أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس السبت توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات لضمان سيرها بسلاسة وضمان نزاهتها، وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من جانبها إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار لتأمين الانتخابات البرلمانية، المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، إن مهمتكم تاريخية في تأمين العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها بسلاسة ونزاهة لتحظى بثقة الشعب، معتبرا أن الانتخابات المقبلة بإمكانها "تغيير مصير البلد ورفع الحيف والظلم".

وبيّن أن 18 محافظة (مجموع محافظات العراق) ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ولا سيما فيما يخص الجانب الأمني وتأمين العملية الانتخابية.

ووجه رسالة للعراقيين قائلا إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء من اختيار من ترونه الأصلح".

وبنهاية الاجتماع، وجه الكاظمي القوات الأمنية لتفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار اعتبارا من أمس السبت لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن رئيس الوزراء سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية.

وذكر أن إجراءات أمنية ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن.

وأردف أن الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها.

وتابع أنه سيمنع دخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل تلك المراكز أو محيطها بشكل نهائي.