قالت صحيفة “القدس العربي” اللندنية، أمس الثلاثاء، إن منشأة بلحاف الغازية في محافظة “شبوة”، التي أنشئت كمشروع استراتيجي لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتصديره، حولتها أبوظبي إلى سجن كبير ومعتقل يشهد ارتكاب أبشع أصناف التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأفادت الصحيفة أنه على وقع مظاهرات شعبية شهدتها مناطق عديدة في جنوب اليمن تطالب برفع اليد الإماراتية عن ثروات البلاد، ومن ضمنها منشأة بلحاف الغازية الاستراتيجية، توجه محافظ شبوة بطلب صريح إلى أبو ظبي بالخروج من المنشأة والسماح بإعادة تشغيلها طبقاً لوظيفتها الأصلية، خاصة وأن موازنة الدولة اليمنية تعتمد بنسبة 60٪ على عائدات الغاز.
وبحسب الصحيفة: لكن هذه المطالب والمناشدات ذهبت أدراج الرياح لأن هدف الإمارات من تعطيل عمل المنشأة هو على وجه الدقة الحيلولة دون أن تتكفل صناعة الغاز بتقوية موارد الحكومة المركزية في مواجهة المجلس الانتقالي.
وأكدت أن هذا السلوك ليس غريباً على السياسات التي تعتمدها الإمارات في جنوب اليمن، وليس فيه من جديد سوى تنويع هنا أو هناك على أساليب الهيمنة وبسط النفوذ والتطويع وشق الصفوف.وأضافت: لكن الغريب في ملف منشأة بلحاف هو موقف شركة الطاقة الفرنسية العريقة توتال، التي تحصل على 40٪ من واردات المنشأة وهي ملزمة قانوناً بعدم السكوت عن أيّ تغيير جوهري في وظائف المنشأة، فكيف إذا جرى تحويلها من مشروع للغاز والطاقة إلى معسكر ومعتقل ومنشأة تعذيب.
وتفيد ذلك هو محتوى المساءلة التي وجهها 51 نائباً فرنسياً إلى وزير الخارجية الفرنسي، وهو أيضاً مضمون رسالة منظمة «أصدقاء الأرض» التي اتهمت الحكومة الفرنسية بالتواطؤ على ما يجري في منطقة شبوة عموماً، ومنشأة بلحاف بصفة خاصة.
وترى الصحيفة: بيد أن الـ3.5 مليار، قيمة عقود الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات، لها الكلمة العليا في نهاية المطاف، حتى في فرنسا، بلد حقوق الإنسان وشرعة المواطن.