تكشف حوادث متعددة ضد المهاجرين الافارقة الى بلادنا عن ماسي عديدة وتجاوزات خطيرة تقوم بها مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن .

 الترحيل القسري للمهاجرين
يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي العرفي، الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين إلى دوهم الأصلية، وتطالب كافة المواثيق الدولية بتوفير الحماية للمهاجرين حتى في حالة دخولهم إلى بلاد العبور أو المقصد بطريقة غير شرعية، غير إن الحوثيين لم يلتزموا بمبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين، وفي أبريل 2021 فضت قوات مكافحة الشغب التابعة
لجماعة الحوثيين في صنعاء اعتصاما لمئات من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا معتصمين أمام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بصنعاء وترتب على عملية الفض، قتلي 2 من المهاجرين وإصابة المئات من بينهم ما يربو علي 55 امرأة نتيجة استخدام الرصاص الحي، بالإضافة إلى نهب معلقاتهم ومستلزماتهم الشخصية مثل الهواتف المحمولة والأموال التي كانت بحوزتهم، في حين تم ترحيل أخرين إلى محافظات تعز ولحج وذمار *

الحق في حرية التجمع السلمي، مكفول لكل انسان ، ولا يمكن أن يكون ذريعة لترحيل المهاجرين قسريا، حيث بدأت جماعة الحوثيين في 3 أبريل 2021، نقل قسري لمئات المهاجرين الأفارقة بعد ساعات من تنظيم تجمع سلمي أمام المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، الذين تجمعوا للمطالبة بتحقيق دولي في المحرقة التي تعرضوا لها في مارس 2021، ووصل عدد المهاجرين الذين نقلتهم جماعة الحوثيين قسريا إلى مناطق أخري خارج صنعاء، أكثر من 500 مهاجر، منهم 210 ذكور، و 200 طفل وامرأة، جميعهم إثيوبيون، بالإضافة إلى 45 مهاجراً صوماليا، من بينهم نساء وأطفال، على متن شاحنات نقل متوسطة من نوع دينات، وصولا إلى محافظة ذمار

في سياق متصل، أجبر المهاجرون الذين نقلوا قسرا علي كتابة تعهدات بعدم العودة إلى صنعاء، ومن ثم الاتجاه بهم ناحية محافظة تعزية. وفي أغلب الأوقات تمت عملية الترحيل القسري بدون إبلاغ المنظمات المعنية بالمهاجرين في اليمن مثل المنظمة الدولية للهجرة أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين . وكان من بين المهاجرين الذين تم ترحيلهم طيف واسع من الجرحى الذين أصيبوا في عمليات فض الاعتصام أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين، الذين أجبرتهم قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثيين على النزول من على متن الشاحنات والمشي على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة اليمينة المعترف بها دوليا
ووفقا للمحامية الإثيوبية عرفات جبريل بكر فإن المهاجرين المرحلين، نقلوا قسرا إلى بعض المناطق الخالية من السكان والتي تفتقر الأدنى مقومات الحياة الأساسية، في مناطق خالية من الماء أو الغذاء. ومع إعلان أول إصابة بجائحة كورونا في اليمن، ونسبها إلي مهاجر صومالي، شرعت جماعة الحوثيين في نقل ما يربو علي 2000 مهاجر إلي الجنوب حيث مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتأتي عمليات الترحيل والنقل القسري للمهاجرين إلي الجنوب في سياق تنصل جماعة الحوثيين من كافة التزاماتها المفروضة عليها بموجب القانون الدولي ناحية المهاجرين

غير إن الترحيل القسري للمهاجرين لم يتوقف عند الحوثيين، ومارسته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفي أبريل 2018، وعلى خلفية انتهاكات تعرض لها المهاجرون في مركز اللاجئين الأفارقة في البريقة في محافظة عدن والتي تنجم عنها إقالة العقيد خالد العلواني قائد المركز، وضعت عناصر تابعة للحكومة اليمنية نحو 200 هاجر معظمهم من الجنسية الإثيوبية في شاحنات ونقلتهم إلى باب المندب، على مسافة نحو 150 كيلومتر من عدن، وفقا لشهادات مهاجرين لمنظمات غير حكومية. أنزل حراس المركز نحو 100 إثيوبي في قارب إلى البحر، في الوقت الذي كان في القارب الثاني معطلا ، فأجبر الحراس الإثيوبيين الباقين على العودة إلى فناء كبير عليه حراسة قرب الشاطئ. وبعد أن قض المهاجرين يوما كاملا في الفناء لم يتنولوا فيه الطعام، أضطر بعض المهاجرين الذين وضعوا في ظروف ترقي إلى الاحتجاز من الهرب، ناحية الحدود مع المملكة العربية السعودية. التعذيب والمعاملة المهينة
يحظر الدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع ذلك عاني المهاجرين في اليمن من تعذيب مزدوج سواء من قوات الأمن التابعة لطرفي النزاع أو من قبل المهربين، و بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا، والقيود التي فرضت علي حركة الأفراد، وقرارات الإغلاق التي اتخذها سواء جماعة الحوثيين في صنعاء وفي شمال اليمن أو الحكومة اليمينة المعترف بها في الجنوب، وبداية من يونيو 2020 حدت هذه القرارات من وصول المهاجرين إلى اليمن بنسبة تصل لنحو 90% وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لكن بقي مهاجرون عالقون بسبب هذه القرارات أيضا.

وصل عدد المهاجرون العالقون نحو 4 آلاف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لاسيما في محافظة عدن، ونحو 7 آلاف في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، وفي محافظة صعدة على وجه التحديد. هؤلاء المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل وبقوا عالقين في محافظات مختلفة في اليمن، تعرضوا للإهانات والضرب والركل بالقدم، وممارسات أخري ترقي إلى التعذيب، في المطاعم وفي مراكز الاحتجاز وفي الشوارع باعتبارهم متسببين في نشر الوباء في اليمن ولكونهم فئات ضعيفة في الغالب لا يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. ومارس المهربون بالتنسيق في بعض الأحيان مع شبكات إجرامية داخلية وحراس مراكز الاحتجاز التعذيب والمعاملة المهينة ضد المهاجرين، وشرعت شبكات تهريب المهاجرين في إنشاء أحواشا يجمع فيها الأفارقة من المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقوم بتعذيبهم بأساليب مختلفة، منها الضرب، واغتصاب النساء والفتيات، ومنعهم من الحصول على الطعام أو المأوي، لمساومة ذويهم لتحويل مبالغ مالية لإطلاق سراحهم.
وفي حالات دالة على ذلك، رصدت مؤسسة ماعت واقعة لمهاجر إثيوبي تحدث مع مراسل صحيفة «أسوشيتد برس»، وقال إنه تعرض للتعذيب بعد أن عجز عن دفع مبلغ
2.600 دولارا للمهربين . وفي حالة أخري لأمرة تدعي إيمان ادريس اثيوبية تبلغ من العمر 27 عاما، جاءت إلى اليمن من إثيوبيا هي وزوجها واحتجزوا من قبل محرب إثيوبي له علاقات مع محمرين يمنيين على الحدود مع السعودية لمدة ثمانية أشهر تعرضت هي وزوجها لكافة أشكال الضرب التي يرتقي إلى التعذيب بعد أن تصرفت في نحو 700 دولار لينقلها المهرب إلى السعودية، لم يذعن لرغبتها، وقال لها «ستبقي لأني أريدك «، في واقعة مماثلة لكن لشاب يدعي عبده ياسين ويبلغ من العمر 23 عاما، قال إنه اتفق مع مدربين في إثيوبيا على دفع حوالي 600 دولار للرحلة عبر اليمن إلى الحدود السعودية. لكن عندما وصل إلى رأس العارة في محافظة لحج، تم نقله إلى مركز احتجاز مع 71 شخصا آخر، وطلب المهربون منه 1600 دولار، وبقي في محتجزا لمدة تصل إلى خمسة شهور، يقول عبده إن المهربون وحراس المركز أبرحوه ضرب وجلدوه على ضهره، وسكبوا المياه الساخنة على ساقيه، وعلقوه مثل شاه مذبوحة
إن التعذيب والمعاملة المهينة والسيئة نمط سائد يواجه المهاجرين الذين يأتون إلى اليمن سواء آملا في البقاء أو المغادرة منها إلى المملكة العربية السعودية، وقد ساعد في وجود هذه الإساءات ممارسة كافة الأطراف لها، بما في ذلك الحوثيين وحراس مراکز الاحتجاز في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالإضافة إلي شبكات المهربين الذين استغلوا هؤلاء المهاجرين لتحقيق أرباح طائلة في ظل سيادة الافلات من العقاب وعدم وجود أي محاسبة حقيقية على الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.

التحديات الرئيسية التي تواجه المهاجرين في اليمن
أولا: سحب برامج التمويل الأساسية: حيث تسبب سحب برامج التمويل الأساسية لاسيما في شمال اليمن من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية نتيجة ممارسات الحوثيين ناحية هذه المنظمات في تقليص برامج الحماية والمساعدات التي كانت تشمل المهاجرين في شمال اليمن.
ثانيا: حرمان المهاجرين من المساعدات الإنسانية يتسبب حرمان المهاجرين من المساعدات الإنسانية لاسيما بسبب تحكم الحوثيين في جانب كبير من هذه المساعدات في تفاقم المعاناة التي يتعرضون لها المهاجرون في اليمن. ثالثا: الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها اليمن تسبب النزاع المسلح الذي دخل عامه السابع في اليمن في تدهور الاقتصاد اليمني وتذيله كافة المؤشرات الدولية والإقليمية، وأصبحت اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة حيث يعيش
24.1 مليون وهم في حاجة للمساعدات الإنسان ولكل شكل من اشكال الحماية كل هذه العوامل انطلت علي المهاجرين مثلا أثرت في المواطنين اليمنين أنفسهم .


التوصيات
إلي الهيئات الأممية: • ضرورة التدخل الفوري لمواجهة التهديدات المباشرة التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن والضغط على كافة أطراف
النزاع للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون علي مدار السنوات السابقة. • ضرورة مطالبة الجهات المانحة بأن يكون المهاجرين في سلم أولوياتهم وشمولهم ببرامج الحماية والمساعدات الإنسانية في اليمن
إلي جماعة الحوثيين • الإفراج العاجل والفوري على جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز لاسيما في صنعاء كوهم تحتجزون
بصورة غير قانونية ويتعرضون لإساءات متكررة، وعدم اللجوء إلى خيار احتجاز المهاجرين فيما هو قادم إلا كإجراء أخير وأن يكون لهدف مشروع فقط. •
الوقف الفوري للترحيل القسري للمهاجرين من صنعاء إلى مناطق في جنوب اليمن لاسيما المناطق التي تشهد اقتتالا
بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أو ما تعرف بجبهات القتال. إلى كافة أطراف النزاع • على كافة أطراف النزاع في اليمن ضرورة التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لوضع إجراءات تسمح
للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المطلوبة. • وقف عمليات القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري والتعذيب وكافة الممارسات الأخرى
ضد المهاجرين والتي تخالف مبادئ وأحكام القانون الدولي. • ضرورة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لدي حرس السواحل اليمنية، وكذلك التوعية بحقوق المهاجرين بموجب القانون
الدولي لحقوق الإنسان.


إلى دول المنشأ (المصدرة للمهاجرين)
ضرورة مراقبة وكالات التوظيف الخاصة والتي يسافر عن طريقها المهاجرون، ومحاسبتها لضمان سفر الأفراد الأمن إلى مقاصدهم، بالإضافة إلى مراقبة وملاحقة الوسطاء الذين يرسلون المهاجرين إلى شبكات من المهربين والذي في الغالب ما يحتلون على هؤلاء المهاجرين.