في الوقت الذي وجد فيه المجلس الانتقالي، نفسه أمام تصعيد شعبي يهدد وجوده في الجنوب، ويكشف الستار عن فشله وعجزه في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته، وتحيط به تحديات على ما يبدو أن من شأنها القذف به خارج التوازن السياسي.

خرجت دول "الرباعية" التي تضم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، لتؤكد على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، معربة عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، لتؤكد بعدها على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقية الرياض.

اتفاق نائم

منذ سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على العاصمة المؤقتة في أغسطس /آب 2019، تردت الخدمات، وانهارت قيمة الريال اليمني، وشهدت عدن انفلاتا أمنيا غير مسبوق، مما تسبب في انتشار جرائم القتل والاختطاف ونهب الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد الحياة الاجتماعية الجائعة في الجنوب.

مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا منعت الحكومة من التواجد في عدن رغم اتفاق الرياض، الذي نص على تشكيل حكومة مناصفة مع المجلس الانتقالي وعودة الحكومة لممارسة عملها من عدن.

لتتحول بذلك مسؤولية إدارة الأزمة في الجنوب على عاتق الانتقالي، الذي وجد نفسه متورطًا بفشله الذي صنع منه أزمة ضاعفت من معاناة اليمنيين هناك، لتشكل بعدها عودة حكومة هادي إلى عدن نقطة الخلاف الرئيسة مع الانتقالي.

ففي حين ترفض الحكومة عودتها قبل استكمال الشق العسكري من "الاتفاق" الذي ينص على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الموجودة في عدن، تكون تحت قيادة وزير الدفاع ووزير الداخلية، يرفض الانتقالي المدعوم من الإمارات الانسحاب من عدن، مصرًا على الحفاظ على نفوذه العسكري الذي يهدد أمن الحكومة المعترف بها دوليًا.

تسببت المواقف المتناقضة للانتقالي والمدعومة من أبو ظبي، في إبطاء محاولات التحرك لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وصرف الرواتب، كنتيجة طبيعية لغياب الحكومة الذي يخلي مسؤوليتها من القيام بواجباتها الدستورية والوطنية.

الناشط السياسي معاذ شائف أشار بتصريح له لـ"اخبار اليوم" الى أن "تعثر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض لا يعود لأسباب تتعلق بنزاهة ومثالية بنوده، ولكنها أهداف متعلقة بالمصالح المتناقضة في أغراضها و التي لم تعد تخفيها أيًا من دولة الإمارات وحليفها في جنوب اليمن".

وأضاف شائف "تعقيدات مصالح أبو ظبي تمكنت من إدخال الشق العسكري للاتفاق في وضعية جمود لتضمن وجودها الذي يمكنها من إدارة أجندتها في الجنوب، مع امكانية عرقلتها لأية تحركات للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا"

لطالما كان "اتفاق الرياض" بإجماع كافة المراقبين مجرد مسرحية سعودية إماراتية مكشوفة لتسويق الانتقالي وتحويله من مليشيا مسلحة متمردة إلى شريك أساسي في السلطة وتسويقه كممثل للجنوبيين، وكانت الحكومة التي لم تعد تمتلك قرارها مجرد شاهد زور على هذه المسرحية المكشوفة.

لذا فقد رفض الانتقالي تنفيذ أي بند من البنود التي وقع عليها والتي يمكن أن تجعله يخسر بعض مكاسبه العسكرية على الأرض، حدث هذا بتواطؤ مع الإمارات والسعودية التي لم توجه للانتقالي أي لوم أو حتى عتاب على تعنته ورفضه تنفيذ أي بند من بنود "اتفاق الرياض" الذي رعته كعادتها في رعاية المليشيا وتمويلها وتدليلها على حساب مشروع الدولة اليمنية وأمن واستقرار اليمن ووحدته وحاضره ومستقبله.

إنقاذ للإنتقالي

ظل الانتقالي يسيطر على عدن بحكم الأمر الواقع وازداد الحال في مدينة عدن تدهورا في كافة المجالات الخدمية والأمنية والصحية والاقتصادية والحقوقية حتى نفذ صبر أهالي عدن، فخرجوا منذ أيام يتظاهرون احتجاجا على غياب الخدمات وتردي الأوضاع وانهيار العملة المحلية وغيرها من الأزمات التي تجعل حياتهم في بؤس لا مثيل له.

لتعيش مدينة عدن على إثر هذا فشل الإداري لمؤسسات الدولة المسيطر عليها من قبل الإنتقالي، على صفيح ساخن، فالتظاهرات الشبابية التي تتواصل منذ أيام ضد الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي، قد وضعت قيادات المجلس الانتقالي ومن خلفهم السعودية والإمارات في مأزق كبير.

حالة استياء شعبي يرى كثيرون أنها ستؤدي إلى تغيير حقيقي وواقع جديد على الأرض، مالم تتوجه مبادرات السعودية والإمارات لوأد هذا التصعيد، لاسيما بعد البيان الصادر عن دول الرباعية، الذي يبدو أشبه بخطوة تكتيكية للحفاظ على المجلس الانتقالي باعتباره الأداة التي يجب المحافظة عليها، وهي محاولة لإقناع شباب عدن والمكلا بالحلول الترقيعية، بعد أن بدت لهم مخاطر التظاهرات الشعبية على وجودهم.

هذه التظاهرات تزامنت مع تظاهرات أخرى في المكلا بحضرموت، ورغم كل هذا فلم يعترف قادة الانتقالي بعدن أنهم قد فشلوا في تحقيق حتى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطن بعدن رغم كل عوامل النجاح التي توفرت لهم، لم يقولوا: نحن قصرنا وهناك فساد وهناك أخطاء، فقط ظلوا وما يزالون يواصلون عزف الأسطوانة المشروخة وهي اتهام الإصلاح والإخوان بأنهم سبب ما يحدث في عدن.

بعد أن شعر الانتقالي بأنه في ورطة كبيرة ولا يدري كيف يخرج منها ألقى بالحمل على السعودية والإمارات، فأدركت السعودية والإمارات أن هذه الانتفاضة الشبابية الحقوقية تستهدفها بالأساس وذلك لأن الانتقالي مجرد أداة طيعة لها وطرده من عدن يعني فشل مشروعها في الجنوب.

قال الناشط الحقوقي صلاح العواضي "تتحرك السعودية والإمارات الآن لإعادة حكومة معين عبد الملك إلى عدن وتقديم بعض المساعدات وبعض الحلول لمشكلة الكهرباء المزمنة".

وأشار العواضي في تصريحه لـ"أخبار اليوم" الى أنه "في حال عودة حكومة معين عبد الملك إلى عدن فإن هذه العودة الهدف منها هو تحمل تبعات فشل الانتقالي وإنقاذه من غضب الشارع وتهيئة الأوضاع له".

إنسانية الصحاري

في الوقت الذي تمر فيه اليمن بمحطة مأساوية صنعتها السعودية والإمارات، ذهبتا الأخيرتين لاستغلال كونهما ضمن مجموعة مساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، بالادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية، وتغذيان الحرب، سعيا وراء تحقيق غاياتهما.

و على الرغم من أن بيان الرياض وأبو ظبي و واشنطن ولندن، دعا الحكومة اليمنية لسرعة اتخاذ اجراءات لتحريك عجلة الاقتصاد، الا لم يتطرق البيان لتحديد ما اذا كانت الرياض وأبو ظبي، على استعداد للتعاون مع الحكومة اليمنية في بسط نفوذها على مواقع الاقتصاد السيادية، أم أنهن مازلن يرفضن تسليم الموانئ والمطارات، كما هو الحال مع اعتراضهن على تصدير النفط والغاز.

لتغرق الحكومة اليمنية وشعبها بفاتورة ضخمة فرضتها ظروف الصراع، و بقت مواقع الاقتصاد الرئيسية خارج سيطرة الدولة وتحت "الاحتلال" الإماراتي منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج الموانئ الاستراتيجية عن الخدمة، وهو ما يعني بالضرورة خسارة اقتصادية حتمية وانهيار للعملة المحلية، نتيجة لتوقف مصادر الدخل التي تعمل في حالتها الطبيعية على انعاش الاقتصاد واعادة الحياة من جديد.

من أفشل الاقتصاد؟

مع مرور سنوات على الحرب في اليمن ما زال الاقتصاد اليمني واليمنيين، يواجهون العديد من المشاكل على صعيد انهيار العملة الوطنية، وكذلك فروقات سعر الصرف بين مناطق مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية، وتوفر السلع والخدمات الأساسية وغيرها من الأزمات، التي تفاقم معاناة الأهالي.

ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد نتيجةً للحرب أولاً، ثم استيلاء دول التحالف على مراكز الاقتصاد في المحافظات المحررة، ورفض تسليمها للحكومة الشرعية التي جاءت بدعوى استعادتها من انقلاب الحوثي، إلا أنها أضافت عبئاً إضافياً خلق أزمة إنسانية تصنف بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم خلال هذه الأعوام.

وفي الحالة اليمنية، كان لا بد أن تكون للبعد الاقتصادي انعكاساته التي لطالما ألهبت جذوة الصراع في مساعي بناء النفوذ لخدمة القوى الإقليمية، بحثاً من كل طرف عن فرصته الاقتصادية والسياسية، وهو ما أنتج حالة من عدم الاستقرار الدائم الذي يؤدي كل مرة، بالضرورة، إلى الحرب كامتداد طبيعي للمطامع السياسة.

الحرب والاقتصاد

يقول المحلل الاقتصادي أنتوني بيسويل في مقالة نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية العام الماضي "غالبًا ما يشبه صانعو السياسات رفيعو المستوى الذين يعملون على الشأن اليمني رجال الإطفاء فهم ينتقلون من أزمة إلى أخرى، ونادراً ما يُمنحون الوقت الكافي لتقييم الصورة الأكبر".

وأضاف بيسويل "بعد مرور خمس سنوات على إطلاق عملية عاصفة الحزم، لا يزال اللاعبون مأخوذون ومنهمكون بالتطورات السياسية والعسكرية على المدى القصير في اليمن، مثل تقدم للحوثيين هنا وهناك أو الركود في العملية السياسية".

وأشار الى أن "الأثر الكارثي للعنف المطول على المجتمع اليمني واضح من حيث الخسائر في الأرواح والنزوح والاضطرابات النفسية والدمار الذي لحق بالممتلكات والبنية التحتية الحيوية وأهمها نظام الرعاية الصحية الذي يعد الآن مشلولاً فعلاً".

وتابع "ان التركيز على الأزمات الحالية أمر مفهوم إلا أن هذا النهج يمكن أن يصرف الانتباه عن الاتجاهات المقلقة المستمرة منذ فترة طويلة والتي أغلبها ظهر قبل اندلاع الحرب. ويُعد الاقتصاد، الذي له تأثير عميق على حياة اليمنيين اليومية، إحدى أهم هذه القضايا التي يتم تجاهلها".

وأكد "عمق الضمور البطيء للاقتصاد اليمني الذي يحدث على مر سنوات من حالة الفقر في البلاد إذ هناك حوالي 24 مليون يمني الآن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وأردف "على الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها اليمنيون في القطاعين العام والخاص لإعطاء أولوية أكبر للقضايا الاقتصادية، فما زالت الجهود المتضافرة لمعالجة العوامل الرئيسية التي تقف وراء الانهيار الاقتصادي العام في البلاد ضئيلة".

وأوضح "هذا فضلاً عن انعدام الوعي بالمصالح المالية التي تحققها الأطراف المتحاربة عبر استمرار الحرب وعدم الإقرار بطبيعة ومدى هشاشة الاقتصاد اليمني. الوضع قاتم للغاية ومن المرجح أن يزداد سوءًا بغض النظر عن مدى صمود المجتمع اليمني وشبكات الدعم الاجتماعي للناس في مواجهة.

ما تزال الأزمة اليمنية تتفاقم على الأهالي بفصولها الدامية التي تخلف يوميا قتلى وجرحى ودمار وجوع يطال مختلف المناطق اليمنية. وقد تحولت الأزمة إلى مأساة دامية بعدما فشل الحل السياسي وبداية حرب تقودها السعودية ضد مليشيات الحوثيين وحلفائهم، وانتهت بدول تتقاسم ثروة الوطن في الوقت الذي يتضور في اليمنيون جوعًا.