تكشف حوادث متعددة ضد المهاجرين الافارقة الى بلادنا عن ماسي عديدة وتجاوزات خطيرة تقوم بها مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن .

في 17 مارس 2021، اعترف الحوثيين بمسؤولية قوات الأمن التابعين لهم في حريق مركز الاحتجاز الخاص بالمهاجرين وأفادوا إن 11 جنديا من إدارتي مكافحة الشغب والجوازات مسؤولين عن إحراق 45 من المهاجرين وإصابة 170 أخرين، هذه الأرقام اتضح فيما بعد إنها أعلي من ذلك بكثير، وقال الحوثيين إن القنابل المستخدمة في أشغال الحريق هي قنابل دخانية من نوع « CS « وقال الحوثيين إن الجنود احتجزوا لحين تقديمهم للمحاكمة، وأفادوا بفتح تحقيق مستقل في الحادثة، وفي شهادات الجنود قالوا إنهم لم يأتمروا من رؤسائهم لإطلاق القنابل، لكن حتي كتابة هذه التقرير، لم تعرف النتائج النهائية لهذا التحقيق، تري مؤسسة ماعت إن اعتراف الحوثيين بجريمة مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء و هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تعفيهم عن المسؤولية ولابد للأمم المتحدة من توقيع عقوبات بعد تحقيق مستقل وشامل على من أعطوا الأوامر للجنود بإطلاق القذائف والنيران صواب هنجر الاحتجاز، إن الإفلات من العقاب على هذه الجريمة سيكررها على نحو مستمر، ما قد يجعل المهاجرين في اليمن عرضة لهذا النوع من الانتهاكات التي تتعلق بحق لا يهلوه حقوق أخرى من حقوق الإنسان.

جدير بالذكر إنها ليست الواقعة الأولي، التي تثبت إن الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، وإن اخر ما قد يطرأ في فكر الحوثيين في صنعاء إنقاذ أرواح المهاجرين، حيث رصدت مؤسسة ماعت في 16 أبريل 2020، احتجاز عناصر مسلحة تابعة الحوثيين الألاف من المهاجرين الإثيوبيين في قرية الغار في محافظة صعدة وهي قرية تؤوي المهاجرين بشكل غير شرعي. طلبت العناصر المسلحة من المهاجرين ركوب عربات نقل صغيرة واقتادتهم إلي الحدود السعودية وأطلقت الرصاص الحي على شخصين حاولا القرار، فلقوا حتفهم في الحال . وفقا لشهادات مهاجرين كانوا على متن عربات النقل الصغيرة التي بلغت خمسون عربة، قتل أربعون شخصا بسبب إطلاق الحوثيين قذائف الهاون والرصاص الحي على المهاجرين علي الحدود مع المملكة العربية السعودية، إن معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين تتعارض مع الحماية المكفولة لهم في القانون الدولي وفي كافة الأعراف الدولية، وما إن الحوثيين جماعة فاعلة تمارس وظائف شبيه بوظائف الدولة فهي مطالبة بالامتثال للقانون الدولي، وتري مؤسسة ماعت إن استمرار تنصل الحوثيين من هذه الالتزامات لاسيما ناحية المهاجرين سيترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم « الحرمان من المساعدات الإنسانية
يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المهاجرين في الوصول للخدمات الإنسانية، وعلى نفس النسق فإن القانون الإنساني الدولي يمنح المدنيين الحق في الحصول على مساعدات إنسانية وشمولهم بأعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة غير الدولية، ويشمل ذلك المهاجرين أيضا. لكن في أعقاب الحريق الذي اندلع في مركز احتجاز اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في 7 مارس 2021، منعت جماعة الحوثيين المنظمات الإنسانية في صنعاء من الوصول إلى المهاجرين الذين كانوا في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لاسيما المساعدات الطبية، ولم تكتف الجماعة بذلك لكن فرضت حصارا على المستشفيات التي تنقل إليها أكثر من 200 مصاب ومنعت الوصول إلى هذه المستشفيات بحجة ضرورة الانتهاء أولا من إجراء تحقيقات موسعة بشأن الحادثة، ما دفع المنظمة الدولية للمطالبة بمنح العاملين في المجال الإنساني والصحة إمكانية الوصول لدعم علاج المتضررين من الحريق وغيرهم ممن يتلقون رعاية طويلة الأمد من قبل المنظمة الدولية للهجرة وشركائها2 وفي جنوب اليمن، وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا، علقت وزارة الداخلية اليمنية برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة بسبب القيود التي فرضت علي الحركة والمخاوف الأمنية من إمكانية العودة للمهاجرين في هذا التوقيت، وعلي الرغم من المفاوضات المضنية التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستئناف برنامج العودة الإنسانية لاسيما للمهاجرين الإثيوبيين والذين يشكلون أغلبية المهاجرين الوافدين إلى اليمن إلا أنه حتي أكتوبر 2020، لم تكن الحكومة اليمنية قد وافقت على استئناف البرنامج الإنساني، وخلف ذلك، ظروفا رديئة عاش فيها المهاجرون في محافظة عدن، حيث مكث كثيرون منهم لفترة طويلة ينامون في العراء، أو في مبان مهجورة في مناطق نائية، في حين افتقدوا حقهم في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكانوا عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض وفي مقدمتهم فيروس كورونا المستجدة. إن الوصول الإنساني المهاجرين في صلب عمل المنظمات الإنسانية، التي تسعي إلى تخفيف الأضرار عن الأفراد وفقا الاحتياجاتهم فقط وبغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم أو عرقهم أو معتقداتهم الدينية.


الاحتجاز والاعتقال التعسفي
يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، الاحتجاز او الاعتقال التعسفي للمهاجرين بما في ذلك الذين يدخلون بطرق غير شرعية، ويجب ألا يخضع المهاجرين للاحتجاز التعسفي أو غير من أشكال الإكراه في ظروف غير مناسبة، ووفقا للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان المهاجرين «لا ينبغي اعتبار الدخول أو الإقامة غير القانونية جرائم جنائية، وأن المهاجرين غير الشرعيين لا يجب النظر إليهم كمجرمين «.
 إلا أنه وفي أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا وبإعلان جماعة الحوثيين إن أول إصابة بالفيروس ترجع إلى ما جر صومالي، شنت الجماعة في صنعاء و في غيرها من المحافظات التي تخضع لسيطرتها حملات واسعة ضد المهاجرين، وأودعتهم في مراكز احتجاز غير آدمية، تفتقر لمقومات البقاء على قيد الحياة، فالطعام كميات قليلة والمياه غير نظيفة، وغرف النوم ليس بها فتحات للتهوية، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد المحتجزين من المهاجرين في صنعاء فقط بأكثر من 3 الألاف مهاجر حتي سلتير 2020، يعيشون في أحلك الظروف
غير المواتية لاستمرار الحياة 2 من بين الإحصائية آنفة الذكر احتجزت جماعة الحوثيين تعسفيا نحو 900 مهاجر داخل مركز الاحتجاز التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء قبل اندلاع الحريق الذي أودي بحياة العشرات من المهاجرين، مع العلم إن عدد المحتجزين داخل المرفق يفوق السعة الاستيعابية له بنحو ثلاث مرات. ويبقي هؤلاء المهاجرين رهن الاحتجاز حتى يقومون بدفع رسوم الخروج والتي تتخطي 500 دولار في أحيان كثيرة، ولا يقدر غالبية المهاجرين علي دفع تلك الرسوم الباهظة، ويتم مساومتهم في بعض الأحيان من أجل الانخراط في القتال مع الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقابل دفع رسوم الخروج والحصول على مبالغ إضافية. أما من يرفض فيظل في الأماكن المخصصة لاحتجاز المهاجرين وهي عبارة عن هناجر أو مرافق لا تصلح لاحتجاز الأشخاص ويلاحظ فيها الازدحام الشديد، وانعدام الإضاءة والتهوية، ما يسهل انتشار الأمراض المعدية مثل الجدري والجرب وغيرها من الأمراض. أما في جنوب اليمن فتعرض المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاسيما في محافظة عدن لنفس الممارسات التعسفية، واحتجز نحو 300 مهاجر أغلبهم من الجنسية الصومالية والإريترية بمركز احتجاز بمديرية البريقة في محافظة عدن ، وهو مركز بحوث علوم بحرية تابع لوزارة الثروة السمكية، تم تحويله إلى مركز لاحتجاز المهاجرين.

وداخل مركز احتجاز البريقة بمحافظة عدن تعرض المهاجرين لأنماط شتي من الإساءات الممنهجة من قبل حراس المركز تم الاعتداء على الرجال وطرحوا أرضا، وتعرضت النساء للاغتصاب والتحرش الجنسي واضطررن لخلع عباءتهن وحجابهن بضغوط من حراس السجون ومن ترفض كانت تتعرض للضرب المبرح وساعات بالغة في شهادة إلى منظمة غير حكومية قالت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن وانها مازالت تعاني من الألم بعد أن ضربها أحد الحراس بشدة، بسبب رفضها أن تدعه يمارس الجنس معها. وأفادت أيضا إن النساء والفتيات كن يتعرضن بشكل منتظم للاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها
تأكيدا على هذه الانتهاكات، عزلت وزارة الداخلية اليمنية في 2 أبريل 2018 قائد مركز البريقة « العقيد خالد العلواني» بدعوي إنه تجاوز صلاحيات عمله ونقلت المهاجرين إلى مواقع أخري ووعدت بالتحقيق في الشكاوى المرتبطة بالإساءات التي تعرض لها المهاجرين 2، غير إن العلواني تم مكافئته ونقله للعمل كمدير شرطة مديرية المعلا في محافظة عدن، قبل أن تطالب وزارة الداخلية بتوقيفه للتحقيق معه في 19 أبريل 2018، غير إنه لم يعثر عليه ومن الوارد إنه غادر العاصمة عدن إلى دولة مجاورة وفقا لمصادر محلية يمنية

لم يخضع أحد من حراس مراكز اللاجئين الأفارقة في مديرية البريقة في محافظة عدن للمساءلة أو المحاكمة الحقيقة ما وسع دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات ضد المهاجرين في جنوب اليمن. ومنع المهاجرين الأفارقة في كل الأحيان من الوصول إلى العدالة أو شكوى مرتكبي الانتهاكات ضدهم، ويفتقر اليمن لنظام قضائي فعال، ومن غير الوارد الناس العدالة بالنسبة للمهاجرين وتفتقر المحاكم حتى في حالة الوصول إليها لخدمات الترجمة الشفوية أو المساعدة القانونية للمهاجرين، ما جعل المهاجرين لقمة سائغة، ولم يجدوا مفر من الحصول على حقوقهم المهدورة، فمنهم من رضي وعمل کا عمال نظافة وفي ورش السيارات، وفي أعمال أخري خطيرة ومن بينهم أطفال، ومنهم من غادر إلى الحدود رغبة في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وأخرين فضلوا العودة مرة أخري إلي دولهم الأصلية.
ارتفاع خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين
بعد أن أعلن الحوثيين إن أولى إصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ترجع إلى مهاجر صومالي، عاني المهاجرين في هذه المناطق لطيف واسع من التمييز العنصري، وتفاقمت خطابات الكراهية ضد المهاجرين الذين وصموا بانهم ناقلين أمراض،
وتعرضوا لأنماط مختلفة من الإشاعات من بينها الإساءة الجسدية واللفظية ومنعهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، أو الحصول على الطعام الكافي، وفرضت قيود على حركتهم ونقلوا قسرا من قبل جماعة الحوثيين إلى الخطوط الأمامية للصراع وإلى أماكن صحراوية كالحة وتركوا عالقين هناك بدون غذاء أو ماء أو أي خدمات أساسية تساهم في بقاء هم أحياء .
بالإضافة إلى ذلك قرر مسؤولين تابعين للجماعة في صنعاء تسليح عشرات من عمال النظافة الأفارقة، وكذلك الحال بالنسبة للعاملات الأفريقيات في المنازل والشركات. وأفيد عن وجود توجه رسمي من الجماعة آنذاك لاحتجاز المهاجرين كافة، كما جرت محاربة أرزاق من يعملون في غسل السيارات بالشوارع، والتعامل معهم بازدراء، وكان أي مهاجر يصادف مواطن أو عنصر أمني ينعت بانه «فيروس متحرك «.
إن التمييز ضد المهاجرين في اليمن على أساس إنهم ناقلي الوباء، ليس له أي دلائل علمية، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تطالب بشجب التمييز العنصري واتخاذ ما يكفي من التدابير القضاء عليه وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس مع عدم تشجيع وحماية أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أي منظمة. غير أن الأشكال الرئيسي في اليمن على وجه التحديد، هو أن الجماعة المسلحة «الحوثيين» أو أنصار الله كما يحبون أن يطلق عليهم، والتي انقلبت على كافة مقررات ارساء حكم ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، كمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، لا تجد نفسها ملزمة بقواعد حقوق الإنسان ولا القانون الدولي في تعارض وما أبداه في وقت سابق المفوض السامي لحقوق الإنسان، عندما أقر بأنه متي مارست الجهات الفاعلة غير الحكومية وظائف شبيه بوظائف الحكومة اعتبرت ملزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان .