أخبار اليوم/ خاص
كشف تقرير محلي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه حجم الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي هذا إلى جانب ما يشكو منه سكان مدينة إب من ارتفاع جنوني لفواتير المياه وكذلك هو الحال في مدينة يريم التي لا تصل المياه إلى معظم منازل المواطنين فيها سوى يوم في الشهر بأكمله، هذا بالإضافة إلى تحذير بعض المختصين من تعطل محطة الصرف الصحي المتواجد في منطقة ميتم للكثير من الأسباب لعل أهمها مجرى مؤسسة المسالخ الذي يصب مباشرة في المحطة، كما قد يسبب وقوع كارثة بيئية يتضرر منها كافة أبناء المدينة وما جاورها خاصة وأن الاعتداءات لا تزال متواصلة من قبل المواطنين لري مزروعاتهم من مياه المجاري قبل عملية المعالجة وتباع معظم تلك المزروعات في أسواق مدينة إب، وفيما يلي نص التقرير الذي هو موجه أصلاً لمحافظ المحافظة من قبل اللجنة المحلية التي زارت المؤسسة بمعية لجنة وزارية أخرى. 1. تم النزول الميادني لأربعة مواقع عشوائية للتأكد من وضع المياه منها "المدينة القديمة - الوازعية، جبل ربي - الأكمة" وبعد الأستفسار من المستفيدين كان الرد على النحو التالي ، الأكمة ، جبل ربي الوضع تحسن خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة المدينة القديمة الوازعية الوضع كما كان عليه في السابق.
2. أيضاً ما لمسناه من موظفي المؤسسة لأنه لوحظ خلال الفترة هذه تحسن كبير من حيث تواجد المدير العام في مكتبه وفتح مكتبه أمام الموظفين والمواطنين وإنشاء غرفة عمليات في المؤسسة.
3. بالنسبة لمديونية المؤسسة وكمية المياه المنتجة والمباعة والفاقد ومن خلال الاطلاع على التقرير السنوي لا توجد فوارق واضحة بين الفترة السابقة وفترة المدير الحالي، ومن خلال النقاش والنزول الميداني لوحظ العديد من جوانب القصور نذكر منها على سبيل المثال:
أ. عدم وجود هيكل تنظيمي أو توصيفي لفرع المؤسسة وبما يتلائم مع طبيعة عمل المؤسسة وواقعها حيث يوجد تداخل في الاختصاصات وتكدس إداري ويعتمد عملهم على الأعمال الإدارية فقط ، مثل وجود شخص واحد يقوم بالتوزيع وبأعمال الكشف والإصلاح والصيانة وأيضاً يقوم باستقبال معظم البلاغات ومن خلال الاطلاع على حافظة الدوام وجدنا ثلاث سكرتيرات تحت مسميات مختلفة في إدارة الشؤون المالية وكذا "14" موزع فواتير بينما المتحصلين أربعة.
ب. عدم الاهتمام بالبلاغات حيث وجدنا أثناء النزول الميداني قيام عمال المؤسسة بمباشرة عمل الصيانة في منطقة الوازعية يوم الاثنين الموافق 15/1/2008م وبعد استفسار المواطن الذي قام بإبلاغ المؤسسة بذلك أفاد أنه قام بإبلاغ المؤسسة عن ذلك قبل شهر ونصف وبعد سؤال المختصين من موظفي المؤسسة عن سبب التأخير أفادوا أن ذلك تعذر بسبب تأخير حصولهم على تصريح من الأشغال حيث أنهم لم يحصلوا على التصريح إلا في تاريخ 4/1/2008م أي أنهم لم يبدؤوا العمل إلا بعد مرور أحدى عشر يوماً بعد حصولهم على التصريح وهذا يتسبب في استنزاف المياه كما يصل الحال في بعض الحالات إلى سد الماسورة فقط دون التوصيل وضبط المتسببين كما هو الحال في شارع الملكة أروى.
ج. من خلال الإطلاع على البرنامج الاستثماري والجانب المالي في تقرير المؤسسة السنوي للعام 2007م لوحظ الآتي:
- ورد في البرنامج الاستثماري أن المؤسسة قامت بتنفيذ 73% في مجال التدريب ولكن لم يلاحظ صرف مستحقات التدريب بحسب النسب المذكورة وهذا يؤكد عدم صحة النسبة التي حددتها المؤسسة وهذا يفقد ثقة المانحين في صحة البيانات التي تقدمها المؤسسة.
- صرف مبالغ كبيرة خلال شهر نوفمبر 2007م حوالي "65. 000. 000ريال".
- صرف مبلغ "292. 432" في بند رسوم خدمات المرور بينما تم طلب كروت السيارات التابعة للمؤسسة واتضح أنها غير مجددة عدا سيارة ا لمدير العام.
- صرف مبلغ "12. 868. 481ريال" تحت بند بترول وديزل وزيوت وهذا مبلغ كبير جداً.
- وجود حوالي 24 بنداً للمصروفات وهي بنود مسماه ولكن لوحظ صرف مبلغ "31. 736. 974ريال" تحت اسم مستلزمات أخرى.
- لوحظ كتابة مبلغ "125. 000. 000ريال" في كشف المصروفات تحت اسم إهلاك أصول ممتلكات المؤسسة ولكن بعد سؤال المختصين هل المبلغ المذكور رصيد فعلي أفادوا بالنفي وأن الرصيد الفعلي هو "27. 000. 000ريال" تقريباً.
- عدم إضافة صرفيات الفروع التابعة للمؤسسة في التقرير السنوي وكأنها لا تتبعها بينما لوحظ تغطية مصروفات فرع يريم من حصة إب دون أن يشترك المدير العام في التوقيع على الصرف ولذا لا يوجد أي إشراف على الفروع.
- لوحظ صرف مبالغ كبيرة سلف على الموظفين وهذا يتسبب في عدم ضبط وإلزام من حصلوا على القروض في الدوام.
- عدم معاملة المواطنين بشكل عادل حيث وجدنا أثناء النزول الميداني أحد المواطنين والذي أفاد بأن لديه معاملة يطلب منها توصيل المياه إلى منزله فترة تزيد عن السنة والنصف رغم حصوله على التوجيهات بذلك ولكن بدون فائدة رغم أن المؤسسة قامت بتوصيل العديد من بعده كونهم مغتربين وتتوفر لديهم الإمكانيات.
- ضعف قيادة فرع المؤسسة وهذا يظهر من خلال خسارة المؤسسة بمبلغ يتجاوز الأربعين مليون ريال كإصلاحات سببها بعض المقاولين خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى قيام موظفي الأشغال بحجز موظفي فرع المؤسسة بسبب عملهم في الصيانة في الشوارع حتى ولو في الشوارع الغير مرصوفة أو المسفلتة بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي تنسيق أو علاقات سواء مع المنظمات أو الصناديق الداعمة أو المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بل ينحصر عملهم على العمل الإداري وتحرير المذكرات فقط.
- لا تقوم المؤسسة بأعمال الرقابة والتفتيش سواء في الجانب الإداري أو الفني ولا يوجد حتى قسم للرقابة والتفتيش في فرع المؤسسة "الرقابة والمصاحبة".
- وما يؤكد جمود الإدارة هو أن مجلس الإدارة لم يجتمع خلال العام الماضي إلا اجتماع واحد رغم وجود العديد من المشاكل والتي ينبغي الوقوف عليها.
- تراكم المديونية لدى بعض المواطنين إلى مبالغ كبيرة دون أن تتخذ المؤسسة أي إجراء ضدهم.
- لا يوجد نشاط للمؤسسة في مجال التوعية سواء في مجال ترشيد المياه الصالحة للشرب أو التلوث الناتج من المعالجة التابعة للمؤسسة.
هذه بعض الملاحظات المختصرة التي تم استخلاصها من خلال النقاش والنزول الميداني خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تقدر بيومين فقط ولا تكفي لتقييم المؤسسة بالشكل المطلوب.
