الرئيسية   تقارير

مركز صنعاء للدراسات يكشف ان المجلس الرئاسي أفضل الخيارات السيئة بدلا عن هادي:

تشكيل مجلس رئاسي جديد.. هل هو توجه أمريكي أم خطة جديدة لتسويق حل الأزمة اليمنية!

الأحد 04 يوليو-تموز 2021 الساعة 06 صباحاً / اخبار اليوم/ تقرير خاص
 

 

يتصاعد الحديث رويدا رويدا على المستوى الخارجي عن التوجه نحو تشكيل مجلس رئاسي في اليمن ضمن الحلول المقترحة باتجاه اولى الحلول لفكفكة الأزمة اليمنية والتوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف المتصارعة .

وفي ذات الوقت يبدو ان التوجه الأمريكي المؤيد والمساند نحو مقترح تشكيل مجلس رئاسي يمني من يدفع ناحية فرض هذا المقترح وتسويقه على اكثر من صعيد مع الاقتناع التام بان الرئيس هادي المعترف بشرعيته دوليا بات هو الازمة والعقبة امام اي حلول للازمة ولإيقاف الحرب بحسب ما يتم تداوله .

وفي ذات السياق يكشف مركز صنعاء للدراسات في تقرير اخير له ان تشكيل مجلس رئاسي في اليمن يعتبر افضل الخيارات السيئة بدلا عن الرئيس هادي .

وعلى الرغم مما يدور من مشاورات سياسية ومفاوضات فان الكشف عن المقترح بتشكيل مجلس رئاسي بديلا عن هادي بهذه الصورة يعتبر مؤشرا واضحا عن توجه امريكي وموقفهم من الازمة اليمنية واحد مفاتيح الحل التي تريد التوصل لها الادارة الامريكية مع الاخذ في الاعتبار ان مركز صنعاء ممول من وزارة الخارجية الامريكية وبالتالي فان نشره لهذا التقرير في هذا التوقيت له مآربه واهدافه من التسويق للمقترح بشكل اوسع.

 المجلس الرئاسي هل يخرج الى النور

ومع ما يتم تداوله من مقترحات فيما مضى من مشاورات لحل الازمة اليمنية والتوصل الى اتفاق لإيقاف اطلاق النار ووقف الحرب في اليمن بيد ان كل هذا اصبح مجرد تكهنات وتوقعات لم تصل الى حقيقه ما يحاك من تفاهمات خلف الكواليس بين مختلف الاطراف الدولية خاصة مع التماهي مع مليشيات الحوثي والرضوخ لمطالبها واشتراطاتها لكي تقبل بكل مقترحات انهاء الحرب ووقف اطلاق النار .

بيد ان ما نشره مركز صنعاء يكشف عن الملمح الأقرب للواقع ولما يتم تشاركه بين الإدارة الأمريكية ومليشيات الحوثي في التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة.

ويقول مركز صنعاء في تقريره: المجلس الرئاسي ليس الحل الأمثل لليمن، ولكنه أفضل حل ممكن كإجراء انتقالي على المدى القصير، ففي ظل الظروف الراهنة من المستحيل عقد انتخابات اليوم، كما أن البرلمان يحتضر والشرعية التي يمتلكها هي في الواقع أقل حتى من شرعية هادي.

ولكن صلاحية المجلس (الرئاسي) يجب أن تكون مقتصرة على إدارة محادثات السلام، والسياسات الخارجية والدفاعية والتعيينات للمناصب الحكومية العليا مثل رئيس الوزراء، ومن المهم أيضًا أن تقتصر صلاحيته فيما يخص ميزانية الدولة على الإشراف/ الرقابة وليس التنفيذ أو الإنفاق.

أما المهام الحكومية للشؤون اليومية والوزارات فيجب أن تتولاها حكومة تكنوقراط.

هناك سوابق تاريخية للمجالس الرئاسية باليمن، ولقد استكشف مركز صنعاء الفكرة بعمق في ورقة نُشرت مؤخرًا.

ويضيف التقرير " باختصار: يجب أن تكون السعودية هي الداعم الأساسي لفترة الانتقال نظرًا لأن الرياض هي الطرف الوحيد الذي يملك النفوذ لإجبار هادي على الإذعان.

وعلى الأمم المتحدة أن تيسر هذه العملية ومنحها الشرعية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن.

ويجب أن تتألف تشكيلة المجلس من الأطراف الفاعلة السياسية عبر أنحاء اليمن وأن تشمل تمثيل نساء بارزات وشباب وأفراد من المجتمع المدني.

كما يجب أن تكون عملية التصويت داخل المجلس ولوائح المجلس بما فيها حقوق ومسؤوليات كل عضو واضحة ومحددة.

يجب أن يُنظر إلى المجلس الرئاسي كخطوة أولى ضمن مسار لا بد منه نحو الإصلاح الشامل للحوكمة – مسار يضمن الشفافية ويشمل الجميع في قرارات الحكومة الرئيسية.

أما التفاصيل والسياق فستتضح مع التنفيذ، ومن الواضح أن هناك بعض المصاعب المحتملة لعل أبرزها نشوب حالة من الجمود السياسي داخل المجلس. ولكن حتى في حال حدوث هذا، فإنه نظرًا لفصل مهام السلطة التنفيذية عن مهام الحكومة الأساسية، فإن هذا النموذج يهدف للسماح لوزارات الدولة بالاستمرار بتأمين الخدمات حتى في الوقت الذي تتشاجر فيه الأطراف على المستوى التنفيذي.

ويشير التقرير إلى أن يتمكن اليمن من إجراء انتخابات، فإن المجلس الرئاسي هو أفضل فرصة لهيئة تنفيذية مؤقتة متينة قد تحقق الاستقرار الكافي لإعادة إحياء مؤسسات الدولة والسماح لها بمتابعة وظائفها الرئيسية وتلبية احتياجات اليمنيين الماسة.

ويتابع التقرير " على الرغم من الأحاديث التي لا تنتهي عن الحروب الإقليمية بالوكالة في اليمن، فإن العقبتين الأساسيتين أمام السلام بعد مرور أكثر من ست سنوات على اندلاع الحرب لا تزال في الواقع: جماعة الحوثيين المسلحة وعبدربه منصور هادي، رئيس البلاد المعترف به دوليًّا.

 تعمل جماعة الحوثيين، التي يقودها متعصبون مصابون بجنون الشك والاضطهاد، كمافيا مدفوعة بالأيديولوجيا في المناطق التي تسيطر عليها شمالي البلاد.

يعاني من يسكن في ظل حكم الحوثيين من الرقابة الاجتماعية الخانقة حيث يقمع الحوثيون حرية الفكر والتعبير ويبذلون جهودًا عبر التلقين الديني لإنشاء ثيوقراطية شمولية وفق رؤيتهم.

 من غير المرجح أن تتحقق طموحات الحوثيين بشكل راسخ على المدى الطويل، ومن غير المرجح أيضًا أن يكفوا عن كونهم لاعب قوي في اليمن.

 في حال تم التوصل إلى اتفاق على الصعيد الوطني لإنهاء الصراع، كما هو مأمول، فلا بد أن تكون هناك آلية وطنية معينة تشمل الحوثيين لرسم مستقبل سياسي للبلد بغض النظر عن كون ذلك غير مستساغ لكثير من اليمنيين.

ويضيف التقرير " بالنسبة لعبدربه منصور هادي، ليس بوسعنا قول الشيء نفسه عنه، كرأس للسلطة التي يجب عليها أيضًا أن توقع على أي اتفاق سلام لإنهاء النزاع.

 من شبه المؤكد أن هادي، الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2014، سيخرج من السلطة ضمن أي ترتيب في مرحلة ما بعد النزاع، فلا الحوثيون ولا معظم الأطراف داخل التحالف المناهض لهم سيقبلون بأن يظل رئيسًا.

يُنظر إلى هادي على نطاق واسع كرجل دولة غير كفؤ؛ إذ يفتقر إلى الشرعية المحلية، واتسمت فترة رئاسته بتكريس الفساد الذي استغله أعضاء دائرته المقربة لإثراء أنفسهم.

وبما أن خروجه من السلطة حتمي ضمن أي ترتيب في مرحلة ما بعد الصراع، فإن انتهاء الحرب لا يخدم مصالحه المكتسبة على الإطلاق.

 وفضلًا عن الاختلاس والنهب، استخدم هادي منصبه بشكل رئيسي لتقويض خصومه داخل التحالف المناهض للحوثيين، وتحديدًا المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أحدث تصدعًا في الجبهة المشتركة ضد الحوثيين عسكريًّا وسياسيًّا وساهم في فشل وظائف الدولة الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية شكليًّا.

ويؤكد التقرير " باختصار: الرئيس اليمني هو النواة الفاسدة لحكومة فاشلة -جرح يتقيّح في جسد السلطة ويعني بقاؤه عدم تحقيق أي مكاسب مستدامة على صعيد تحقيق تقدم عسكري ضد الحوثيين أو أي تقدم نحو السلام أو حتى تحسين الحكم الرشيد.

ويشير التقرير بالنسبة للفاعلين الرئيسيين في الصراع اليمني -وتحديدًا الأطراف الخارجية التي أبقت هادي عائمًا- فإن الأمر الملح بات واضحًا: على هادي الرحيل.