تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة وإحلال مسميات طائفية، بما في ذلك تغيير أسماء المدارس والمؤسسات وإحلال المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة في شتى المناصب الحكومية.

وحذر تربويون في محافظتي صنعاء وإب «من أن نحو 15 ألف مدرسة حكومية منتشرة بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر عمليات التدمير والعبث والتجريف والتغيير الطائفي»، بحسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط». 

وعبروا، عن قلقهم العميق من تآكل نظام التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وقالوا «إن الجماعة ومنذ انقلابها الكارثي على السلطة سخرت كل طاقتها وجهدها، وما زالت من أجل تغيير كل أسماء ومعالم ورموز اليمن الجمهوري، خصوصاً تلك التي على ارتباط بالمؤسسات التعليمية».

وكانت ميلشيات الحوثي أقدمت مؤخرا على تغيير اسم مدرسة في ريف صنعاء تحمل اسم أحد كبار قادة ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد النظام الإمامي إلى مسمى آخر ذي طابع طائفي، حيث استبدلت مسمى مدرسة «علي عبد المغني» رئيس تنظيم «الضباط الأحرار» لثورة 26 سبتمبر في منطقة بلاد الروس، إلى مسمى «مدرسة الإمام الحسن بن علي».

وسبق أن غيرت الميليشيات في وقت سابق أسماء العشرات من المدارس الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، خصوصاً تلك التي تحمل أسماء ثورية ونضالية وتاريخية.

وفي سياق مسلسل الحوثنة، الذي طال الفترات الماضية آلاف المسؤولين والموظفين والعاملين بعدة مؤسسات تعليمية تحت سيطرة الجماعة، أصدرت الأسبوع الماضي نحو 16 قراراً بتعيين أتباع لها، جلهم قادمون من صعدة، في مناصب قيادية وإدارية تربوية بمناطق متفرقة في محافظة إب.

وكشف عدد من المسؤولين والموظفين في إب، عن اتخاذ الميليشيات عبر مكتب التربية الواقع تحت سيطرتها في إب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي أزيد من 80 قراراً تعسفياً.

وقضت تلك القرارات بإحلال محسوبين وموالين لها طائفياً مكان مديري مراكز ومدارس وإدارات تعليمية وموظفين وعاملين تربويين بعدد من مدن وقرى المحافظة، بذريعة عدم تعاونهم معها ورفضهم لتوجيهاتها المتعلقة بمسار العملية التعليمية.