كشف مركز دراسات عن الأطماع الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في محافظة المهرة اليمنية، التي تشهد توترات منذ أن أرسلت المملكة قواتها العسكرية إلى المحافظة مطلع 2018.
وذكر مركز «صنعاء» للدراسات الإستراتيجية -في دراسة له- أنه رغم بُعد محافظة المهرة عن الخطوط الأمامية للحرب الأهلية في اليمن، إلا أنها تمثل ساحة معركة مهمة بين القوى الخليجية المتنافسة على النفوذ في هذا الصراع.
وتطرقت الدراسة إلى سيطرة القوات السعودية على الموانئ البحرية والجوية والبرية في المحافظة، والحراك المناهض، المتمثل بلجنة الاعتصام السلمي في المهرة، للتواجد السعودي والمطالب بسحب تلك القوات، بسبب تدخلها في الحركة التجارية عبر الحدود، وصولاً إلى تعيين محافظ جديد.
وذكرت الدراسة أن انقلاب مليشيا الانتقالي «المدعومة إماراتياً» في سقطرى، في يونيو الماضي، ألقى بظلاله على الوضع في المهرة، وأثار مخاوف المواطنين من تحرك الانتقالي نحو المهرة، خاصة بعد إعلان «عبدالله بن عفرار»، الذي كان يرأس مجلس عائلة «آل عفرار»، دعمه للانقلاب، قبل أن تستبدله الأسرة.
وقال المركز إن السعودية سعت للحصول على النفوذ في المهرة، ليس فقط من خلال حشد قواتها في المحافظة، منذ عام 2018، ولكن أيضا من خلال حملة قوة ناعمة بشراء الولاءات، كما ذكّر بعلاقة المحافظ السابق راجح باكريت مع الرياض، ودور المحافظ الجديد في تهدئة الوضع في المحافظة.