بدأت أزمة مشتقات نفطية تلوح في الأفق بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد أسبوعين من انفراج شح المشتقات النفطية، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر إن أزمة الوقود عادت من جديد إلى العاصمة صنعاء وأن المئات من السيارات اصطفت في طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أغلقت أبوابها منذ يومين.

من جانبها، قالت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان، إن "تصاعد حالة الهلع واتساعها بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين، زاد من اندفاع المواطنين باتجاه محطات الوقود العاملة ".

وأضافت أن "ذلك أدى الى مضاعفة مستويات الطلب العام واستنزاف المخزون المتوفر من المشتقات النفطية، وبصورة متفاقمة تجاوزت معدلات الاحتياج الفعلي بكثير".

ولفتت إلى أن "هذا الأمر جعل الشركة مضطرة إلى تفعيل خطة الطوارئ، وإعادة تطبيق نظام الترقيم للسيارات لما فيه الصالح العام".

واتهمت الشركة "التحالف العربي باستمرار القرصنة على سفن الوقود ولفترات بلغت في أقصاها سبعة أشهر ونيف".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 11 نوفمبر الجاري، انفراج أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لها، بعد أشهر من أزمة خانقة في المشتقات النفطية.

ويتهم الحوثيون التحالف العربي باستمرار احتجاز 11 سفينة نفطية، ويمنع دخولها ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي اليمن.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة الحوثي مبادرة للحكومة الشرعية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق