حذرت مصادر سياسية، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، من خطورة الرضوخ للضغوط السعودية والوعود الإماراتية الكاذبة، التي تحاول من خلالها كلا البلدين تمرير مخطط تشكيل الحكومة القادمة دون إجبار المجلس الانتقالي على تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي تعهد بتنفيذه نجل الملك سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول الأول عن الملف اليمني في الأسرة الحاكمة، خلال فترة التشاور على تشكيل الحكومة ولم يتم واليوم تطالب السعودية تأجيل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والذهاب إلى تشكيل الحكومة ومنح الانتقالي الحقائب الوزارية التي ستعمل تحت إدارته وبعيداً عن سلطة الرئيس هادي ورئيس الحكومة كما يفعل اليوم محافظ عدن الذي جاء للتوقيع على صرفيات الانتقالي بقرار من رئيس الجمهورية ولا يعمل لصالح الحكومة الشرعية قد ما يعمل لتثبيت سلطة الانتقالي في عدن ..

وأوضحت المصادر أن الرضوخ لهذه الضغوط والسير في تشكيل الحكومة يعد بمثابة انتصار للإمارات وأدواتها ممثلة بالمجلس الانتقالي، وقوى سياسية ستتحالف مع الانتقالي فور الإعلان عن التشكيلة الحكومية لإعاقة أي توجهات وطنية ..

وكشفت المصادر عن ضغوطات سعودية يتعرض لها الرئيس عبدربه منصور هادي لإعلان الحكومة الجديدة، وفقا لاتفاق الرياض، قبل حلول الذكرى الأولى لتوقيعه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني (2019)..

  وعقد الرئيس هادي يوم أمس الأحد إجتماعا استثنائيا مع هيئة مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الإجتماع جاء للوقوف على تطورات الساحة، وما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي أكد الرئيس- وفقا للوكالة- على أهمية تنفيذه «وتوحيد جهود الجميع، وصولاً إلى الهدف المشترك في بناء الدولة الاتحادية وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة ».

  وبحسب الوكالة الرسمية أيضا، قال هادي لمستشاريه: «لقاؤنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض، والذي كنا وما زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور، واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً، وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد ».

وفي هذا الإطار، قالت مصادر سياسية إن الرئيس أبلغ مستشاريه بأن السعودية تطالبه بإعلان الحكومة المرتقبة، ووعدته بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض خلال شهر». لكن الرئيس- بحسب المصادر- أبلغ الهيئة الاستشارية تمسكه بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق وتطبيع الأوضاع في جزيرة سقطرى، وتسليم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لمؤسسات الدولة، والسماح بعودة المحافظ رمزي محروس. قبل إعلان الحكومة .

وأفادت مصادر أخرى مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغ هيئة مستشاريه موافقته على التشكيلة الحكومية المتفق عليها بين مختلف القوى السياسية بموجب اتفاق الرياض، مع تحفظه على بعض الأسماء. ولم تحدد المصادر متى سيتم الإعلان رسميا عن التشكيلة الحكومية الجديدة .

وفي وقت سابق كان قد كشف مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد من دغر، عن تدخلات لبعض السفراء في تشكيل الحكومة المرتقبة وفق «اتفاق الرياض ».

وأوضح بن دغر، في منشور على صفحته بال»فيس بوك»، أنه كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، لافتاً إلى أن المؤتمر كان أمام خيارين، إما القبول بما عُرض عليهم أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة .

وتابع التأكيد على أن رفض المشاركة في الحكومة كانت ستظهر المؤتمر متطرفاً ومعرقلاً في أحسن الأحوال أمام حلفائه في الشرعية وأمام التحالف والمجتمع الدولي .

ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة شراكة مع مليشيا «الانتقالي» المُتمردة قبل سحب سلاحها الثقيل ودمج ميليشياتها المسلحة في إطار الجيش والأمن هو تفخيخ لما تبقّى من رمزية الدولة، ما سيلبث أن ينفجر .

كما التقى الرئيس أيضا رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصرة، في إطار حراك حكومي لاتخاذ موقف موحد بشأن طريقة تنفيذ اتفاق الرياض .

وخلال لقائه رئيس الوزراء المكلف، أكد هادي- وفقا لوكالة سبأ الحكومية- على دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة «تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة ».