مجلس النواب والوزير السابق، في حوار مع صحيفة «القدس العربي» نشرته في عدد أمس الأحد، أن المشهد اليمني أضحى أكثر مأساويا خاصة في جانبه الإنساني، وأن «اللاعبون الإقليميون والدوليون المشاركون في صياغة هذا المشهد الدامي أضحوا أكثر وضوحا في الإسفار عن نواياهم وأهدافهم من استمرار هذه الحرب».

وأعتبر غانم، وصول أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء تحت مسمى سفير إيران، واحدة من تجليات التدخلات وبمثابة «صب زيوت إضافية إلى النيران التي أشعلوها ابتداء في انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية في اليمن».

وأشار السياسي اليمني إلى الدور الإماراتي السلبي في اليمن وتغذيته «وتشجيع أطراف في بعض المحافظات الجنوبية للانقلاب الثاني على السلطة الشرعية من خلال إنشاء مكونات أمنية وعسكرية خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية التابعة للسلطة الشرعية».

ولفت إلى «تردد قوات التحالف بقيادة السعودية في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حسم هذا المشهد لصالح دحر الانقلاب الحوثي وعودة السلطة الشرعية إلى صنعاء عاصمة اليمن الموحد».

وأعاد النائب غانم، غياب البرلمان اليمني عن دوره في ظل الأخطار التي تهدد اليمن، إلى عدة أسباب، منها «تفاقم انقلاب الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وإعلانه الإدارة الذاتية لبعض المدن في المناطق الجنوبية وخاصة عدن التي كان مقررا لها ان يكون انعقاد جلسات مجلس النواب فيها».

وأضاف: هناك « قناعة – وربما أسباب ومسببات لا نعلمها – توفرت لدى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وربما لدى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بتأخير أي اجتماع للمجلس حتى يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاقية الرياض».

وتابع النائب: في تقديري انّه لم تتوفر – حتى الآن – لدى رئيس الجمهورية ولا لدى رئيس مجلس النواب الإرادة السياسية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة، وتحديدا السلطة المحلية في أي محافظة محررة مناسبة والمؤسسة العسكرية والأمنية وقوات دول التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية، وذلك في تأمين مكان مناسب وآمن نسبيا لكي يجتمع أعضاء مجلس النواب المؤيدون للسلطة الشرعية.

وأكد الدكتور غانم، أنه جرى «تغييب دور مجلس النواب بفعل فاعل سواء من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس مجلس النواب وكذلك بسبب المشروع الانقلابي في بعض المحافظات المحررة».

وأشار النائب إلى عاملان مهمان سيكونان سبباً في إنهاء الحرب «أولهما هو كسر المشاريع الانقلابية التي تنازع السلطة الشرعية سلطاتها السيادية وبأي طريقة مناسبة، وثانيهما اقتناع دول التحالف بضرورة إنهاء المشهد الدامي لصالح السلطة الشرعية في اليمن».

ونوه البرلماني، بأن محاولات إنهاء الحرب بأي شكل «في ظل بقاء الميليشيات الانقلابية متربعة على الأرض بقوة السلاح فإنّه لا معنى لأي صيغة سلام وهي لن تكون سوى هدنة ومناسبة لترحيل انفجار الحرب في أي وقت مستقبلا».

وعن تأخر تشكيل الحكومة المصغرة، قال النائب غانم إن «تلكؤ المجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والذي كان مقررا ان يتم قبل حوالي سنة من الآن» هو سببت التأخير.

وأضاف: أن قيام أي حكومة ائتلافية في ظل بقاء قوات عسكرية وأمنية خارج إطار السلطة الشرعية سيكون عملا لا معنى له، ولن تستطيع أي حكومة انفاذ هيبتها وصلاحيتها الدستورية والسيادية في ظل بنادق فوق رؤوس وزرائها لا تتبع السلطة الشرعية في البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كما جرى إضعاف» أداء لسلطة الشرعية وقنواتها السيادية التنفيذية، جرى كذلك تغييب دور السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وكذلك السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن «غياب إرادة سياسية جمعية لدى التحالف وصناع القرار في السلطة الشرعية انعكس سلباً على أداء الأحزاب السياسية التي بدأ دورها باهتاً ومتواريا».