قال تقرير مغربي رسمي، إن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية (تخضعان لإدارة إسبانيا وتطالب الرباط باسترجاعهما)، لا يعالج أسباب انتشار تجارة “التهريب المعيشي” شمال البلاد.

جاء ذلك في التقرير السنوي، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية)، والذي تسلمه العاهل المغربي محمد السادس، ونشر في الجريدة الرسمية مساء الأحد.

وأوضح التقرير، أن “إغلاق معبري سبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليو/ تموز 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير”.

واستدرك: “غير أن الإغلاق لا ينصب على معالجة الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب”.