قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون  “شرعنة البؤر الاستيطانية” ، يعد “جريمة حرب”، تضاف إلى ملف الجنايات الدولية. 

ودعا اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكدا أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه “غير شرعي وغير قانوني”. 

كما أدان اشتية اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل. 

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي، للنظر في الاستيطان، بأن يخرج الى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان. 

وجاء ذلك، في ظل ما تشهده  المناطق الفلسطينية ، منذ الأسبوع الماضي، من هجمات إرهابية للمستوطنين، تخللها الاعتداء على المواطنين بالسلاح، وحرق محاصيلهم واقتلاع الأشجار، ضمن المساعي الرامية لطردهم قسرا من أراضيهم، لصالح توسعة الاستيطان. 

إلى ذلك فقد رحب اشتية بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، والذي أكد أن فلسطين تعتبر قضية العرب المركزية، وأن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تشكل مدخلا جديا وحقيقيا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية. 

والسبت عقد وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اجتماعا في القاهرة، جرى خلاله التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، استنادا للشرعية الدولية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للعرب.