دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس السبت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف هدم المنازل الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيان صحافي يوم أمس “الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى”.

واعتبرت الوزارة هدم المنازل والمنشآت في الأغوار “جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة”.

وأعربت عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى فلسطين بالأمس والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين ضد عمليات الهدم الإسرائيلية.

لكنها طالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة بـ “اتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة”.

وطالت عملية الهدم نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، وحظائر أغنام، وخلايا شمسية، لـ11 عائلة فلسطينية، تضم 60 مواطنا، يسكنون المنطقة، فيما لم تسلم مشارب المياه والمعالف التي تستخدم للمواشي أيضا من عملية الهدم، بحسب التقرير.

ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.