يتعرض الصحفيون في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015 لمختلف أشكال الانتهاكات دون أن تتحرك أي جهة لإيقاف ذلك، وتكتفي أغلبها بإصدار بيانات التنديد والاستنكار لما يحدث فقط.

 تصدرت جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، فهي التي زجت الصحفيون في سجونها وانزلت عليهم اشكال التعذيب، بينهم هشام طرموم الذي يعيش أوضاعا صحية صعبة بعد ان خرج من سجون الجماعة بصفقة لتبادل الاسرى.

 من بين الذي خرجوا أيضا من معتقلات الحوثيين، هو هيثم الشهاب الذي ذكر في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه ظل خمس سنوات ونصف معتقلا، عانى خلالها من العنف والظلم والقساوة ما يكفي، مؤكدا تعرضه للتعذيب بالهراوات والأسلاك الشائكة لتعطيل قدراتهم الحية وقواهم هو وزملائه.

أما الصحفي أحمد حوذان الذي ظل معتقلا لدى الحوثيين لمدة سنة، فقد تعرض للتعذيب النفسي والجسدي كالصفع والركل والضرب والتعليق، مطالبا من خلال صفحته على فيسبوك بمحاسبة كل من انتهك حقا من حقوقه كصحفي.

اعتداء واعتقال

20 مسلحًا تابعين لجماعة الحوثي قاموا باقتحام فندق بحر الأحلام في الـ9 من يونيو/حزيران عام 2015 في شارع الستين بأمانة العاصمة صنعاء، حيث كان يتواجد بالفندق 10 من الصحفيون، الذين اعتقلوا ونقلوا فيما بعد الى عدة سجون، كان آخرها سجن الأمن السياسي في صنعاء.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الذي ينقل إفادة أحد الضحايا وشهادات الشهود الذين استمعت لهم اللجنة "أنه في تمام الساعة" 1:30" فجرا 9 يونيو/حزيران من عام 2015 وأثناء ما كان الصحفيين يتواجدون في فندق بحر الأحلام، في شارع الستين مديرية معين العاصمة صنعاء، اقتحم عدد "20" مسلحا الجناح الذي كان يتواجد فيه الصحفيون، وقاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف التابعة للصحفيين"

وأضاف "قام المسلحين باعتقالهم، ووضع بعضهم بقسم شرطة الحصبة والبعض الآخر في قسم الأحمر، واستمر احتجازهم مدة يومين، لينقلوا بعدها إلى سجن البحث الجنائي، وهناك جرى التحقيق معهم وأعينهم معصوبة".

ونقل التقرير عن الشهود "أن الصحفيون المعتقلون تعرضوا للتعذيب والضرب بالعصى واللكم بالأيدي والصعق بالجلوس على كرسي كهربائي، إضافة إلى ترهيبهم بإشهار الأسلحة عليهم".

وقال تحقيق اللجنة أنه "بعد حوالي شهر نقل الصحفيين إلى سجن احتياطي الثورة، وهناك قضى الضحايا فترة ثمانية أشهر، لينقلوا بعدها إلى سجن احتياطي هبرة، حيث قام الضحايا بتنفيذ إضراب عن الطعام بسبب طول فترة احتجازهم دون توجيه أي تهم إليهم، وعدم تحويلهم للنيابة"

وأضاف " نقل الضحايا بعد ذلك بشهرين الى مقر جهاز الأمن السياسي، وابقوا عليهم هناك منذ الـ16 من ايار/ مايو 2016م، وحتى الـ20 من مارس/آذار 2020م ، وخلال هذه الفترة، تعرض جميعهم لأنواع بشعه من التعذيب والتهديد باختطاف زوجاتهم"

وينقل تقرير اللجنة الوطنية أن "جماعة الحوثي منعت العالج عنهم، وأجبرتهم على تناول غذاء سيئ، وحرمتهم من التعرض لأشعة الشمس مدة خمسة أشهر، وهو ما أدى الى إصابة معظمهم بتقرحات وجروح تقيحت على أجسادهم دون السماح بنقلهم إلى المستشفى للعالج".

إعدام بدون جناية

القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي قام بزيارة الضحايا، أثناء فترة سجنهم في جهاز الأمن السياسي، وهو الذي بدوره وعدهم بالإفراج عنهم نظرا لعدم وجود أي تهمة عليهم، لكن سرعان ما تحول الوعد الى أكذوبة سوداء.

كشف تقرير اللجنة الوطنية أن "بعد الوعد الذي قطعه لهم البخيتي تفاجأ الصحفيون بتحويلهم إلى المحكمة، وإصدار الأحكام بحقهم في 11 أبريل/نيسان 2020م".

واشار " اصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على أربعة صحفيين هم " عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث صالح، أكرم الوليدي، وتبرئة الستة الآخرين "هيثم عبد الرحمن، هشام اليوسفي، عصام أمين، حسين عبدالله، هشام طرموم، صالح القاعدي" والاكتفاء بالفترة التي قد قضوها في السجن".

وعلى الرغم من ذلك، استمر الضحايا السته المذكورين في السجن، حتى أفرج عنهم بصفقة التبادل التي تمت بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، التي كانت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما لا يزال الصحفيون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام معتقلين لدى جماعة الحوثي حتى الأن.

جماعة قمعية

من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وما ورد في شهادات الشهود، وما احتواه التقرير، تكشف اللجنة أن الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك هي جماعة الحوثي بقيادة المدعو عبد الحكيم الحيواني رئيس ما يسمى جهاز الأمن السياسي.

وقالت اللجنة بتقريرها الدوري التاسع "تتحمل الجماعة مسئولية استغلال القضاء، في إصدار أحكام قضائية بإعدام أربعة صحفيين دون وجه حق".

تتنوع الانتهاكات بحق الصحفيين حتى اللحظة، أما نقابة الصحفيين اليمنيين، فتذكر أن هناك عوائق كثيرة أمام محاكمة مقترفي الجرائم ضد الصحافة، منها أن الجهات المتورطة في الانتهاكات إما تتبع الدولة أو السلطات المتعددة للأطراف المتصارعة في اليمن، إضافة إلى حصول النظام السابق على حصانة قضائية بموجب المبادرة الخليجية، وهي في الوقت ذاته تؤكد أن ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين لن تسقط بالتقادم.