أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن وتل أبيب.

وقالت فاتو بنسودا في بيان أمس الأربعاء، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”.

وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.

وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام “سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا”.

وأضاف “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت بمعاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.

وتابعت المدعية العامة قائلة “سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية”.

وكانت فلسطين قدّمت عام 2018 طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.

رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية واصفا ذلك بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”.

وقال الوزير غابي أشكينازي في بيان أمس الأربعاء “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية”.

وأضاف “ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني”.

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار. . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان أن القرار “يثبت احترام المحكمة لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها”.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا”.

وأضاف “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”.

“التشريعي” بغزة

وعلى صعيد أخر قال قادة في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن اتفاق الغاز الذي أبرمته السلطة الفلسطينية مؤخراً مع مصر “غير قانوني”.

جاء ذلك خلال جلسةٍ عقدها نواب “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني، المُنحل بقرارٍ من المحكمة الدستورية الفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018، لمناقشة اتفاقية “غاز غزة”.. وترفض حركة “حماس” الاعتراف بشرعية قرار حل “المجلس”، حيث يستمر نوابها في قطاع غزة، في عقد الجلسات.

ووقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية تطوير حقل غاز “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” (حكومية)، قبل نحو أسبوعين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال أحمد بحر، القائم بأعمال رئيس المجلس “لا يجوز بأي حال أن تستفرد السلطة الفلسطينية برام الله، في إبرام الاتفاقيات الدولية، نيابة عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية”.

وأضاف بحر أن اتفاقية الغاز “أبرمت بشكلٍ غامض، دون العرض على المجلس التشريعي، وبناء على ذلك فإن التفاهم المبرم بين السلطة الفلسطينية ومصر يفتقر إلى التحصين القانوني”.

وقال “القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز الارتباط بأية مشاريع لها أثر مالي كبير إلا بموافقة المجلس التشريعي؛ حسب المادة (92) لسنة 2003”.

وأضاف بحر “بالتالي فإن التفاهم المبرم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة البترول المصرية، مشوب بالعوار القانوني، ويفتقر إلى التحصين القانوني”.