نظمت رابطة أمهات المختطفين، امس، بتعز، ندوة حقوقية بعنوان «أطلقوا سراحهم ليعمّ السلام»، تزامنًا مع اليوم العالمي للسلام.
واستعرضت أسماء الراعي، مديرة فرع الرابطة بتعز، معاناة الأمهات وذوي المختطفين والمعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا، وهن بانتظار حلول السلام في حرية ذويهن.
وأوضحت الراعي، جهود رابطة الأمهات المتواصل في جميع المحافظات، وتحت كل الظروف لتصنع فارقًا حقيقيًا لإخراج ابنائهن المختطفين والمعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا من السجون في اليمن.
 وأكدت، مساهمة الرابطة في إطلاق سراح «3» سيدات كانت قد احتجزتهن جماعة الحوثي دون مسوغ قانوني، و «845» مختطفا لدى جماعة الحوثي، و»68» معتقلا تعسفًا لدى الحزام الأمني، و»8» معتقلا تعسفًا لدى الجهات الأمنية التابعة للشرعية.
وأشارت إلى أن الرابطة «عملت فيها مع وساطات محلية ودولية ووجاهات اجتماعية ومنظمات حقوقية، فعقدت «281» لقاءا لإطلاق سراح ابنائها المختطفين والمعتقلين تعسفا والمخفيين قسرًا».
وقالت الراعي: «إن جميع الأطراف اتخذت خيار صفقات التبادل كوسيلة وحيدة لإطلاق سراح المختطفين المدنيين، رغم تأكيدنا حق المختطفين بالحرية دون قيد أو شرط».
وأوضحت «ما تعيشه أمهات المختطفين من خوف وقلق إزاء ما يصاحب هذه الصفقات من مخاطر، كاستخدام إطلاق حرية المختطفين ورقة للتفاوض للحصول على بعض المصالح مما يطيل أمد الاختطافات، وانطواء بعض عمليات التبادل على النفي والتهجير القسري للمفرج عنهم، والابتزاز المالي والنفسي لعائلات المختطفين، مع الخذلان المتكرر ووضع الشروط التعجيزية من قِبل الخاطفين».
من جهته، طالب رئيس مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي عبدالله شداد «بالتوجه نحو السلام من القيادة السياسية والناشطين والحقوقيين»، مؤكدًا «أن الملف الإنساني لقضية المختطف إذا لم يتم التقارب فيه لن يكون هناك سلام حقيقي».
وأكد على حجم الضرر وما يعانيه المختطفون وأهاليهم في المتابعة والانتظار، فالعمل في ملف الوساطات عمل صعب ومعقد، فمن الصعب إقناع بعض الأطراف عن بعض الأسماء لإطلاق سراح آخرين مقابلهم مما يؤجل الصفقات ويعرقل نجاحها.
بدوره، أشار الناشط الحقوقي ماهر العبسي عن السلام في ظل الحرب في اليمن، فخلال سبع سنوات من الحرب تواجه أطراف الصراع في اليمن خيارًا صارخًا إما القبول بوقف إطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية في حرب تسببت بالمزيد من المعاناة الإنسانية، وتسوية سياسية ناجحة تستوجب إقناع جميع الأطراف أن من مصلحتها تقديم التنازلات.
ولفت إلى أن «التشظي السياسي والمناطقي في اليمن يتطلب إعادة النظر في إطار التفاوضات، وأن التسوية التي حاولت الأمم المتحدة التوصل إليها بين الطرفين على مدى الحرب من غير المرجح أن تترجم إلى سلام دائم، وأصبح من المهم على الأمم المتحدة توسيع المحادثات لتشمل كل من لهم سيطرة على الأرض».
وأوصت رابطة الأمهات بإطلاق سراح النساء المختطفات وجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين تعسفا
والمخفيين قسرا، وإسقاط أحكام الإعدام على خلفية الحرب وإيقاف تنفيذها، وضمان عدم إفلات مرتكبي
الاختطافات والتعذيب من العقاب.
كما طالبت بتعويض المختطفين والمعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا بعد الإفراج عنهم، وتأهيلهم نفسيا
وجسديا، وتعزيز دور الوجاهات اليمنية في التوسط لإطلاق المختطفين دون شرط، خاصة المختطفات والمختطفين المرضى وكبار السن وصغارهم.