اعتبرت أوساط سياسية أن التصريحات التي أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، خلال لقائه بالسفير الصيني في الرياض، يكشف التوجهات والنوايا الحقيقة لدى المجلس الانتقالي وقيادته في عرقلة مسيرة الحكومة التي تم تشكيلها وحرصها على اختلاق الذرائع للهروب من التزاماتها تجاه بنود الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل وخروج قوات الانتقالي من زنجبار وجعار في أبين ونقل معسكراته قواته إلى خارج عدن وتحديداً إلى جبهات القتال مع مليشيا الحوثي.
وأشارت تلك الأوساط في حديثها لـ «أخبار اليوم» إلى أن محاولة عيدروس الزبيدي أمس، في رفع سقف مطالب الانتقالي بالمشاركة في الهيئات الاقتصادية «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للاقتصاد»، بالإضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة، وفي تعيين محافظي محافظات الجنوب ومدراء أمنها، وحديثه عن استيفاء الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوه ووادي حضرموت والمهرة، تأتي في سياق الهروب من الاستحقاقات المفترض أن تنجز في كل من أبين وعدن، ويسعى لفرض مقايضة تسلب الرئيس صلاحياته وتقيد الحكومة الشرعية من جهة، وتأسس لخلق وضع مشوهة هدفه شرعنة انقلابه في كل من عدن وأبين وسقطرى وابقاء الوضع على ما هو عليه وإخضاع الحكومة المشكلة لسيطرته ووضعها تحت الإقامة الجبرية في حال قدر لها أن تعود إلى عدن، أو الاكتفاء بإدارة ما بيده من حقائب وزارية بعد حصوله على حصته وتعيين محافظ لعدن من لديه، وابقاء الملف الأمني والعسكري تحت سلطة قواته من خلال عدم تنفيذ الشق العسكري للاتفاق ومنع مدير أمن عدن من تسلم مهامه..
هذا وكان موقع المجلس الانتقالي قد قال في خبر نشره أمس الثلاثاء إن الزبيدي أكد للسفير الصيني لدى اليمن السيد كانغ يونغ على أن تشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال تمثل محطة أساسية ضمن خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن أمام الحكومة ملفات هامة ومحورية يأتي في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات والرواتب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير البيئة المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ونوه بأن هناك العديد من الخطوات اللاحقة التي يجب تنفيذها في إطار اتفاق الرياض، وأهمها إعادة تشكيل الهيئات الاقتصادية «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للاقتصاد»، بالإضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة، واستكمال تعيين محافظي محافظات الجنوب ومدراء أمنها، واستيفاء الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوه ووادي حضرموت والمهرة، وفق ما نصت عليه بنود اتفاق الرياض.
الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون أن تشكيل الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، وسع من شهية المجلس الانتقالي والإمارات معاً في الحصول على مكاسب إضافية تعطي المجلس الانتقالي الحكم الذاتي في عدد من المحافظة الجنوبية بموافقة الشرعية والتحالف، وهو مؤشر خطير سينعكس على وضع الشرعية شمالاً وجنوباً ويفقد الرئيس والحكومة دون أن تشعر شرعيتها وصلاحياتها السيادية لصالح المليشيات، محذرين في الوقت ذات الحكومة والرئيس هادي من تقديم أي تنازلات إضافية كون شرعيتهم باتت على المحك..