تسعي ميلشيات الحوثي الانقلابية للهيمنة الكاملة على كبار التجار المستوردين على حساب آخرين يعملون في هذا القطاع من عشرات السنوات، في الوقت الذي أقرت رفع أسعار عدد من السلع الأساسية في مناطق سيطرتها مقابل حصولها على نسبة من أرباح التجار.

وأفادت مصادر مطلعة أن قادة الميلشيات أقروا رفع سعر الدقيق خلال اتفاق غير معلن قبل أيام مع إدارة شركة المطاحن وصوامع الغلال اليمنية بالتوازي مع مساعيها لتأسيس اقتصاد خاص بها»، وفق ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط».

وكشفت المصادر، أن القيادي في الجماعة بسام الغرباني المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وكيل قطاع التجارة الداخلية عقد مع قادة حوثيين آخرين اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة ما أطلقت عليه الميليشيات توسيع دائرة التجار المستوردين.

وتواصل الميليشيات تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي في مناطق سيطرتها ووضع العراقيل أمام من تبقى من منتسبي القطاع الخاص فيما يخص عملية الاستيراد بغية الاستحواذ عليه.

وقالت المصادر «إن الجماعة تسعى من وراء اللقاء إلى إدراج نحو 75 تاجرا حوثيا، لم يمض على عملهم بمهنة التجارة سوى أشهر قليلة، ضمن قوائم التجار الكبار المستوردين لمختلف السلع والبضائع».

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن مساعي الجماعة لعقد لقاء مع كبار تجار صنعاء ومسؤولي اتحادات الغرف التجارية تشير في ظاهرها إلى توسيع دائرة المستورين وفي باطنها تهدف إلى ضم أعداد من الموالين لها ضمن قوائم التجار المستوردين.

وجاءت هذه الخطوة الحوثية بعد يوم من لقاء آخر كان جمع وزير الجماعة المعين للتجارة والاقتصاد في حكومة الانقلاب عبد الوهاب الدرة مع الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو المنتحل صفة سفير طهران في صنعاء.