نفت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، صحة ما تردده جماعة الحوثي الانقلابية، عن منع تدفق المشتقات النفطية لمناطق سيطرتها، دعياه المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وواجبه، بتحميل المليشيا مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في البلاد.


جاء ذلك في تصريحات وزير الإعلام اليمني «معمر الارياني» لوكالة «سبأ» الرسمية، أوضح فيها: «أن هذه الأكاذيب التي ترددها مليشيا الحوثي مغالطة فاضحة لتضليل الراي العام المحلي والدولي، ومحاولة مكشوفة للتنصل عن مسئوليتها في إفشال تنفيذ آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب كافة موظفي الدولة بإشراف المبعوث الاممي».

‏وحمل الوزير الارياني، مليشيا الحوثي الانقلابية، كامل المسئولية عن تعقيد الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرتها والناتجة عن إيقاف رواتب الموظفين ونهب إيرادات الدولة وفرض جبايات غير قانونية، واستغلال والتلاعب بالمخزون المتوفر من الوقود لبيعه في السوق السوداء وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وكسر العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ولفت وزير الإعلام، إلى انه وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قامت الحكومة منذ تجميد العمل بالآلية المتفق عليها بتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات وتقديم التسهيلات التي تضمن تدفق الوقود الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي والحفاظ على مخزون الوقود عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية « قدمت تسهيلات لاستقبال الشحنات المتوقفة بميناء الحديدة وتفريغها في باقي الموانئ وتسهيل نقلها برا لمناطق سيطرة الحوثي، وتفريغ الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء والتابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والاغاثية، والموافقة على جميع طلبات الاستثناء المقدمة من المبعوث الدولي».

وأكد الارياني انه وخلال الفترة 1 مايو الى 5 نوفمبر تم تفريغ 618000 طن من الوقود بميناء الحديدة، واستقبل مينائي عدن والمكلا 18 شحنة بكمية 269800 طن وتم نقلها برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عمليات الشحن والنقل اليومي بمتوسط 4000 طن، ما يجعل مخزون الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني.

ونوه المسؤول اليمني، إلى ان مليشيا الحوثي واصلت إعاقة وصول شحنات الوقود المنقولة برا وفرض رسوم وجبايات غير قانونية، وإجبار التجار على بيعها لشركات السوق السوداء، وشركات القطاع الصناعي والتجاري على بيع الكميات المستوردة لهم، وتخزين الوقود في مخازن غير مخصصة، واستمرار السحب من الحساب الخاص بإيداع الإيرادات القانونية في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.
وأوضح الارياني، إن أزمة المشتقات النفطية التي تفتعلها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تهدف إلى تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتحقيق مكاسب مالية وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي»، وتعقيد الأوضاع الإنسانية في اليمن، والمتاجرة والمزايدة السياسية بها في وسائل الإعلام وأروقة المنظمات الدولية.
مخالفة آلية تدفق الوقود
في المقابل دعت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وواجبه، بتحميل مليشيا الحوثي مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في البلاد.

وأتهم بيان صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي المليشيا الحوثية، بمخالفة الاتفاق مع المبعوث الاممي، مارتن غريفيث، بشأن آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأشار البيان، إلى إن مليشيا الحوثي عززت نشاطها في السوق السوداء، واستغلت حاجة ومعاناة المواطنين.

كما لفتت إلى تعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود.

وشدد بيان صادر عن المجلس على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ما يلزم للحد من استغلال المليشيا المتطلبات الأساسية للمواطنين.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت الثلاثاء، وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرتها.
وقال بيان صادر عن شركة النفط التابعة للمليشيا إن سفينتين تحملان أكثر من ستين ألف طن من مادة البنزين وثالثة تحمل ثلاثين ألف طن من مادة الديزل، رست على رصيف الميناء.

وبحسب البيان، فان شركة النفط اليمنية تقوم حاليا باستكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة، ليتم بعدها البدء بعملية التفريغ.

يأتي ذلك في ظل أزمة خانقة في الوقود، إذ اقتصر توفره في السوق السوداء فقط، وبأسعار مضاعفة تصل إلى مائة في المائة.