من وقائع جلسة محاكمة طلاب ثانوية وجامعة الذين تم تهديدهم بالتصفية لأنهم سألوا بعد ست سنوات «متى سيأتي القاضي».. أين تقف المنظمات وغريفيث من هذه الجرائم الحوثية؟
نشر المحامي اليمني المعروف عبدالمجيد صبرة، الذي يترافع عن عدد من المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشوراً كشف فيه وقائع جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء، جميعهم من طلاب الجامعة والثانوية العامة معتقلون منذ العام 2015م، وتم تهديدهم داخل قاعة المحكمة بالتصفية الجسدية بسبب سؤالهم عن سبب تأخر القاضي..

وأشار المحامي صبرة أنه بمجرد خول القاضي قاعة المحكمة اشتكى له المعتقلون بتهديدهم بالتصفية من قبل أحد الجنود المرافقين لهم والذي يتبع جهاز الأمن «المخابرات» بصنعاء حيث قال المعتقلون للقاضي أنهم سألوا هذا الجندي عن سبب تأخر القاضي حضور الجلسة فرد عليهم أنهم إذا لم يسكتوا سوف يفتح أمان البندقية ويطلق النار عليهم جميعا، وأشاروا للجندي الذي هددهم والذي كان واقفا بجوار قفص الاتهام ويمين منصة القاضي وقد التفت القاضي للجندي وسأله وكان محرجا من الرد على القاضي وسأل القاضي المعتقلين ماذا تريدون هل أحبسه فقالوا اكفنا شره لا يكررها مره ثانية..

وقال المحامي صبرة: عندما بدأت وقائع الجلسة بدأت المحكمة سألت المعتقلين عن بياناتهم فردوا على القاضي، واتضح ومن خلال ردهم أنهم طلاب جامعات وثانوية عامة حيث كانوا يدرسون في تخصصات مهنية مختلفة كالهندسة والمحاسبة والإعلام ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم بسبب اعتقالهم الذي مضى عليه ست سنوات وقد بادروا المحكمة بسؤالها عن ماهية هذه المحاكمة التي تأتي بعد فترة الاعتقال هذه وأي عدالة ترجى في مثل هكذا محاكمة وأين حقوقهم المكفولة في الدستور والقانون مع العلم أن المحكمة قد سبق لها وعقدت جلسات في قضيتهم قبل سنتين من تاريخ هذه الجلسة لدى قضاة سابقين وقررت حينها إعادة ملف قضيتهم للنيابة ثم عادت لتستأنف الجلسات بعد هذا الوقت..

وكشف صبرة ان المعتقلين اشتكوا جزءا من معاناتهم في السجن حيث قالوا أنهم محتجزين في غرف تنعدم فيها التهوية والإضاءة ولا تصل إليها الشمس وقد أصيبوا بكثير من الأمراض بسبب ذلك وأسباب أخرى ومن الأمراض التي ذكروها للمحكمة الجرب والربو والحساسية وفقد النظر للبعض منهم وانزلاق في العمود الفقري وتشنج في الأعصاب ولم يتمكن المعتقل ماجد البعوة من حضور الجلسة يوم أمس بسبب الأمراض التي يعاني منها، أما المعتقل هزاع القمامي من أبناء محافظة صعده منطقة وائله فقد كان الأكثر ضررا حيث قال للمحكمة أنه ظهر له ورم في بطنه وأجريت له عملية في المستشفى الجمهوري بصنعاء قبل ثمانية أشهر لكنها لم تكن ناجحة ودقيقة مما أدى إلى ظهور الورم وانتقاله لمكان آخر في بطنه وقد نصحه الطبيب بإجراء عملية في أقرب وقت ممكن مالم فإن حياته معرضة للخطر لكن إدارة السجن تتجاهل ذلك وقد عرض المعتقل بطنه أمام المحكمة والنيابة وفريق الدفاع والحاضرين جلسة المحاكمة وكان ظاهرا آثار العملية السابقة وكذلك كان الورم بارزا في بطنه بشكل لافت أما المعتقل الحسن الصراري فهو يعاني بنوبات صرع بشكل شبه يومي من بعد سنة من دخوله السجن و تعطى له مهدئات فقط وقد عرف ان ذلك بسبب ضربة خلف رأسه..

وأوضح المحامي صبرة أنه في الجلسة سألت المحكمة المعتقلين عن ردهم على قائمة أدلة الإثبات فقط- كون قرار الاتهام قد تم مواجهتهم به قبل سنتين- والتي قامت النيابة بإعدادها بناء على تحقيقات الأمن السياسي سابقا و»المخابرات» حاليا خصوصا أنهم لم يدلوا أمام النيابة بأي أقوال أثناء التحقيق معهم وقد كان ردهم جميعا بإحالة الرد على محاموهم فريق الدفاع وهم عبد المجيد مصلح صبره ومحمد أحمد أبكر وعبدالباسط غازي ومحمد مقبل الهناهي وحسين محمد الحمامي وقد طلب فريق الدفاع الإفراج عن موكليهم المعتقلين خصوصا وقد مرت مدة ست سنوات على اعتقالهم من عام 2015م وطلبوا السماح لهم بمقابلة المعتقلين وصورة من ملف القضية لتقديم دفوعهم عنهم..

وأكد صبرة أن المحكمة لم تستجب لطلب الإفراج وقررت التوجيه بتوفير الرعاية الصحية والطبية لهم وتكليف النيابة بالنزول لمقر السجن لمعرفة والتأكد من صلاحية الغرف التي يحتجزون فيها وقررت أيضا تمكين فريق الدفاع صورة من ملف القضية والسماح لهم بمقابلة موكليهم..

وختم صبرة مقاله بالقول: إن مثل هذه المعاناة والحالات المرضية قد تكررت على لسان كثير من المعتقلين سواء من يتم محاكمتهم أو غيرهم وهو ما يستدعي الوقوف الجاد للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على السلطات القائمة في صنعاء بالإفراج عنهم باعتبارهم معتقلين مدنيين كمطلب رئيسي وتحسين أوضاعهم في السجون التي يقبعون فيها مع توفير الرعاية الصحية لدى أطباء متخصصين كحق من حقوق الإنسان المكفول في جميع التشريعات والقوانين المحلية والدولية..

وتأتي مثل هذه الوقائع لتكشف عن عدم قيام الأمم المتحدة عبر بعثتها ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث وفريقه التابع له، بما يلزمهم به القانون الإنساني وقوانين ولوائح حقوق الإنسان المنظمة لعملهم.. كما تكشف تواطؤ هذه البعثة مع جرائم المليشيا الحوثية تجاه المعتقلين وتكتفي بالمطالبة بين الحين والآخر بالإفراج عنهم دون فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي من خلال الإحاطات المتكررة التي يقدمها غريفيث لمجلس الأمن..