تقرير/ وهيب الذيباني
مديرية المسيمير إحدى مديريات محافظة لحج أصبحت تغرق في مستنقع من الفساد، نتيجة المبالغ المالية الباهظة التي يتم هدرها شهرياً بل يومياً من إيرادات مصنع الأسمنت عبر إدارة صندوق النظافة والتحسين والتي قدرت شهرياً بأكثر من عشرين مليون ريال حتى بلغت منذ بدايتها في أكتوبر 2009 حتى اليوم أكثر من مائتين وأربعين مليون ريال. واعتبرت قضية صندوق النظافة بالمسيمير باللغز الذي لم نجد له حلاً حتى اليوم، فقد ظلت منذ ذلك الحين يكتنفها الغموض والسرية التامة، حتى بدأت خلافاتهم، وبدأ كيدهم بينهم، وأخذت أشواط العراك تحدث بين الحين والآخر في ساحة مبنى المحافظة الراعي الخفي لهذا الفساد، والناشط الأساسي لفساد المحافظة بشكل عام ، وبدأ تبادل الاتهامات فيما بينهم حتى انكشفت أسرار النهب والعبث بأموال الصندوق فقد ظلت مديرية المسيمير تهدر مواردها الكبيرة التي لم تحظ بها أي مديرية أخرى في المحافظة لأكثر من عام بدون فائدة في ظل غياب الرقابة والأشراف السليم في المديرية والمحافظة، وظل مدير صندوق النظافة متمرداً عليهم بالتنسيق معهم ولازال مستحوذاً على كل تلك الموارد ويمرر ما يريد ويحكمهم جميعاً بملايين الريالات الخاصة بمصنع الأسمنت وقد عجز أعضاء المحلي عن إيقاف هذا الفساد ومنع هدر المال العام وعدم قدرتهم على توجيهه نحو مصلحة المديرية حتى اليوم.
لم يعُمل بمحضر المجلس المحلي بالمديرية
حصلت "أخبار اليوم" على محضر لاجتماع استثنائي للمجلس المحلي بمديرية المسيمير أنعقد في يوم السبت بتاريخ 1/8/2009م وتم انعقاده بناءً على طلب أعضاء المجلس المحلي وبلغ الحضور "13" عضواً وهذا يعتبر نصاباً كافياً حيث جاء هذا الطلب بعد أن شاهدوا ما يجري من عبث ونهب لا حدود له بموارد صندوق النظافة بالمديرية من قبل إدارته بالمخالفة لكافة القوانين واللوائح المنظمة للإنفاق المالي.
حيث وجدوا أنه منذ أن بدأت موارد مصنع الأسمنت بالمسيمير تتدفق على المديريات استحوذ عليها مدير إدارة الصندوق بمساعدة مدير عام المديرية ووجهت تلك الموارد منذ أكتوبر 2008 وحتى اليوم في إتجاه غير صحيح والتي لم تستفد منها المديرية ولا في أي مجال ولم تبرز أي بوادر حقيقية لتوظيفها التوظيف الصحيح، بعد أن طالت أيادي الفساد والعبث إلى نهب ما كان يصل من موارد شهرية من موارد مصنع الأسمنت حتى تبخرت في أيام معدودة لا أحد يعرف أين صرفت؟ ولصالح أي جهة؟ في ظل سياسة التجهيل التي مورست على أعضاء المجلس المحلي وكأن الأمر لا يعنيهم فالمجلس لا يدري كم حجم الموارد التي وردت للمديرية منذ أكتوبر 2008م وحتى الآن وأين تم إنفاقها وما هي الأنشطة والمهام التي نفذها الصندوق.
واستشعاراً من أعضاء المجلس المحلي بالمسؤولية طالبوا باتخاذ الإجراءات السريعة لوقف هذا العبث بالمال العام والتحقيق مع العابثين ومحاسبتهم المحاسبة القانونية تجاه ما ارتكبوه من ممارسات منافية للنظم والقوانين المنظمة للإنفاق المالي، وفي هذا الاجتماع تغيب مدير إدارة الصندوق بالمديرية بالرغم من إشعاره بدعوة رسمية.
حيث جاء هذا الاجتماع بعد دور المحافظة السلبي بل الذي كان مساعداً في عملية استمرار هذا العبث بموارد المديرية والذي تمثل بالتوجيه باستمرار الإنفاق والصرف العشوائي بالرغم من وجود المخالفات والتجاوزات وبالطرق الغير قانونية في عملية الإنفاق.
وقد أقر المجلس المحلي بالمسيمير في اجتماعة الاستثنائي سحب الثقة عن مدير إدارة صندوق النظافة والتحسين بالمديرية الأخ / أحمد حيدر عبيد مع إحالته إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في جميع المخالفات المنسوبة إليه.
كما أقر المجلس إيقاف عملية الصرف من موارد صندوق النظافة والتحسين بالمديرية وتحت أي مبرر كان حتى يتم تكليف شخص آخر بمهام إدارة الصندوق وإعادة تنظيم عملية الصرف والإنفاق وتحديد مهام و أعمال الصندوق.
فبعد صدور هذه القرارات في أول أغسطس وحتى الآن لم ترَ هذه القرارات النور ولم تناقشها سلطة المحافظة أو تعمل بها ولم توقف صرفيات الإيرادات فمن هو يا ترى الذي يقف مع مدير إدارة الصندوق الحالي ؟ ولماذا التهرب من مواجهة أعضاء المجلس المحلي بالمديرية؟
ومن أين يستمد عبيد قوته للعبث بإيراد مصنع الأسمنت وصرفها وانفاقها فيما لا يعود للمديرية ولا لأبنائها بفائدة ؟
ثلاثة فصول دراسية ب"42" مليون ريال
وسألنا الأخ / محسن محمد حسين عضو المجلس المحلي لمديرية المسيمير عن إيرادات مصنع الأسمنت والذي أجابنا قائلاً: كلها فساد ، أكلوا حق المصنع الإيرادات كامل ، أخذوا الجبايات والإيرادات حق المصنع ورحلوا إلى لحج ، نهبوا كل المبالغ التي حصلوها خلال العام والتي قدرت بمبالغ باهضة تفوق الماتين مليون ريال ولا عملوا منها أي مشروع في المديرية.
وواصل قائلاً : لقد طالبنا مدير الصندوق وإدارته بتوضيح عن تلك المبالغ وكم حجمها وأين صرفت ولم نجد منهم جواب شافياً عاملين حكومة لأنفسهم.
وأكد أن المجلس المحلي لم يعقد اجتماعاته خلال ثلاث دورات إعتيادية والسبب يعود لتغيب المدير العام للمديرية وأمين عام المجلس المحلي ،وأصبح العمل الإداري مشلولاً منذ أكثر من ستة أشهر.
وقد عملنا مذكرة لمحافظ المحافظة وطلبنا عقد اجتماع استثنائي للمجلس وعقدنا هذا الاجتماع وسحبنا الثقة من مدير صندوق النظافة وأوقفنا الإيرادات عن الصندوق التي كان يستلمها من مصنع الأسمنت، وأضاف : لقد أوقفنا الإيرادات أكثر من مرة ولكن نتفاجأ أن المحافظ هو الذي يفرج عن هذه الأموال ، ونظراً لوصول الفساد إلى أقصى درجاته ، ولأن الفساد قد سيطر على المحافظة بالكامل ، فإننا حتى الآن لم نستطع إيقاف الإيرادات عن صندوق النظافة.
واستطرد قائلاً : فبالرغم من عقد اجتماعنا الاستثنائي وخروجنا بقرارات هامة إلا أننا لم نجد أي تجاوب لا من المحافظ ولا من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ولا من أي جهة ونحن إلى الآن منتظرين أي جديد ولكن كأنه لا دولة ولا حكومة.
وأضاف : حتى المشاريع التي تنفذ في المديرية سيطر على أغلبها الفساد المالي فمثلاً هناك مدرسة الدريجة بثلاثة فصول دراسية كلفت اثنين وأربعين مليون ريال وهذا لا يعقل أن تكون بهذه التكلفة ، وكذلك طريق علاف الشعثاء التي رصدت لها ثلاثة وأربعون مليون وهي لا تكلف حتى عشرين مليون وفوق هذا تم إضافة ثلاثة وعشرين مليون لها لتبلغ تكلفتها الإجمالية ستة وستين مليون ولم نوافق على هذا فهم يضيفون لأنفسهم حتى وإن لم نوقع معهم فكلها معاملات واتفاقات مع المقاولين ، وكذا سوق الخضرة حدث ولا حرج فقد ارتفعت تكلفته من "23"مليون إلى "32" مليون وكيف أرتفع لا ندري وغيرها كثير حدثت فيها تلاعبات وتجاوزات لا نعلم بها إلا آخر الناس.
إتفاقات مشبوهة مع المقاولين
أما الأخ / عبده سعيد صالح عضو المجلس المحلي بالمديرية قد حدثنا عن إيرادات مصنع الأسمنت وأوضاع المديرية قائلاً:
إن الفساد القائم أدى إلى نهب المال العام والعبث به بطرق غير قانونية في مديرية المسيمير ، واتفاقات مع المقاولين مشبوهة لمنحهم مشاريع تتناسب مع رغباتهم بمبالغ خيالية ، والمديرية تفتقر لأبسط الاحتياجات الضرورية ونحن في المجلس المحلي عندنا قناعة ومجمعين بالدرجة الأولى أنه لا يوجد أمل بالهيئة الإدارية وإدارة الصندوق للنظافة الذي يعتبر وكأنه وهمي.
أما إيرادات الشركة الوطنية لمصنع الاسمنت الذي كان فيها أمل لرفع إيرادات المديرية إلا أننا نتفاجأ بتحويل وصرف ملايين الريالات كهبات وعهد وشراء السيارات الخاصة ، وصرف ملايين باستلام أشخاص لا نعرفهم ووجود أسمائهم في كشف الحساب، ويتم صرف ملايين في اليوم الواحد ، فقد صرفت عشرات الملايين في شهر أبريل 2009م فقط وكلها ضيافات ومكافئات ونفقات أخرى وبدلات أخرى وانتقالات وغير ذلك كثير.
وتم استلام تقارير طبية من المواطنين لاعتماد مساعدات لهم تتم متابعتهم عند أبواب البنوك في عدن ولم يتم ذلك ولم تصرف للمواطنين كما أنه قد صرف ما يقارب من "64" مليون ريال خلال شهرأغسطس وبضع أيام من سبتمبر ولا نعلم أين ذهبت ، وصرفت نفقات خلال شهر يناير ومارس وفبراير من إيرادات مصنع الأسمنت "36" مليون ريال ، واستمرت هذه الصرفيات والنفقات بهذا الشكل منذ بدء إيرادات المصنع في أكتوبر 2008م والتي بلغت حتى اليوم أكثر من "240" مليون ريال لا نعلم أين ذهبت وكيف تم إنفاقها ومن المستفيد منها؟!!!.
كما أنهم قد تركوا المديرية وذهبوا بعد إيرادات المصنع وكل جلساتهم تتم لإدارة موارد الصندوق المهدورة ويعدونها في أي مكان ولا يأتون لعقد اجتماعات المجلس المحلي بالمديرية، وتم دفع إيجار شقة في مثلث العند مقدماً "2" مليون ريال كان من الممكن بناء بها شقة أفضل من دفعها إيجار مقدماً ونحن كأعضاء للمجلس المحلي بالمديرية نطالب بالتحقيق بالشيكات والمبالغ والصرفيات التي سحبت من البنك الأهلي والبنك المركزي ونطالب بضرورة وضع حد لهذا البذخ في الصرفيات والنفقات ، والتحقيق في الإضافات المشبوهة للمشاريع وهي لا تستاهل ذلك وإحالة جميع المتورطين في تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها وإيقاف الفساد الذي طال إيرادات المديرية.
إضافات ملايين للمشاريع دون انجازها
واصل الأخ/ عبده سعيد حديثه قائلاً : يتم إعداد الموازنات والبرنامج الاستثماري ولا يشترك بها المجلس المحلي وإنما تتم تلك الاتفاقات في اللوكندات والفنادق وعبر اتفاقات مع الهيئة الإدارية والمقاولين وترصد لهم مبالغ خيالية لإضافتها على مشاريع بصورة مخالفة للقوانين واللوائح القائمة.
ونذكر من هذه إضافة 13 مليون ريال لبناء سور الوحدة الصحية في حبيل حنش وهل يعقل بناء سور لوحدة صحية مكونة من 3 غرف بهذا المبلغ.
وإضافة 14 مليون ريال لانجاز مشروع الملعب إلا انه لم ينجز حتى الآن وبناء فصلين دراسيين في منطقة جول مدرم بمبلغ 17 مليون ريال وفوق هذا تم إضافة 5 ملايين لها لتضرب الرقم القياسي 22 مليون.
وبناء وحدة إرشادية بيطرية مكونة من ثلاث غرف بمبلغ 14 مليون وهي قد تكسرت وأصبحت غير صالحة للعمل فيها قبل أن تدخل الخدمة.
وبناء سوق الخضرة بمبلغ 23 مليون وارتفعت تكلفته إلي 32 مليون ولا نعلم كيف تم ذلك.
وبناء ثلاثة فصول دراسية في منطقة الدريجة بمبلغ 42 مليون ، أيعقل بناء ثلاثة فصول بهذا المبلغ ؟
وبناء ثلاثة فصول دراسية في منطقة قيف بمبلغ 22 مليون.
وتوسعة مدرسة القادسية بمنطقة عقاف بثلاثة فصول دراسية بمبلغ 19 مليون.
وبناء فصلين في منطقة قرين بمبلغ 15 مليون ،
وشق طريق جاودون بمسافة لا تزيد عن 3 كيلومتر بمبلغ 22 مليون،
وبناء إدارة محلية وهي مشروع وهمي بمبلغ 3 ملايين ريال،
ورصد مساهمات من بند الطوارئ والكوارث والمبادرات الذاتية 3 ملايين خلال عام 2008 وهي صرفت باسم مناطق لم تصل إليها.
المهم باختصار انه هناك مبالغ مالية خيالية ترصد بعد الاتفاق مع المقاولين في اللوكندات والفنادق فلا يستلم المقاول إلا قسطاً منها وهم بجانبه ليكون لهم نصيب الأسد،كما أنها رفعت في بند المبادلات الذاتية 3 ملايين ريال في العام 2008 لم تقدم لنا في التقارير ولكنها رفعت في تقرير المحافظة واستخرجنا وثائقها من المحافظة على أنها وزعت على عدة مناطق وفي كل عام نتفا جأ بالإضافات في نفس المشاريع وعندما تنتهي هذه الملايين يتم إضافه ملايين أخرى.
نمنع نهب الإيرادات والمحافظة تفرج عنها
كما تحدث إلينا الأخ / عمر قاسم احمد عضو المجلس المحلي بالمديرية حول إيرادات مصنع الاسمنت لصندوق النظافة والتحسين بالمديرية والذي قال : لم ينفذ منها أي مشروع ملموس بالمديرية سوى مشروع كانوا قد بدأوا به إلا انه توقف وهو تحسين مدخل عاصمة المديرية بالرصف بالأحجار إلا انه موقف حتى اليوم.
وأضاف : لا ندري عن إيرادات مصنع الاسمنت أين تصرف وكيف تنفق ، ونحن أعضاء المجلس المحلي إلى الآن لم يطلعونا على تفاصيلها ولم يعطونا أي تقرير عن عملهم ، وحتى عمل المجلس المحلي موقف لأكثر من دورتين اعتيادية ،وقد دعونا لعقد دورة استثنائية وطلبنا منهم الحسابات المالية ولم نجدها ، وقمنا بسحب الثقة عن مدير الصندوق بالمديرية وإحالته لنيابة الأموال العامة ، ونحن الآن نتابع هذا القرار ، نريدهم أن يقولوا لنا أين صرفت أموال المديرية وكيف أنفقت.
وأوضح : لقد صرفت للمقاولين مبالغ مالية حق مشاريع كعهدة من الصندوق من قيمة مستخلصات مقاولات محلية بطريقة غير شرعية ولا ندري كيف يتم تسديدها ، وكذلك صرفت مئات الآلاف إن لم تكن ملايين لصيانة ((بابور)) معهم وهو جديد ولم يعملوا كل ذلك من صيانات وقطع غيار وزيوت لهذا أصبحت الملايين تصرف هكذا على أيديهم لما يرونه مناسباً لهم بدون فائدة بالرغم أننا عملنا عده شكاو وصرحنا بالصحف أكثر من مرة إلا انه لا حياه لمن تنادي.
وأشار إلى أن دور المحافظة كيف للواحد أن يتكلم عنه وقال : لو أن المحافظة وقفت معنا وقفة قوية وصادقة لما استطاع هؤلاء أن يهدروا كل هذه الإيرادات ، وحتى بعد ما اتخذنا قرارنا في الدورة الاستثنائية بسحب الثقة وإيقاف الإيرادات وإحالت مدير الصندوق للنيابة ما ندري بعد ذلك إلا والمحافظة ترفض قرارنا ، فقد حصل أكثر من مرة أننا اوقفنا صرف من إيرادات مصنع الاسمنت ولا ندري إلا وقد فتحوا الصرف ولا نعلم من الذي يفتح الصرف المحافظ أو الأمين العام أو غيرهم.
وقال مضيفاً:هناك مبالغ صرفت للملعب بمبررات غير قانونية وكذلك سوق الخضرة وكثير من المبالغ صرفت لعدة مشاريع لا نعلم عنها المعلومات الكافية ، حيث أن المناقصات حق المقاولين، وأعمال صندوق النظافة بالنسبة لنا محجوبة علينا ولنا حوالي عام لم نجتمع ، ولو أن الواحد عرف كيف يتصرف بهذه الإيرادات لأنجزنا الكثير من المشاريع في المديرية.
أوضاع المديرية في حالة يرثى لها
أما الأخ / احمد عبده محمد عضو المجلس المحلي بالمديرية فقد حدثنا قائلاً :
لقد انقطعت أعمال المجلس المحلي منذ إنشاء صندوق النظافة والتحسين وبالتحديد كان منذ أن طلبنا ضرورة تقييد إيرادات صندوق النظافة وكيفية صرفها ومنذ ذلك الحين فالمجلس لم يعقد دوراته ولم يناقش أي تقرير يخص الصندوق وذلك بسبب إهمال الهيئة الإدارية وعدم قيامهم بمتابعه تلك الإيرادات ولا نعرف لماذا ؟!!!
وأضاف : إلى حد الآن لم يصلنا أي تقرير بهذا الخصوص بالرغم أننا قد طلبنا تقريراً ولم يقدموه وقد بدأت مطالبتنا لهم بعد بدء الإيرادات بشهر تقريباً وحتى الآن لم يطلعونا على تفاصيل الصرفيات والنفقات ولم يناقشوا معنا أي شيء يذكر حتى نعرف أين راحت تلك الإيرادات.
وعن أوضاع المديرية قال: إنها سيئة ومشلولة بشكل كامل والمشكلة بالدرجة الأولى هي عدم التزام الهيئة الإدارية بالعمل في المديرية وعدم حضور المدير العام والأمين العام بالمديرية منذ فترة حتى وصلت أوضاع المديرية إلى درجة التسيب فهي في حالة يرثى لها.
وأوضح أن هناك عدداً من المشاريع في المديرية فيها فساد وخاصة التي هي على حساب المجلس المحلي
ما دور المحافظة حتى الآن فهو مع الهيئة الإدارية لأنهم يتعاملون معهم ، فالمديرية ظلت تعمل بختمين الأول مع المدير العام والثاني مع الأمين العام وكل واحد يعمل ما يريد لنفسه وبعلم المحافظة.
كلها حوالات وصرفيات خاصة
كذلك حدثنا الأخ / محمد صالح حيدره عضو المجلس المحلي بمحافظة لحج عن مديرية المسيمير عن إيرادات مصنع الاسمنت الوطنيه التي يحصلها صندوق النظافة والتحسين بالمديرية قائلاً: لقد بلغت الإيرادات أكثر من مائتين مليون ريال ولا عملوا منها شيئاً في المديرية ، فكلها حوالات وصرفيات خاصة للمسئولين وأقربائهم وأصدقائهم ، فلم تكن هناك أي استفادة تذكر للصالح العام
كما قد رصدت مبالغ خيالية لعدة مشاريع في المديرية وإعتماد لها إضافات مالية دون وجه فهي لا تعقل عندما تنظر إلى حجمها لأنها كبيرة جدا.
والسبب الأساسي هي الهيئة الإدارية المكونة من مدير عام المديرية والأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية لأنهم هم لجنة المناقصات فكلها تمر عبرهم تحت عدة مبررات غير مقبولة.
المشائخ وقيادات المديرية يطالبون فخامة الرئيس بإنزال لجنة للتحقيق
من جانبهم المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وقيادات وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وجهوا مذكرة إلي فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه موقعين عليها ومختومة بختومهم وكان موضوعها ( مديرية المسيمير بمحافظه لحج في حالة انفلات أمني وإداري وتسيب وتدهور في كافة المجالات)
وقد قالوا في نص مذكرتهم ( حباً للوطن والوحدة المباركة وحرصاً منا على وحدة ارضنا وشعبنا. . نتقدم إلى فخامتكم بهذه العريضة الوطنية المتضمنة طلبنا بإنزال لجنة الى المديرية للجلوس مع أبناء المديرية لحل المشاكل والمتسببين فيها وذلك من خلال النزول الميداني إلى قراها ومعرفة هموم أبناء المديرية وما تعانيه من فساد و تسيب إداري وسياسي علماً أنها تعيش في حالة انفلات امني ومعاناة تزداد يوماً بعد يوم إلى الاسوأ
ونحيطكم علماً أن الإيرادات وثروات المديرية تنهب من قبل الفاسدين دون رقيب ولا حسيب بالإضافة إلى غياب السلطة بشكل نهائي ومتعمد مما أدى إلى خلق فوضى أساسية بين أوساط الشباب وخلق كراهية وحقد للنظام وحكومته.
ولهذا فنحن نطلب من فخامتكم إنزال لجنة للتقصي والتحقيق في أوضاع وأحوال المديرية المتردية ومحاسبة المتسببين في التدهور الأمني والإداري والفساد المالي القائم). <
