أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، تعاطيها الإيجابي مع الجهود الأممية لإنهاء حرب اليمن، وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الدولية الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216 .

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاء المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن .

المندوب السعدي أكد مواصلة الحكومة الشرعية، تطلعها وسعيها الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة على أبناء الشعب اليمني من قِبل الميليشيات الحوثية المسلحة، والتي أنتجت اسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحلام وآمال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية

وأشار المسؤول اليمني، إلى تعاطي الشرعية اليمن الإيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216 .

ولفت إلى إن الحكومة الشرعية انخرطت بقناعة راسخة مع كل الدعوات والمقترحات الهادفة إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كل اليمنيين، ومنها المقترح المقدم من المبعوث الخاص الأممي مارتن غريفيث، بشأن مسودة الإعلان المشترك، والذي تعاملت معه بإيجابية منذ تقديمه للمسودة الأولى .

ونوه المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية في كل مرة على مسودة ذلك الإعلان وتمارس التعنت والمماطلة وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على المسار السياسي وعلى الأصعدة الاقتصادية والإنسانية، حلت دون التواصل إلى حل نهائي بشأن الجهود ألأممي لإنهاء الأزمة في اليمن .

اتفاق الرياض وخزان صافر
وفيما يتعلق باتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، جدد «السعدي» التأكيد وحرص الشرعية اليمنية، على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، مثمنا دعم الأشقاء في السعودية ومساندتهم للمضي قدما لإنجاح هذا الاتفاق .

وتطرق مندوب اليمن لدى مجلس الأمن في كلمته إلى ملف خزان صافر العائم في رأس عيس بمدينة الحديدة غربي اليمن .

وبحسب السفير السعدي: فقد مضى أكثر من أربعة أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول ناقلة صافر، وما زلنا نسمع في كل شهر عن العرقلة الصريحة التي تمارسها الميليشيات الحوثية تجاه جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق فني لمعاينة وصيانة الناقلة واستخراج النفط منها .

ودعا إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام هذه القضية كورقة ابتزاز سياسية .

وأشار إلى إن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه الميليشيات التي تسعى إلى تدمير كل ما هو جميل في اليمن وزيادة معاناة اليمنيين .

الورقة الاقتصادية
إلى ذلك أكد السفير اليمني، تواصل الجهود الحكومية الشرعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مرتبات القطاع العام بشكل منتظم في كافة مناطق الجمهورية، على قيمة العملة الوطنية، مشيراٌ إلى أن هذه الجهود تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في منع تداول الأوراق الجديدة من العملة الوطنية والتصعيد بتعقيد الوضع الاقتصادي .

وأضاف المسؤول اليمني، أن الميليشيات الحوثية تعتمد بتمويل مشروعها السلالي الطائفي من خلال الرسوم العنصرية وغير القانونية مثل فرض نسبة الخمس 20% كضرائب إضافية تؤسس لنظام عنصري بائد تذهب عوائده لسلالة بعينها، وكذلك الاستمرار في نهب إيرادات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، وعرقلة عملية دخول قاطرات نقل الوقود إلى مناطق سيطرة تلك الميليشيات .

ملف الأسرى
وعلى صعيد ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، أكد السفير السعدي، سعي الحكومة اليمنية الشرعية، للمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا والواقعين تحت الإقامة الجبرية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، بما في ذلك الأربعة المذكورين في قرار مجلس الأمن، إلا أن الميليشيات الحوثية تعرقل التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق وتمارس الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية، وبالرغم من كل ذلك فقد عملت الحكومة على انجاح الاتفاق الأخير الذي جرى الشهر الماضي .

انتهاك القانون الدولي
وتطرق السفير السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، إلى مواصلة النظام الإيراني المارق محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية .

وأوضح السفير السعدي، أن النظام الإيراني لم يعد يحترم قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن من خلال أعلنه مؤخرا تعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ما يسمى سفيرا لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار المجلس رقم 2216 (2015).

وختم المندوب اليمني حديثة بالقول: «أن تعين طهران لسفير لها في صنعاء، يؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إرسال مبعوثين لتمثيل دولة مارقة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة.. لافتا إلى أن هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة.. مجددا دعوة اليمن إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف وإدانة هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني .