أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، بدء حوار مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الملف الحقوقي للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، (واس) بأن “الجولة الأولى للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، انطلقت الإثنين، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل”.

وأضافت: “رأس الوفد السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، بينما حضر الممثل الحقوقي للاتحاد، إيمون غيلمور، بحضور سفراء وممثلي 22 دولة من دول الاتحاد”.

وبحسب “واس”، “رحّب غيلمور بإصلاحات حقوق الإنسان في المملكة، وبإقامة هذا الحوار المشترك كونه يمثل منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول الموضوعات الحقوقية”.

فيما أكد العواد، أن تلك الإصلاحات تحققت لـ”وجود إرادة سياسية”.

واستعرض الجانبان “عددا من الموضوعات شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل”، وهي تحمل ما تراه منظمات حقوقية دولية “انتهاكات” تنفيها المملكة عادة.

وشهد اللقاء “طرح عددٍ من الاستيضاحات من قبل الجانبين حول هذه الموضوعات”.