أعلن البنك المركزي اليمني، أمس الاثنين، تمديد فترة التوريدات النقدية لطلبات المستوردين للدفعة 39 المغطاة من الوديعة السعودية حتى يوم الخميس القادم 31 ديسمبر الجاري.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه بموجب هذا الإعلان «يستوجب على التجار التوريد على أساس سعر الصرف المعلن سابقاً بواقع 680 ريالاً للدولار الواحد».

وأضاف أن البنك المركزي سيقوم «بإجراء المصارفة يوم الخميس القادم على أساس متوسط سعر الصرف بالسوق المحلية ناقصاً عشرة ريال، وإجراء التسويات اللازمة للفوارق ما بين سعر التوريد وسعر المصارفة».

ونوه «مركزي عدن» إلى ضرورة التزام جميع التجار بتوريد قيمة اعتماداتهم حتى لا يتم إلغاء طلباتهم واستبعادهم من الدفعات القادمة للوديعة السعودية.

وأوضح البنك أن هذا القرار جاء «تجاوباً مع التحسن الذي شهده سعر صرف العملة المحلية وبلوغه أسعار أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي عند وصول الموافقة على الطلبات من الجانب السعودي».

والسلع الأساسية التي يتم تغطيها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي «القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق».

وكان الريال اليمني سجل تحسناً ملحوظاً بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الـ18 ديسمبر الجاري، واستمر في التحسن، بالتحسن بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض يوم السبت، مع توقعات بتحسن أكثر حال وصلت الحكومة للعاصمة المؤقتة للممارسة مهامها من عدن.

وكانت العملة اليمنية سجلت منذ مطلع ديسمبر الجاري، انهياراً غير مسبوق، متجاوزة حاجز 900 ريال لكل دولار، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 260 ريالاً يمنيا.