تقرير / عبدالوارث النجري
عقد صباح يوم أمس في ديوان عام محافظة إب اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وحضور عدد من الجهات الداعمة لمشروع "شجر بعدد البشر" الذي تحضر له قيادة المحافظة منذ أكثر من شهر وبحسب مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" فقد تم في الاجتماع عرض خطة المشروع على ممثلي القطاع الخاص للمحافظة وذلك لغرض دعم المشروع الذي يعد من أهم واجبات ومهام كل من مكتبي الزراعة وصندوق النظافة والتحسين في المحافظة. وقد لاقى مشروع "شجر بعدد البشر" الذي تتحدث عنه قيادة محافظة إب استياءً واسعاً من قبل عدد من المراقبين والمهتمين والشخصيات الاجتماعية في المحافظة، ففي الوقت الذي تقوم قيادة إب بعقد الاجتماعات المتواصلة باسم هذا المشروع تحت غطاء النظافة والحفاظ على البيئة تعاني مدينة إب وما جاورها من مديريات من مجموعة أخطار تهدد الخضرة والبيئة على حدٍ سواء ومنها انتشار الكسارات على مداخل مدينة إب وكذا الخطر الذي يهدده مقلب صندوق القمامة على منطقة السحول بالإضافة إلى الخطر القادم من محطة الصرف الصحي على سكان منطقة ميتم، وتساءل مراقبون لماذا لا يكون المشروع "إعلان خلو إب من الكسارات" أو إعلان مدينة إب وشوارعها خالية من الخطر؟!
من ناحية أخرى علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية أن أحد وكلاء المحافظة عرقل قرار سحب الثقة الذي كان المجلس المحلي في مديرية الظهار بصدد إصداره لمدير مكتب الأشغال في المديرية.
وأكدت المصادر أن الوكيل حضر جلسة المساءلة الموجهة من قبل أعضاء المجلس المحلي في المديرية وطلب منهم تأجيل إصدار قرار سحب الثقة "وبالوجيه" يقوم بتغييره خلال فترة عشرة أيام وكان المجلس المحلي في مديرية الظهار قد وجه مذكرة إلى مدير فرع الأشغال بتاريخ 23 /11 2009م وبرقم "295" جاء فيها ما يلي "بناءً على قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وبناءً على قرار المجلس المحلي رقم "20" وتاريخ 16/9/2009م في دورة اجتماعه الدوري العادي الثالث لسنة 2009م فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع المجلس المحلي العادي الرابع لسنة 2009م والمقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 7/12/2009م الساعة العاشرة صباحاً بمبنى المجمع الحكومي وذلك للرد والاستفسار حول العديد من الاختلالات التي يعاني منها المكتب، وعليه لزم إبلاغكم للحضور في الزمان والمكان المحددين".
وفيما يلي بعض الاختلالات والمخالفات الموجودة في مكتب الأشغال بمديرية الظهار * عدم تحمل المكتب مسؤوليته التنفيذية داخل المديرية ويتضح ذلك من خلال الآتي: 1 عدم وجود ملفات أو معلومات عن المشاريع التي تنفذ داخل المديرية وتخص مكتب الأشغال وكأن هذه المشاريع تنفذ في مديرية أخرى.
* عدم قيام المكتب بواجباته فيما يخص أعمال الصيانة والإشراف عليها سواء في الشوارع الإسفلتية أو متابعة وصيانة الإنارة داخل المديرية حيث أن كثير من هذه الإنارات أصبحت عاطلة رغم قصر المدة التي تم تركيبها وأدى إلى استياء وتنكر المواطنين وإهدار المال العام.
* عدم إزالة العوائق والمشاكل التي تواجه المقاولين المنفذين لمشاريع الرصف داخل المديرية إلا في الحدود الدنيا وبعد بذل العديد من الاتصالات والمراسلات من مدير عام المديرية وأمين عام المديرية وعلى سبيل المثال عمود الإنارة الموجود في شارع حراثة جوار الجامع رغم المتابعة المتكررة والمستمرة إلا أن إمكانية مكتب الأشغال بالمديرية والمحافظة لم تستطع إزاحة هذا العمود من الشارع حتى الآن والذي قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه لا سمح الله.
* عدم متابعة قضايا الأراضي والموقع المحجوزة كمواقع خدمية للمديرية وتباطؤ مكتب الأشغال ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
* التقرير السنوي لمكتب الأشغال بالمديرية يظهر الاختلالات الموجودة في المكتب واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية من خلال عدم وضوح إنجازات المكتب خلال العام الماضي.
عدم تناول المشاكل والمعوقات
التقرير لم يكن مرفوعاً للمجلس المحلي "مدير عام المديرية" وإنما عبارة عن صورة من تقارير مرفوعة من رؤساء الأقسام لمدير مكتب الأشغال.
لم يتضمن التقرير الخطة السنوية والتنفيذية لأعمال المكتب خلال عام 2009م رغم التنبيه في اجتماعات المجلس التنفيذي بالمديرية.
لم يشمل التقرير أي نشاط ملحوظ لقسم صحة البيئة.
ولم يتم إعداد مشروع الموازنة والبرنامج الاستثماري للعام 2010م من قبل المكتب ولم يتم حتى حضور الاجتماعات الخاصة لإعداد ومناقشة مشروع الخطة والموازنة رغم البلاغات والاتصالات عدة مرات.
* عدم الانضباط الإداري وعدم تواجد قيادة المكتب ناهيك عن رؤساء الأقسام والمهندسين داخل المكتب ومغادرة المكتب والتغيب عدة مرات من قبل قيادة المكتب دون إذن مسبق أو خطة توزيع للمهندسين.
* إنخفاظ الموارد المحلية بشكل كبير وعدم الاهتمام بها بل وصل الأمر إلى إيقاف عملية التحصيل والتوريد كما حصل في المذكرة المحررة من مدير المنطقة إلى رئيس القسم المالي بمنع توريد رسوم أي ترخيص وبتاريخ 3/8/2008م.
ويظهر ذلك من خلال مقارنة الموارد المحصلة خلال الفترة السابقة على الرغم من الطفرة الكبيرة التي حصلت نتيجة انخفاض أسعار الحديد ووجود مخططات جديدة رغم التنبيه لبذل مزيد من الجهود في تحصيل الموارد المالية بالعديد من المذكرات ولم يتم حتى الرد والإيضاح عليها.
* وجود العديد من المخالفات داخل المكتب وعلى سبيل المثال:
قيام المكتب بتحصيل رسوم مبلغ ألف ريال دون مسوغ قانون مقابل ملف ترخيص بناء وما هي الإجراءات المتخذة حيال ذلك منذ تحرير المذكرة "337" وبتاريخ 9/8/2009م.
إصدار تراخيص بالمخالفة كما حصل في منطقة السيل ووجده جوار "424" للمواطن "محمد عبده سعيد" داخل حرم السائلة ومن ثم عمل محضر إزالة لجزء صغير من المخالفون ومن ثم إلغاء التراخيص وهذا حسب ما جاء في تقرير مدير الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة.
إصدار الترخيص بالمخالفة في وحدة جوار "421" للمواطن "عباس عبدالله الراجحي" على مجرى سيل واختصار المجرى إلى "4" أمتار وكذلك الترخيص نحت الضغط العالي جباري.
تحرير مذكرات ومراسلات ومخاطبة المكاتب داخل المحافظة دون علم المجلس المحلي مثلاً مدير عام المديرية كما حدث في المذكرة رقم "49" وتاريخ 22/6/2009م والمذكرة رقم "71" بتاريخ 12/8/2009م.
وجود العديد من "صبيات" الأسطح واستكمال البناء بدون تراخيص أو توريد الرسوم وبحسب ما جاء في تقاريركم المرفوعة من قسم التخطيط.
* عدم وجود رؤية واضحة ومساواة في التعامل في منح التراخيص والعمل بقرارات اللجان الفنية أحياناً ويتم الرفع إلى الإدارة العامة وأحياناً أخرى يتم التوجيه باستكمال إجراءات الترخيص.
* عدم تنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس المحلي أو الرد عليها مثل:
عدم موافاتنا بأوليات التراخيص للمواطن "علي عبدالقوي عشه" جوار منزل الشيخ/ مصلح صالح عند مدخل أكمة الصعفاني بالمذكرة رقم "344" وتاريخ 21/4/2009م والمتابعة المستمرة حيال ذلك.
لم يتم صيانة شبكة مجاري السيل في نزلة سوق القات تحت ملعب الشعب.
لم يتم تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن منح التراخيص للمواطن "مصلح محمد أحمد أمام منشار العصامي " إلا بعد الأخذ والرد وتعقيد وعرقلة سير المعاملة وكذلك ما حصل مع المواطن "قيس السالمي".
