جددت الحكومة اليمنية الدعوة لاتخاذ خطوات عملية، وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي، بسبب عرقلة وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم ناقلة النفط صافر.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، إن تحميل غريفيث للحوثيين مسؤولية عدم وصول الخبراء في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أمر جيد.

وأكد على ضرورة التحرك العاجل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض عقوبات. مشيرا الى أن التقارير تؤكد أن وضع السفينة يزداد سوءا مع مرور الأيام.

وكان غريفيث، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن مليشيا الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص؛ لمعاينة الناقلة.

وقال غريفيث، إن النقاش مع الحوثيين بشأن الناقلة أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة لذهاب البعثة الأممية إلى هناك.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة، من وقوع كارثة بيئية محتملة في أكثر من مائة جزيرة بالبحر الأحمر، جراء تسرب خزان «صافر» النفطي.

وقال بيان لوزير النفط والمعادن، أوس العود، أنه في حال تسرب النفط ستحدث كارثة بيئية مخيفة يصعب التعامل معها، ومنها القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من مائة جزيرة يمنية على البحر الأحمر.

وأوضح أن الوضع الذي يمر به خزان صافر في منطقة رأس عيسى بالحديدة يزداد سوءا كل يوم، بسبب عرقلة مليشيا الحوثي للفريق الفني لأعمال الصيانة.

وحذر العود من أن تلك العراقيل التي يفتعلها الحوثيون ستسبب نتائج كارثية، مشيرا إلى زيادة المخاطر في حال غرق السفينة أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة خلال الفترة الأخيرة.

ودعا العود، الأمم المتحدة، إلى تحمل المسؤولية تجاه الأمر وممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين للتسريع في عملية تفريغ الخزان بأمان.