كشف نائب رئيس البرلمان عن رفض السعودية، أسماء وزراء اختارها الرئيس عبدربه منصور هادي لتولي 4 وزارات سيادية في تشكيلة حكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع «تويتر» الأحد: «حرصاُ من الأشقاء (السعودية) على راحة الرئيس وحفاظاً على شرعيته؛ تم رفض الأسماء المقترحة للحقائب السيادية».

وكان اتفاق الرياض قد أسند وزارات «الخارجية والداخلية والدفاع والمالية» إلى الرئيس هادي لاختيار شاغليها.

وأضاف نائب رئيس البرلمان اليمني: «سيقوم المشرف العام، آل جابر ( السفير السعودي لدى اليمن) بعد تسميته لرئيس الحكومة على اختيار وزراء الحقائب السيادية».
وتابع متهكما: «على القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات».

يأتي هذا تأكيدا لما نشرته صحيفة»عربي21» الجمعة، تفاصيل لقاء مشحون بين هادي ونائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

وأمس الأول ال سبت، علمت «عربي21» من مصدر حكومي في الرياض، أسماء شاغلي وزارات «الداخلية والدفاع والخارجية والمالية»، الذين اختارهم الرئيس اليمني ضمن التشكيل الحكومي المرتقب.

وقال المصدر، شريطة عدم الإفصاح عن اسمه: «اختار هادي، أحمد صالح العيسي، الذي يشغل نائب مدير مكتبه ورئيس اتحاد كرة القدم، ليكون وزيرا للداخلية، بعد استبعاده «أحمد الميسري»، وزيرها الحالي، استجابة لطلب سعودي.

وأشار إلى أنه وقع الاختيار على السفير اليمني الحالي بماليزيا، عادل باحميد، ليكون وزيرا للخارجية بديلا عن محمد الحضرمي، وحسين منصور، لتولي منصب وزارة المالية، بالإضافة إلى الإبقاء على اسم الفريق الركن، محمد المقدشي، في منصبه وزيرا للدفاع.

وأكد المصدر أن «الجانب السعودي رفض هذه الاسماء المرفوعة من هادي، وطلب منه تغييرها».

والجمعة، أفاد مصدر يمني مسؤول بأن خالد بن سلمان، أبلغ الرئيس هادي خلال لقائهما مساء الأربعاء، تحفظهم على عدد من الأسماء المرشحة، ضمن التشكيلة الوزارية التي سلمت للجانب السعودي قبل أسبوعين بموجب اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر المسؤول أن هذا الأسلوب والموقف أثار امتعاض هادي الذي كان ينتظر موقفا سعوديا متقدما، والبدء بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، بدلا من الانشغال بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

وأضاف المصدر الحكومي أن لقاء هادي بابن سلمان، ساده جو من الاستياء والصدمة، وشعورا بالضيق إلى حد الغضب في أروقة الرئاسة إزاء تدخلات الأخير في تفاصيل التشكيلة الوزارية للحكومة المنتظرة.

واستغرب المصدر ذاته، من اهتمام الجانب السعودي بالتحفظ على الأسماء مقابل إهماله وتأجيله تنفيذ الشق الأمني والعسكري، وهو يعكس حالة الاستخفاف التي يتم التعامل بها مع الشرعية التي أصبحت مسلوبة القرار»، مؤكدا أن «ذلك مؤشر على عدم جدية المملكة، وتنصلها عن كل التعهدات التي قطعتها للرئيس اليمني».

ويواجه الرئيس هادي ضغوطا سعودية إماراتية، بالإعلان عن تشكيلة الحكومة التي ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب، قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض وآلية تسريعه المعلن عنها أواخر تموز/يوليو الماضي، بالإضافة، إلى استبعاد بعض الاسماء التي رفعها هو ذاته، لتولي وزارات «الخارجية والداخلية والدفاع والمالية».

وفي الوقت الذي يتمسك هادي وحكومته بتنفيذ الشقين الأمني والعسكري من الاتفاق والمتمثل بـ»إخلاء مدينة عدن، جنوبا، من كافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقال الجنوبي، المدعوم من الإمارات»، يصر المجلس على تشكيل الحكومة قبل هذين الإجرائيين.