ناقشت السلطات المحلية والقضائية والأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في لقاءا موسعا، الاثنين، أسباب الاختلالات الأمنية وتحديد مكامن الخلل ومعالجته وفقا للقوانين واللوائح.

وفي اللقاء الذي ترأسه شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، وضم رؤساء وأعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

أكد اللقاء، على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار والأداء بين الأجهزة القضائية والأمنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.

وشدد اللقاء على أهمية الاستمرار في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي الشرطة والأمن خاصة والبحث الجنائي بما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند إليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.

من جانبه أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، على التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.

فيما دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.

ونوه البحيري، إلى أهمية قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الاستدلالات والتحريات وإرسال ملفات القضايا مكتملة إلى النيابة والتقيد بالمواعيد.

بدورة تحدث مدير شرطة المحافظة العقيد منصور الأكحلي عن المعوقات التي تحد من عمل الأجهزة الأمنية والإمكانيات التي تفتقر إليها وتفف حائلا دون تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.

واقر الاجتماع حصر كل قضايا الفارين ومحاكمتهم غيابيا، ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بتعميد الأحكام الصادرة بالإعدام وإنشاء فرع للمحكمة والنيابة الجزائية، وكذا تولي قيادات الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولية ضبط إفرادهم واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم.

واختتم الاجتماع بالخروج بالعديد من القرارات تمثلت أهمها في الآتي:

١/ دعوة مجلس القضاء الأعلى لتأسيس نيابة ومحكمة جزائية في محافظة تعز وتكليف قاضي او أكثر ممثلا للنيابة الجزائية وتعيين قاضي للمحكمة الجزائية أسوة بمعظم المحافظات المحررة.

٢/ تلتزم كافة القيادات العسكرية والمدنية بتسليم كافة أسماء المطلوبين امنياً في وحداتهم، مالم يتم ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في التعامل معهم كمتمردين على قرارات القضاء وتوجيهات قياداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بحسب القانون.

٣/ تجريم كافة الممارسات والأفعال الغير قانونية ضد كل من يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة ويقوم بقطع الطرق تحت اي مبرر كان كونها تعد جرائم جسيمة ومن ضمن جرائم الحرابة.

٤/ مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بسرعة التوقيع والمصادقة على الإحكام الصادرة بالإعدام الصادرة من محاكم تعز حتى يتم تنفيذ إحكام الإعدام.

٥/ توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء العسكري للقيام بدوره المناط به في محافظة تعز.

٦/ إجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين امنياً الفارين من وجه العدالة وإصدار إحكام قضائية غيابياً اتجاههم ليتم ملاحقتهم وتنفيذ الإحكام الصادرة في حقهم.